در کشور ما بیش از ۷۵۰ میلیون مترمربع ظرفیت تولید کاشی و سرامیک ایجاد شده که در بهترین حالت ۲۰۰ میلیون مترمربع آن درکشور مصرف می‌شود و از آنجا که به دلایلی نظیر تحریم‌ها و همچنین فقدان روابط تجاری سازنده، امکان صادرات فراهم نیست و معدود صادرات عمدتا به کشور عراق صورت می‌گیرد؛ بنابراین اهالی این صنعت ترجیح می‌دهند ۵۰۰ میلیون مترمربع تولید داشته باشند و به همین خاطر جلسات مشترکی در دوره‌های مختلف با اعضای کمیسیون صنایع و همچنین آقای نعمت‌زاده در دولت گذشته داشتیم تا از صدور مجوز برای بازاری که فاقد متقاضی است، جلوگیری شود که البته درخواست ما هیچ زمانی مورد توجه قرار نگرفت و همچنان مجوزها توسط وزارت صمت به سرعت در حال صدور است؛ جالب اینکه مجوزها بدون انشعاب آب و برق و گاز به شرکت‌ها داده می‌شود.
این اتفاقات در حالی می‌افتد که صنعت کاشی و سرامیک ایران به دلیل بهره بردن از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا قادر است با بالاترین کیفیت و استانداردهای جهانی به کشورهای اروپایی صادرات داشته باشد اما متاسفانه شرایط تحریم دست و پای تولیدکننده ایرانی را هم از نظر میزان تولید و هم از نظر کیفیت بسته است؛ در واقع نه در کشور و نه در بازاری مانند عراق، تقاضایی برای کاشی و سرامیک درجه یک که به طور طبیعی قیمت بالاتری دارد، شاهد نیستیم؛ بنابراین تولیدکننده‌ها بر اساس نیاز بازار و قدرت خرید مردم مجبورند کیفیت را تغییر دهند.
در چنین اوضاعی اگر می‌خواهیم شرایط تغییر کند باید بپذیریم که اقتصاد ما حال و روز خوشی ندارد و مریض است تا در مرحله بعد برای آن برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت ترسیم کنیم. از طرفی باید سعی دولت رفع تحریم‌ها باشد چرا که تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی و جهش تولید به شمار می‌رود. نکته دیگر اینکه بخش خصوصی صنعت کاشی و سرامیک که در واقع سرمایه‌گذاران مردمی هستند، مطالبات بالایی از دولت دارند و امیدواریم در سریع‌ترین زمان این مطالبات تسویه شوند تا شرکت‌ها بتوانند پایداری تولید را ادامه دهند.
در پایان لازم می‌دانم به مساله دریافت مالیات‌های سنگین و ناعادلانه از صنعت کاشی و سرامیک اشاره کنم چرا که با وجود نبود گاز و تعطیلی در فصل زمستان، اداره مالیات صرفا با توجه به ظرفیت کارخانه از بسیاری شرکت‌ها مالیات‌های سنگین دریافت کرده تا شرکتی که قربانی ناترازی گاز بوده، از درآمد نداشته خود مالیات بپردازد و متاسفانه گوش هیچ کس هم به این مساله روشن بدهکار نیست.
دنیای اقتصاد