برخی کارشناسان اقتصادی از تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ ترجیحی انتقاد می‌کنند و معتقدند ارز تک‌نرخی برای اقتصاد کشور سیاست مناسب‌تری است. این در حالی است که اعمال سیاست تک‌نرخی ارز در شرایط تحریمی و انتقال معاملات ارزی به بازار آزاد که عرضه و تقاضای آن بیشتر شامل ارز قاچاق و معاملات ممنوع است، می‌تواند ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند.
در این گزارش بررسی خواهیم کرد که عدم تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد و چرا تمام ارز حاصل از صادرات باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد؟
ارز ترجیحی در شرایط تحریم؛ انتخاب یا ضرورت؟
سیاست ارز ترجیحی یک سیاست حمایتی از سوی دولت برای تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه است تا در شرایط سخت تحریمی و تورم بالا از آسیب‌های زیاد مصون بمانند و از سوی دیگر ارز مورد نیاز کشور به شکل مناسبی تامین شود و همچنین از آسیب‌های انتقال تقاضای واقعی ارز به بازار غیررسمی جلوگیری شود.
عدم تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی می‌تواند با کاهش شدید قدرت خرید و افزایش فقر و همچنین نوسانات شدید قیمت کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم و در نتیجه اختلال گسترده در اقتصاد کشور مصادف باشد.
حسن حسن خانی؛ کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی در شرایط تحریمی ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، گفت: حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی روبرو است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست.
افزایش نرخ ارز رسمی با خیال تک‌نرخی کردن بازار ارز اقدام اشتباهی است؛ چرا که منجر به انتقال تقاضای واقعی مورد نیاز مردم به بازار غیررسمی می‌شود. ماهیت بازار غیررسمی ارز به‌گونه‌ای است که دلالان در آن جولان می‌دهند و با ایجاد جوهیجانی و روانی سعی در ملتهب کردن بازار و نوسان‌گیری از نرخ ارز را دارند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این تصور که افزایش نرخ رسمی ارز مانع از افزایش نرخ غیررسمی آن می‌شود و تعادل خود به خود برقرار خواهد شد، نادرست است. با تعیین هر قیمتی به عنوان نرخ رسمی ارز، انتقال و عرضه آن در بازار غیررسمی با هزینه همراه خواهد بود، چرا که متقاضی ارز در بازار غیررسمی، به دلیل ناتوانی در تأمین نیاز از طریق بازار رسمی، حاضر به پرداخت نرخ بالاتر خواهد شد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در بازار رسمی، به طور قطع منجر به جهش نرخ آن در بازار غیررسمی و افزایش شکاف قیمتی بین نرخ سیاستی و نرخ غیررسمی خواهد شد.
علاوه بر این در سمت عرضه و تقاضای ارز در بازار غیررسمی، قاچاق و معاملات غیرمجاز وجود دارد و بخشی از تقاضا نیز با قصد خروج سرمایه است. افزایش عمق بازار غیررسمی در چنین شرایطی در نهایت منجر به افزایش شدید خروج سرمایه، قاچاق، معاملات زیرزمینی و غیرمجاز و همچنین پولشویی می‌شود.
خطر افزایش تورم
سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی هم با اشاره به اثر تورمی عدم پرداخت ارز ترجیحی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت؛ چرا که کالا‌های وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند.
این در حالی است که برخی کارشناسان و رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن تبعات حذف ارز ترجیحی برای معیشت مردم و اقتصاد کشور با این سیاست مخالفت می‌کنند.
مرتضی افقه؛ استاد دانشگاه در رابطه با این مسئله با اشاره به اینکه برخی اقتصاددانان چشم‌بسته با تامین ارز توسط بانک مرکزی مخالفت می‌کنند، گفت: بنده با دخالت سیاستگذار در بازار و پرداخت رانت برای اینکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، نه تنها مخالف نیستم بلکه این سیاست را اجتناب ناپذیر می‌دانم و با آن موافق هستم. این اقدام برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که در شرایط تحریمی دچار صدمه شده‌اند و به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه ضروری است.
اخلال در عرضه و تقاضا با حذف ارز ترجیحی
در شرایطی که بازار ارز از هر خبر سیاسی و اجتماعی اثرپذیری بسیار بالایی دارد، واگذاری تامین ارز مورد نیاز کشور به بازار آزاد، اقتصاد کشور را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند و عدم اطمینان خاطر فعالان اقتصادی را به همراه دارد. در این شرایط بسیاری از کسب و کار‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و حتی در شرایط حاد شاهد اخلال در نظام عرضه و تقاضای بازار‌ها خواهیم بود.
برای مثال فرض کنید واردکننده‌ای قصد دارد برای تامین تقاضای داخلی گوشت، از یک کشور خارجی مقدار ۱۰ تن گوشت وارد کند. در صورتی که این واردکننده در تامین ارز مورد نیاز واردات خود با نوسانات شدید قیمتی مواجه شود، ممکن است با مشکل مواجه شود و نتواند واردات گوشت را انجام دهد. در این صورت عرضه گوشت به یکباره کاهش پیدا می‌کند و قیمت گوشت به طور ناگهانی بالا می‌رود.
الزام رفع تعهد ارزی ۱۰۰ درصدی
بانک مرکزی به عنوان تامین کننده اصلی ارز مورد نیاز کشور تنها زمانی می‌تواند معاملات ارزی کشور را به طور مناسب مدیریت کند که تمام ارز حاصل از صادرات در اختیارش قرار بگیرد و بتواند برای تخصیص ارز اقدام کند. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند نوسانات ارزی را به حداقل برساند و ارز مورد نیاز کشور را با یک نرخ تثبیت شده تامین کند.
هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیاز‌های ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.
با تخمین نیاز‌های ارزی کشور و تامین ارز بر اساس منابع موجود، بانک مرکزی می‌تواند مانع از کمبود ارز در کشور شود. از سوی دیگر صیانت از منابع ارزی در شرایط تحریمی یک الزام ضروری است و این اقدام تنها زمانی امکان‌پذیر است که صادرکنندگان به طور ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
وظیفه دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تحلفات
برخی با اذعان به اینکه قیمت تعدادی از کالاها در بازار با نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسد، تامین ارز توسط بانک مرکزی را ناکارآمد می‌دانند، اما این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند (به خصوص کالا‌های اساسی و اقلام دارویی) با قیمتی به مراتب پائین‌تر به دست مردم می‌رسد. البته برخی کالاها نیز در اثر تخلفات با نرخ آزاد به مصرف‌کنندگان می‌رسد که در مورد آنان نهاد‌های ناظر دولت باید ورود کرده و از تخلفات جلوگیری کنند.
شعبان فروتن؛ عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آن را چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
اطمینان‌خاطر مردم و فعالان اقتصادی
بانک مرکزی با تامین مناسب ارز مورد نیاز کشور از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و آسیب دیدن فعالان اقتصادی و معیشت مردم جلوگیری می‌کند. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۲ ارز مورد نیاز کشور را به طور مناسبی تامین کرده است و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست را ادامه خواهد داد.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین مناسب ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ۷۰ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد و سیاست تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان در دستور کار سال جاری بانک مرکزی نیز قرار دارد. امروز هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که کالای قانونی با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است.
هیبت‌الله اصولی، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران هم در این باره اظهار کرد: سال گذشته بانک مرکزی با وجود محدودیت‌های ارزی توانست روند تأمین ارز واردات را به خوبی مدیریت و به‌هرشکل ممکن ارز واردات کالا‌های اساسی را تأمین کند، البته عملکرد بانک مرکزی طی سال گذشته در حمایت از بخش تولید به‌مراتب بهتر و کیفی‌تر از بخش واردات بود و توانست گام‌های بزرگ و مؤثری در کاهش و کنترل نقدینگی و تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بردارد.
در سال جاری نیز بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ابتدای سال تا یکم اردیبهشت ماه ۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی، خدمات، تجهیزات صنعتی و سایر موارد از سوی بانک مرکزی تامین شده است.
تامین مناسب ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی از معیشت مردم حمایت می‌کند و اطمینان‌خاطر فعالان اقتصادی را به همراه دارد.
ایبنا