شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور و کاهش زیان بار ارزش پول ملی و تبعات جبران ناپذیر آن روی اقتصاد، فعالا ن اقتصادی را به سمت لایه‌برداری از مشکلات وجوه مختلف اقتصاد برده است.
حفظ ارزش پول ملی برای اقتصاد اصلی، اساسی است. بدیهی است که دولت در مقام قوه ی مجریه حکومت، باید تمام تلاش خود را برای برخوردار ساختن پول ملی از این ویژگی‌ها، به کار ببندد. بی جهت نیست که حفظ ارزش پول ملی در تمام کشورهای جهان، در شمار اساسی ترین وظایف بانکهای مرکزی کشورها قرار گرفته است. در قانون پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف بانک مرکزی است.
رضا وفایی یگانه، دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی در مقاله‌ای با پرداختن به حفظ ارزش پول و پیچیدگی نقش آن در اقتصاد به ذکرعوامل مختلف و اثرپذیری بخش تعاون از کاهش ارزش پول ملی پرداخته است که بر اساس آن و بر مبنای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370؛ اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
اما برای تحقق اهداف فوق بخش تعاون تاکید زیادی بر سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه دارد و اصل آموزش و تقویت سرمایه‌های انسانی را جزو اصول اساسی فعالیت خود می داند.
با توجه به اهمیت موضوع در ماده 30 قانون بخش تعاون در انتخابات مجمع عمومی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است و مهمترین سرمایه شرکتهای تعاونی را سرمایه های انسانی دانسته است. از این رو هر عاملی که بر سرمایه‌های انسانی تاثیرگذار باشد برعملکرد بخش تعاونی نیز موثر است.
میزان پرداخت جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد) شاخصی از میزان توجه جامعه به سرمایه‌های انسانی است که عوامل مختلفی بر این شاخص اثر گذار هستند از جمله این عوامل ارزش پول ملی است.
طبق مقاله وفایی یگانه در طول سال 1391 بالغ بر دو سوم ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی از دست رفت و مقامات پولی اقدام موثری جهت تقویت ارزش پول ملی به عمل نیاوردند. نکته قابل توجه این است ، زمانی که به همت اقدامات موثر دولت تدبیر و امید ، تنش زدایی در منطقه انتظارات بازار به سمتی رفت که ارزش پول ملی تقویت شد، با واکنش منفی مسوولان پولی کشور مواجه شده و با اعلام دلایل مختلف، از کف گذاری بر قیمت ارز دفاع کردند و گفتند: این کاهش نرخ ارز تابع اثرات روانی است و زمینه ساز ایجاد نوسان در بازار ارز شده است.
همچنین بر اساس معادله برابری قدرت خرید و ملاحظه نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ ارز نباید از رقم 30000ریال کمتر باشد.
در این رابطه می‌توان گفت که کاهش نرخ ارز را نمی توان تابع اثرات روانی دانست زیرا احتمالا انتظارت بازار که تابع منطق عقلایی است، در کاهش نرخ ارز نیز موثر بوده است. در اینکه بانک مرکزی بای در راستای افزایش رشد اقتصادی کمک کند شکی نیست، اما بر اساس قانون مهمترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و نمی توان به بهانه حفظ ثبات نرخ ارز هر نرخ ارزی را قابل توجیه دانست.
با توجه به اینکه در دو سال اخیر جبران خدمات (حقوق و دستمزد) بر اساس نرخ تورم افزایش نیافته است، از این رو تعدیل نرخ ارز بر اساس قدرت خرید و تفاوت نرخ تورم جهانی و داخلی شدیدا توزیع درآمد را ناعادلانه می کند و در بلند مدت انگیزه تقویت سرمایه‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
این مسیر موجب تضعیف عملکرد بخشهایی همچون بخش تعاونی می شود، چون همان طور که گفته شد، مهمترین سرمایه بخش تعاون، سرمایه‌های انسانی هستند. البته افزایش نرخ ارز از طرق مختلف زمینه‌های افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره، و کاهش رشد اقتصادی و ...را ایجاد می‌کند و تاثیرات زیادی بر جامعه وارد می کند، اما به نظر می‌رسد که تضعیف سرمایه‌های انسانی در بلند مدت شاید مهمترین آسیب‌پذیری بخش تعاونی باشد که کمتر به آن توجه شده است.
در نهایت موارد فوق همگی نشان از پیچیدگی نقش پول در اقتصاد و ضرورت حفظ ارزش آن است. با توجه به تاثیرگذار بودن اظهارنظر مقامات پولی در بازار پول نیاز است هر گونه اظهار نظری بر اساس مطالعات عمیق و همه جانبه صورت گیرد.
خبرگزاری ایسنا