همزمان با اجرای دو میلیون و ۵۶۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم، بازار مسکن به آرامش رسیده است. شاید بخشی از ثبات کنونی به پایین آمدن توان خرید متقاضیان مصرفی مربوط می‌شود. اما اقدامات قوای سه‌گانه در کنترل این بازار بی‌تاثیر نبوده است.
دولت و مجلس از حدود دو سال قبل برنامه‌هایی را به منظور ساماندهی بازار مسکن آغاز کرده‌اند. اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، برنامه ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن، برخورد با اخلال‌گران و سوداگران بازار مسکن، تنظیم رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس، ساماندهی سایت‌های فروش ملک، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و تامین مصالح ارزان قیمت برای سازندگان از جمله این برنامه‌ها بوده است.
دولت اواخر سال گذشته بزرگترین محموله خرید فولاد در تاریخ ایران برای استفاده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به میزان ۹۰ هزار تن به ارزش ۲۰۰۰ میلیارد تومان را رقم زد. با توجه به رایگان بودن زمین طرح نهضت ملی مسکن، تزریق مصالح ساختمانی و فولاد توسط دولت می‌تواند هزینه ساخت را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. به طور مثال ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند با هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع به مراحل پایانی رسیده و تابستان امسال تحویل متقاضیان می‌شود.
یکی از عوامل ایجاد التهاب در بازار مسکن، اعلام نرخ‌های بی‌قاعده در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی بود. به تازگی وزارت راه و شهرسازی به دو سایت معروف عرضه ملک هشدار داده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک مسدود خواهند شد. وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که سایت‌های فروش مسکن به سامانه خودنویس متصل می‌شوند.
از طرف دیگر انتظارات تورمی در بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافته است. با وجود آن‌که تعدادی از فروشندگان به رسم سال‌های گذشته نرخ‌های پیشنهادی را تغییر داده‌اند بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد سطح قیمت‌های قطعی در محدوده سال گذشته باقی مانده و برای واحدهایی که با قیمت‌های نامتعارف عرضه می‌شود مشتری وجود ندارد.
با توجه به پیشران بودن بخش مسکن و تاثیر آن بر اشتغال ۱۳۴ بخش پیشین و پسین، کارشناسان معتقدند رکود فعلی این بخش برای این حوزه و هم‌چنین اقتصاد کشور مناسب نیست. اما باید در نظر داشت مادامی که قیمت‌ها افزایشی باشد هر اقدام اصلاحی در بازار مسکن بی‌تاثیر خواهد بود. به دلیل ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران، تلاطمات بازارهای موازی اثرات مخربی بر بازار ملک خواهد داشت. بنابراین دولت و مجلس هم و غم خود را بر تغییر ماهیت مسکن از سرمایه‌ای به مصرفی به کار گرفته‌اند.
ایسنا