«علی‌اکبر شامانی» با اعلام این خبر افزود: بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۸۱ تا ۸۸ آیین‌نامه اجرایی آن، واحدهای تولیدی و بازرگانی (طرف قرارداد با واحد تولیدی) امکان ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید محصول برای صادرات (ورود موقت برای پردازش) را دارند.
وی درباره عمده‌ترین مزایای رویه ورود موقت برای پردازش کالا و محصولات برای صادرات، اظهار داشت: امکان استفاده واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های خالی خود، عدم محدودیت در ورود موقت مواداولیه و اقلام مورد نیاز، عدم نیاز به پرداخت حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلقه در زمان ورود موقت و امکان تودیع یکی از تضامین موضوع بند ح ماده ۱ قانون مزبور برای مهلت حداقل یک سال و امکان تمدید مهلت اعتبار پروانه‌ها و تضامین از جمله این مزایا است.
شامانی با اشاره به اینکه ارزش ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای تولید محصولات برای صادرات در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۵ میلیون دلار رسید، افزود: در این مدت ۴۱۶ فقره مجوز ورود موقت برای پردازش به ارزش ۶۴۰ میلیون دلار صادر شده که ۲۴۵ میلیون دلار آن از سوی متقاضیان استفاده شده است.
به گفته وی، ارزش کالاهای ورود موقت شده برای پردازش در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ارزش کل واردات کالا در این سال و تعداد واحدهای تولیدی استفاده‌کننده از این رویه، نشان دهنده این است که کمتر از این ظرفیت قانونی برای افزایش صادرات غیرنفتی استفاده شده است.
مدیر کل دفتر صادرات گمرک، با اشاره با اینکه بیشترین کالاهای ورود موقت برای پردازش به لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات زنجان، شهید رجایی بندرعباس، باشماق، سرو و اصفهان وارد کشور شده است، بیان کرد: در میان کالاهای ورود موقت برای پردازش، اقلام خاک روی، باتری مستعمل، انواع نخ اکریلیک، کنسانتره مس و روی به ترتیب بیشترین سهم ارزشی را به خود اختصاص دادند.
وی گفت: شرکت‌های کانه آرای آریا، پاسارگاد فلز خاورمیانه، نوین پژوهان شمس زنگان، بابک مس ایرانیان و ذوب روی سدید به ترتیب بیشترین سهم ارزشی از کالاهای ورود موقت شده را در این مدت دارا بودند.
شامانی افزود: استفاده از این ظرفیت قانونی و ورود موقت کالا برای پردازش از سوی فعالان اقتصادی و صادرات آن، نقش مهمی در کاهش هزینه تولید محصولات صادراتی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی، افزایش اشتغال، تولید و صادرات غیرنفتی خواهد داشت.
ایرنا