برخی کارشناسان دریافت مالیات حقه از همگان را وظیفه دولت می‌دانند. به زعم آنان، دولت به نمایندگی از مردم به اداره کشور می‌پردازد و نباید در مقابل فراریان مالیاتی سکوت کند. اصناف و مشاغل با استفاده از امکانات کشور کسب و کاری راه اندازی کرده و سود کسب می‌کنند و باید مالیات متناسب با سودی که به دست آوردند را پرداخت کنند.
شواهد نشان می‌دهد که برخی مشاغل خاص مانند آهن فروشان، مشاوران املاک، نمایشگاه‌داران خودرو و آرایشگرهای زنانه نسبت به درآمدی که دارند، مالیات نمی‌پردازند. کارشناسان معتقدند برخورد با این افراد وظیفه دولت است، به نحوی که همگان مالیات حقه پرداخت کنند و برای اداره کشور مشکلی به وجود نیاید.
مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت ها به حساب می‌آید و کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی نسبت به وصول درآمدهای مالیاتی دارند. زیرا اداره کشور از طریق مالیات صورت می‌گیرد و عدم پرداخت مالیات کشور را با بحران روبرو می‌کند.
ایران به عنوان کشوری که به منابع عظیم نفت و گاز دسترسی دارد، تاکنون حساب ویژه ای روی مالیات باز نکرده ایم. به این معنا که حساسیتی در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی دولت وجود نداشته است.
محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی درباره این موضوع که سرانه پرداختی مالیات مشاغل خاص نظیر بنگاه‌های املاک (۱۰.۵ میلیون تومان)، طلا و جواهرفروشان (۹.۶ میلیون تومان)، نمایشگاه داران خودرو (۲۰ میلیون تومان)، رستوران‌دارها (۹.۹ میلیون تومان) و آرایشگاه‌های زنانه (کمتر از ۳ میلیون تومان) نسبت به کارمندان کمتر است، تصریح کرد: طلافروشی که در سال ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات می پردازد، یعنی کمتر از قیمت یک ربع سکه مالیات داده است و دولت باید چاره اندیشی ای در مورد این وضعیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه اصناف و مشاغل نسبت به سهمی که در اقتصاد دارند، مالیات ناچیزی می پردازند افزود: اجرای مالیات علی الحساب می‌تواند راهکار مناسبی باشد. این روش، مالیات‌ها را عادلانه می‌کند، سیستم اطلاعات مالیاتی پویایی ایجاد می‌کند، امکان اجرای طرح جامع را می‌دهد، وقفه در وصول مالیات‌ها را کاهش می‌دهد، امکان استفاده از حساب‌های تجاری را می‌دهد و تمامی این مسائل را حل می‌کند.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حقوق بگیران بدون وقفه هر ماه مالیات شان را پرداخت می‌کنند اما مشاغل و اصناف مالیات را با تاخیر بالا و بسیار کمتر از حد واقعی می پردازند، دولت وظیفه دارد به نمایندگی از مردم در زمینه برخورد با فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان به خصوص مشاغل خاص اقدام کند.
یزدی زاده گفت: دولت به نمایندگی از مردم، امور کشور را در دست دارد و در این زمینه مکلف است در جهت منافع عامه حرکت کند. قوه قضائیه وظیفه دارد بر اقدامات مربوط به دریافت مالیات حقه از همگان نظارت داشته باشد و در این راستا تلاش کند.
وی ادامه داد: دولت به نمایندگی از مردم اختیار دارد که منافع عامه را پیش ببرد و اکنون منفعت جامعه در این است که همگان مالیات حقه بپردازند. عدم پیگیری این موضوع به معنای ضربه زدن به کشور است.
این کارشناس امور مالیاتی معتقد است، عدم وصول درآمدهای مالیاتی به کسری بودجه می‌انجامد. این به معنای انتشار اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، تورم بیشتر و مسائل اینچنینی است.
یزدی زاده گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که اصناف و مشاغل نسبت به سهمی که در اقتصاد کشور دارند، مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند. این در حالی است که کارمندان مرتباً مالیات خود را بدون امکان فرار مالیاتی می‌پردازند. این شرایط قابل قبول نیست و دولت باید برای رفع این مسائل اقدام کند.
ایرنا