آیا تورم در ایران امکان کاهش دارد؟

حال پرسش فراروی اقتصاددانان و سیاستگذاران این است که آیا نرخ تورم قابل‌کنترل و قابل‌کاهش است. در این نوشتار کوتاه، هدف آن است که اشاره شود، تورم در اقتصاد ایران برای مدت زمانی قابل‌توجه، تداوم خواهد داشت و واقعیت‌های فراروی سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت مانع از آن است که تورم در آینده‌ای نزدیک حذف یا حتی یک رقمی شود. با این حال، شرایط به خوبی، مهیای کاهش قابل‌توجه در نرخ تورم است و توقع معقول از دولت و دستگاه سیاستگذاری نیز باید محدود به این موضوع شود تا از فشار روانی بر مسوولان بکاهد و آنها را قادر سازد در شرایط بدون تنش و آرام، به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بپردازند.
برای توضیح امکان‌پذیری کاهش نرخ تورم، می‌توان به گذشته تورم در اقتصاد ایران نگاهی انداخت و دوره‌های کاهش قابل‌توجه نرخ تورم را شناسایی کرد و آنگاه با مقایسه شرایط کنونی با آنها استنتاج کرد که چرا نرخ تورم قابلیت کاهش را دارد. بر اساس داده‌های موجود، اقتصاد ایران در سه دوره زمانی شرایط تشدید تورم (نسبت به سال‌های قبل از آنها) را تجربه کرده است که به ترتیب حداکثر تورم در این سه دوره در سال‌های 1356، 1367 و 1374 رخ داده است. در سال‌های منتهی به این سه سال، نرخ تورم به تدریج شروع به شدت گرفتن کرده است و سپس در سال متعاقب آنها، به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طور مشخص، اقتصاد ایران در سال 1374 پس از تجربه کردن نرخ تورم بی‌سابقه 50 درصد در نیم قرن اخیر، در سال 1375 شاهد کاهش نرخ تورم به حدود 23 درصد بود که خود مانند حذف یک تورم دو رقمی نسبتا بالا محسوب می‌شود. می‌توان بین شرایط کنونی و موارد فوق‌الذکر شباهت‌هایی یافت که می‌تواند امیدواری برای کاهش نرخ تورم را فراهم کند.
تورم منتهی به سال 1356 که به‌ویژه در مقایسه با دهه قبل از آن تورم نسبتا بالایی محسوب می‌شد عمدتا ناشی از فشار تقاضا در قالب افزایش خیره‌کننده در هزینه‌های دولت و افزایش بسیار شدید نقدینگی بر اثر رشد پایه پولی حاصل از افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بود.
به دنبال کاهش قابل‌توجه رشد تقاضای کل، کاهش چشمگیری نیز در نرخ تورم اتفاق افتاد و حتی مسائل مربوط به انقلاب، تحریم‌ها و شروع جنگ تحمیلی نتوانست نرخ تورم را به رقم سال 1356 برگرداند. بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان، از بین بردن تورم‌های ناشی از فشار تقاضا به طور نسبی آسان است و این وضعیت برای تورم منتهی به سال 1356 نیز مصداق داشته است.
تورم منتهی به سال 1367 از یک طرف ناشی از کسری شدید بودجه و رشد نقدینگی حاصل از آن و از طرف دیگر ناشی از محدودیت درآمد‌های ارزی جهت واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و همچنین بلا استفاده ماندن ظرفیت تولید بسیاری از صنایع بود. بنابراین تورم این دوران از یک طرف ناشی از فشار تقاضا و از طرف دیگر ناشی از کاهش عرضه بود و به همین دلیل ویژگی تورم رکودی به خود گرفته بود. کاهش انتظارات تورمی از جمله فاکتورهای مهم برای کنترل تورم و به‌ویژه تورم رکودی است که ضمن کمک به کاهش تورم، می‌تواند آثار مثبت بر تولید نیز بر جای بگذارد. با خاتمه جنگ تحمیلی، کاهش انتظارات تورمی و میسر شدن واردات(مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) همراه با بهره‌برداری از ظرفیت خالی صنایع و در عین حال توقف روند صعودی کسری بودجه سبب شد تا اقتصاد ایران ضمن دستیابی به تورم پایین‌تر، قادر به افزایش سطح تولید حقیقی خود شود.
تورم منتهی به سال 1374 عمدتا ناشی از فشار تقاضا بود که از سیاست‌های مالی به شدت انبساطی مربوط به بازسازی و همچنین سیاست‌های پولی به شدت انبساطی برای تحریک فعالیت‌های بخش خصوصی حاصل شده بود و ترکیب آن با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی (که در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی اقدامی قابل‌توصیه نمی‌باشد.) به حرارت بخشیدن به این فشار تورمی انجامید. تثبیت نرخ ارز از یک طرف و توقف سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بدون آنکه عامل کاهش انتظارات تورمی وجود داشته باشد سبب کاهش بسیار شدید نرخ تورم در سال 1375 شد.
از سال 1375 به بعد گرچه اقتصاد ایران شاهد تورم دورقمی بود؛ اما در مجموع نرخ تورم پایین‌تر بود و حتی سیاست‌های به شدت انبساطی پولی و مالی سال 1384 به بعد، غیر از سال 1387، تورم چندان بالایی را سبب نشد. گرچه متوسط نرخ تورم پایین‌تر سال 1375 تا 1384 عمدتا قابل‌نسبت دادن به ثبات سیاست‌های پولی و مالی و در اوایل دهه 1380 تاحدی نیز قابل‌نسبت دادن به افزایش واردات است؛ اما پس از 1384 عامل کلیدی در کنترل تورم گسترش خیره‌کننده در واردات بود که در غیاب آن سیاست‌های به شدت انبساطی تورم‌های بسیار بالاتر را به‌وجود می‌آورد. در واقع، ثبات سیاست‌های پولی و مالی به همراه امکان‌پذیری واردات بود که امکان یکسان‌سازی نرخ ارز بدون آثار منفی را در سال 1381 فراهم کرد.
به دنبال تشدید تدریجی تحریم‌ها که هم به خاطر کاهش درآمد‌های نفتی و هم به دلیل دشواری واردات از یک طرف و به دلیل افزایش نرخ ارز از طرف دیگر سبب به‌وجود آمدن یک شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران شد، رکودی تورمی در اقتصاد ایران به‌وجود آمد که بر اساس آمارهای رسمی، بالاترین نرخ تورم را پس از سال 1374 به دنبال داشت. گرچه بخشی از این تورم ناشی از فشارهای رشد نقدینگی در سال‌های قبل بوده است و واردات گسترده مانع از پدیدار شدن آثار آن بر سطح عمومی قیمت‌ها شده بود، اما بخش قابل‌توجهی از آن قابل‌نسبت دادن به کاهش ارزش پول ملی است.
در شرایط کنونی، اثر کاهش ارزش پول ملی بر روی سطح قیمت‌ها رخ داده است و انتظاری برای افزایش سطح قیمت‌ها از این ناحیه وجود ندارد. دلیل آن است که بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی قابل‌توجه، اثر خود را تقریبا به طور کامل بر جای گذاشته است و غالب قیمت‌ها خود را به وضعیت نرخ ارز جدید تعدیل کرده‌اند. همچنین، نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده بلکه در مقایسه با ابتدای سال کاهش قابل‌توجهی داشته و به ثبات نسبی رسیده است. از طرف دیگر، شواهدی دال بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود که این نیز عاملی دیگر برای تثبیت سطح قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود(گرچه تحت برخی سناریو‌ها برای رفع تحریم‌ها ممکن است اندکی سیاست انبساطی قابل‌توصیه باشد). موضوع دیگری که امید به کاهش نرخ تورم را فراهم می‌کند بهبود تعامل با جهان خارج و افزایش احتمالی در درآمدهای نفتی و تسهیل واردات است که می‌تواند در کنترل نرخ تورم موثر باشد. در واقع، گشایشی در این زمینه به معنی وارونه شدن شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران است که هم به کاهش نرخ تورم می‌انجامد و هم به افزایش سطح تولید حقیقی اقتصاد. بالاخره، عامل بسیار با اهمیت دیگر کاهش انتظارات تورمی در شرایط پس از انتخابات ریاست‌جمهوری است که برای کاهش تورم بدون تاثیر منفی بر تولید و اشتغال عاملی کلیدی است. بر این اساس، اقتصاد ایران تقریبا تمام فاکتورهای لازم در کنترل تورم‌های سال 1356، 1367 و 1374 را دارد و می‌توان به کاهش قابل‌توجه تورم امیدوار بود. با این حال، همانطور که اشاره شد، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، دولت تنها قادر است از نرخ تورم بکاهد و توقعی فراتر از آن نمی‌توان داشت.

دنیای اقتصاد