وی افزود: هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف براساس قیمت دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کمااینکه تولیدکنندگان، تجهیزات و مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰هزار‌تومانی خریداری می‌کنند. از طرفی کمبود تجهیزات و مواد اولیه تولید، موجب گران‌شدن آنها شده که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. همچنین تولیدکنندگان موظف به‌فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستند.در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین‌شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ ضربه قابل‌توجهی به معدن‌کاران تحمیل می‌شود. در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای دلار در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به بیش از۵۰درصد هم افزایش یافت. این موضوع لطمات جدی را به تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. به‌دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیمایی، شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد هستیم و بسیاری از صنایع در فضای توصیف‌شده، متضرر شده‌اند. این فعال صنعت مس گفت: درهمین حال صنایع موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند؛ به‌‌‌‌این‌ترتیب از صرفه اقتصادی صادرات نیز برای صنایع به‌شدت کاسته شده‌است. زینلی افزود: علاوه‌‌‌‌براین باید خاطرنشان کرد که طی سنوات گذشته، صادرات مشمول عوارض شده‌است و صادرکنندگان کنسانتره مس موظف به پرداخت عوارض ۵درصدی برای تولید محصول خود هستند. سال‌گذشته ابتدا عوارض ۱۰درصدی برای صادرات کنسانتره مس وضع شد که دریافت این عوارض سنگین از فعالان این بخش از زنجیره مس، عملا زمینه توقف کامل تولید را در این حوزه فراهم می‌کرد. درنهایت با اعتراض و پیگیری بسیار فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، نرخ عوارض صادراتی کنسانتره مس به ۵درصد کاهش‌یافت. هرچند که این نرخ عوارض نیز نسبت به درآمدهای این بخش بسیار زیاد است. عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در ادامه افزود: در سال‌های اخیر جوایز و معافیت‌های صادراتی که راهکاری تشویقی برای ارتقای حضور محصولات این صنعت در بازار جهانی بود نیز عملا متوقف شده‌است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی بازگشت ارز صادراتی، عملا مزیت فروش محصول در بازار جهانی، ازدست رفته‌است.
وی درخصوص کمبود نیروی انسانی و تاثیر آن بر تولید گفت: فعالیت در حوزه معدن و تولید بدون حضور نیروی انسانی عملا ممکن نیست. در سال‌های گذشته شاهد کمبود جدی در تامین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف بوده‌‌‌‌ایم. این محدودیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز به چشم می‌خورد. درهمین‌‌‌‌حال شاهد کاهش نیروی جوان داوطلب تحصیل و یادگیری در حوزه‌های مهندسی و به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم. علاوه‌‌‌‌براین نیروهای متخصص نیز اغلب اقدام به مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت در رده‌‌‌‌های مختلف از سطوح مدیریتی تا کارشناسی و حتی پائین‌تر، در جریان است، بنابراین ابربحران حاکم بر کشور را در سال‌های آتی، بایدکمبود نیروی انسانی دانست.
این فعال صنعت مس گفت: راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسوولان و سیاستگذاران وجود دارد. یکسان‌‌‌‌سازی نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. در حال‌حاضر دلار با چندین نرخ ارز، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران، به‌دنبال دارند و بنابراین اصلاح این رویه ضروری است.
وی افزود: کشور در سال‌های گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی بین‌المللی و بروز مشکلاتی ازجمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبه‌رو بوده‌است. در این فضا بخش معدن و صنایع معدنی به تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده‌است. بااین‌‌‌‌وجود دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌‌‌‌تفاوت هستند. زینلی گفت: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گاهی توسط برخی کشورها با هدف افزایش صادرات انجام می‌شود. اما در حال‌حاضر و با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی، برای ارتقای حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌‌‌‌ای نمی‌گیریم. متاسفانه سیاست‌ها و قوانین مصوب به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای وضع شده که تراز تجاری کشور در سال۱۴۰۲ منفی بوده‌است. این افت قابل‌توجه صادرات تنها در اثر سیاستگذاری غلط حاصل شده و بازنگری در آن ضروری است. با توجه به پتانسیل‌های قابل‌توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌ها برای ارتقای سهم صادراتی ایران وجود دارد. زینلی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در رابطه با وضعیت فعلی ماشین‌آلات معدنی در کشور گفت: نیاز معادن کشور به ماشین‌آلات معدنی برای بهره‌برداری بسیار بالا است و وضعیت ماشین‌آلات کنونی کشور بسیار مستهلک است و در شرایط تحریمی و نبود نمایندگی، بسیاری از قطعات یدکی به سختی و به‌صورت تقلبی تامین می‌شود و به دلیل سن بالای این ماشین‌آلات مصرف سوخت بالایی را نیز در پی دارند و به‌نوعی معادن کشور تبدیل به قبرستان ماشین‌آلات معدنی شده و این دلایل باعث شده‌است هزینه استخراج معادن ایران در قیاس با کشورهای دیگر از استاندارد جهانی بالاتر باشد و معادن کوچک با زیان زیاد و در برخی مواقع با تعطیلی مواجه شوند. برآورد دقیقی از نیاز ماشین‌آلات معادن کشور وجود ندارد و اعداد اعلامی دقیق نیست و نیاز به بررسی زیادی در این حوزه مهم وجود دارد.
وی افزود: در سال‌های آینده به دلیل کارهای اکتشافی زیاد به ماشین‌آلات معدنی به‌روز دنیا احتیاج داریم و طبق برنامه هفتم توسعه بخش معدن باید ۱۳درصد رشد داشته‌باشد و برای تحقق این رشد نیاز به ماشین‌آلات معدنی جدید است و با وضعیت کنونی این امر امکان‌پذیر نیست و باید دولت راه‌کار مناسبی را در این زمینه اتخاذ کند. در سنوات گذشته محدودیت‌ها بسیار گسترده‌تر بود و در دو سه سال‌گذشته برخی از موانع رفع شده‌است، ولی کافی نیست. عمده تولید داخل ماشین‌آلات معدنی راه‌سازی در کشور است و این تعداد تولید با تناژ پایین جوابگوی معادن نیست.
زینلی در پایان با اشاره به کم‌شدن برخی از محدودیت‌ها در واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: در سال‌های گذشته وزارت صمت امکان واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر ۱۰ سال‌را با پروانه معادن یا ظرفیت بهره‌برداری صادر می‌کرد و در یک سال‌گذشته این محدودیت‌ها کمتر شده‌است و می‌توان ماشین‌آلات معدنی زیر ۵ سال‌را بدون محدودیت و با تعداد دلخواه وارد کرد ولی امکان فروش این ماشین‌آلات تا چندین سال وجود ندارد. حال با وجود رفع محدودیت‌ها در بخش ماشین‌آلات حفاری اما محدودیت‌ها همچنان پابرجا است و باید یک دستگاه حفاری در داخل خریداری شود تا بتوان یک دستگاه حفاری وارد کرد.
دنیای اقتصاد