وزیر امور اقتصادی و دارایی از آشکار شدن نخستین نشانه های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و اظهار داشت : خوشبختانه در ماههای اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و امیدو اریم تا پایان سال شاهد تداوم این روند امید بخش باشیم .
وی تصریح کرد: در کنار تلاش منسجم همه ارکان اقتصادی دولت، نگاه متفاوت جهان به کشورمان پس از خلق حماسه عظیم سیاسی انتخابات اخیر، بی تردید ایجاد روزنه های گشایش در اقتصاد ایران را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ( شادا)، علی طیب نیا در گردهمآیی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور، ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران ، گفت: در شرایط ویژه کنونی ضمن همدلی همه ارکان تصمیم ساز کشور، باید با تدبیر و امید به آینده در اصلاح وضعیت موجود بکوشیم.
وزیر اقتصاد در آسیب شناسی و علت یابی مشکلات اخیر اقتصاد کشور نیز گفت : برای تبیین علل به وجودآمدن شرایط فعلی شاید سه عامل اساسی بیش از همه موثر بوده است که نخستین عامل مربوط به ساختارنا متعادل و نامتجانس به ارث رسیده قبل از انقلاب است .
وزیر اقتصاد، عامل ایجاد این عدم تعادل ها را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: این امر از جمله مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن است.
وزیر اقتصاد همچنین وقوع جنگ تحمیلی را از دیگر عواملی دانست که طی سالهای پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد کشور و دولتمردان گرفت و طی یک دهه توان مدیریتی و اقتصادی کشور را مصروف خود ساخت.
طیب نیا در ادامه سخنان خود گفت : با پایان جنگ تحمیلی تلاش برای شناخت مشکلات موجود به صورت اصولی آغاز و در همین مسیر برنامه های توسعه کشور ترسیم و اجرا شد .
وی برنامه سوم توسعه را منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای دانست که در تاریخ اجرای برنامه های اقتصادی در کشور اجرا شده است و در این باره گفت: اجرای برنامه سوم دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد کشور به همراه
داشت،،به نحوی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای پنج سال متوالی رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شد، و این شاخص و استمرار این روند طی پنج سال علامتی امید بخش بود.
وی افزود: در طول همین سالها نرخ تورم نیز کاهش یافته و به سوی تک رقمی شدن پیش رفت در حالیکه فقط یک گام کوچک دیگر لازم بود تا تورم تک نرخی شود.
وزیر اقتصاد افزود: منطقی ترین و موفق ترین روند تداوم همین رویکرد بود اما علی رغم این نشانه های اطمینان آفرین، اعمال سیاست های ناکارآمد در دوره اخیر، درست در شرایطی که آثار نوید بخش اجرای برنامه سوم در حال آشکار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مورد تایید مقام معظم رهبری به طور دقیق اجرا شود، اما این امر محقق نشد و بی اعتنایی به این برنامه و همزمانی آن با افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شد و به تشدید تورم انجامید.
وی در ادامه افزود: شروع تحریم ها هرچند اقتضای توانمند سازی اقتصاد داخلی را هشدار می داد اما در عمل آنچه رخ داد، تشدید وابستگی بودجه دولت به خارج، از طریق اقداماتی همچون رشد 4 برابری واردات را در پی داشت.
طیب نیا تحریم های اقتصادی اخیر را به عنوان عامل دیگری در شکل گیری وضعیت فعلی اقتصاد بر شمرد و گفت: افزایش درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر و بهره برداری غلط از این درآمد ها باعث شد وابستگی اقتصاد کشور و بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد به نحوی که این درآمدها در قالب بودجه نفتی به اقتصاد کشور تزریق و موجب افزایش حجم نقدینگی شد.
وی برداشت و تصور غلط سیاست گذاران مبنی بر اینکه مشکل تولید و اشتغال را می توان با تزریق بی حساب نقدینگی مرتفع کرد را عامل اصلی شکل گیری وضیعیت پیش آمده دانست و ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران شود.
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران