متوسط" تورم" تا پایان مهر ماه به 40 درصد رسیدنفت، گاز و پتروشیمی 

علی طیب‌نیا وزیر  اقتصاد و امور دارایی در مراسم تودیع و معارفی مدیران جدید و قدیم بانک صنعت و معدن گفت: افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم توجه به توسعه سایر بخش‌های اقتصادی براساس بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد بهره‌وری باعث نرسیدن به اهداف پیش بینی شده در افق 20 ساله توسعه کشور شده است.

وی تصریح کرد: براساس سند افق 20 ساله، ایران باید به رتبه اول کشورهای منطقه در زمینه توسعه اقتصادی و همچنین ارتقای سایر بخش های تعیین شده در افق 20 ساله میرسید که متأسفانه ما حتی نتوانستیم به رشد 8 درصدی اقتصادی تعیین شده دست پیدا کنیم.

طیب نیا با بیان آنکه طبق آمار بانک مرکزی سال گذشته رشد منفی 5.4 درصد را تجربه کردیم عنوان کرد: این میزان رشد منفی در بخش صنعت، متأسفانه بالغ بر 12.4 درصد بوده که نشان دهنده خروج فعالان اقتصادی از عرصه فعالیت در بخش صنعت است.

***رشدسرمایه خالص بالغ بر منفی 22 درصد

وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه با توجه به گزارش های ارائه شده رقم تشکیل سرمایه خالص به منفی 22 درصد رسیده که این موضوع شامل سرمایه گذاری خصوصی، دولتی و بخش مسکن است در حالی که کشور سالانه نیازمند ایجاد یک میلیون شغل برای جوانان به سن کار رسیده است.

جدا از این رقم در حال حاضر حدود 4.5 میلیون نفر به علت تحصیلات عالی هم اکنون مشغول تحقیق در دانشگاه ها هستند که طی دو سال آینده باید زمینه اشتغال آنها توسط دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: طبق آمارهای استخراج شده در بحث اشتغال در دو سال گذشته ما شاهد عملکرد منفی به میزان 200 هزار نفر بوده ایم یعنی از نظر اشتغال شاهد کاهش پخت 200 هزار نفری در این بخش بودیم که نشاندهنده کاهش مشارکت مردم است. 

وی در رابطه با بحث اشتغال ادامه داد: بخشی از این عملکرد منفی 200 هزار نفری در حوزه اشتغال مربوط به اعمال تحریم های اقتصادی و بخش دیگر مربوط به تصمیمات غلط اقتصادی اعمال شده از سوی مسئولان است.اگرچه درآمد نفتی کشور در سالهای اخیر افزایش خوبی یافته اما دولتمردان نتوانستند از این افزایش درآمد نفتی به نحو مطلوبی استفاده کنند. 

***متوسط نرخ تورم به 40 درصد رسید

وزیر اقتصاد افزایش متوسط نرخ تورم تا پایان مهرماه سال جاری اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی متوسط نرخ تورم تا پایان مهرماه امسال به 40 درصد رسیده اگر چه ما در کشور شاهد افزایش نرخ های تورم بالای 40 درصد بوده ایم که نمونه بارز آن مربوط به سال 74 با رغم 49 درصد است اما باید بگویم که افزایش متوسط نرخ تورم در کنار رشد منفی اقتصاد کشور را هم اکنون در شرایط بسیار بحرانی قرار داده است.

به گفته طیب نیا بدترین میزان رشد منفی اقتصادی مربوط به سالهای دوران جنگ تحمیلی به ویژه سال 68 است. 

وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر میزان فروش نفت کاهش یافته اما درآمد نفتی کشور به علت افزایش بهای جهانی نفت افزایش یافت که متأسفانه درسالهای اخیر دولت مردان نتوانستند از این افزایش درآمد نفتی به خوبی برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنند. 

وی افزود: براساس برنامه پنجم توسعه دولت باید رقمی حدود 15 میلیارد دلار از درآمد نفتی را صرف توسعه اقتصادی کشور کرد که به علت ناتوانی در اجرای برنامه ای اقتصادی صحیح میزان وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت به شدت افزایش یافت.

***رتبه 152 ایران در فضای کسب و کار

وزیر اقتصاد با تأکید براین نکته که طی سالهای اخیر رتبه بهبود فضای کسب و کار ایران به رتبه 152 در بین کشورهای جهان رسیده است عنوان کرد: به علت عدم اصلاح مقررات مربوط به بهبود فضای کسب و کار در کشور ما نتوانسته ایم جایگاه خود را در سطح بین المللی در مورد فضای کسب و کار ارتقا دهیم به همین علت براساس آمار سال 2014 میلادی رتبه ایران در رابطه با فضای کسب و کار به 152 رسیده است.

طیب نیا تصریح کرد: مهمترین اولویت دولت کاهش نرخ تورم افزایش رشد اقتصادی و توسعه توان ثروت آفرینی در کشور است که مهمترین گام در این رابطه اصلاح فضای کسب و کار کشور است که این کار در وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه شناسایی موانع در حال انجام است.

طیب نیا اظهار داشت: مهمترین موضوع در مورد ارتقای فضای کسب و کار موضوع 35 ماده ای مطرح شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در هیئت دولت است نکته دوم که در این رابطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است عدم استفاده از منابع و تبدیل پس اندازهای بخش خصوصی به سرمایه های مولد است که اگر این اقدام به خوبی انجام می شد ما سالانه شاهد صرف هزینه های عمرانی در قالب بودجه سالانه دولت نبودیم.

وی در مورد تخصیص منابع بودجه های عمرانی گفت: بسیاری از این پروژه های عمرانی مناسب برخوردار نبوده به همین علت هم اکنون بالغ بر 300 تا 250 میلیارد تومان ارزش پروژه های عمرانی با توجیه غیراقتصادی است که این رقم در بخش راه و شهرسازی بالغ بر 120 میلیارد تومان می باشد که برای تحقق آن نیاز به 300 سال زمان داریم.

وی در رابطه با انتظار از سیستم بانکی تصریح کرد: انتظار ما از مجموع بانک ها به ویژه بانک صنعت و معدن این است که با دقت و وسواس و سرعت به طرح های با توجیه اقتصادی منابع مالی مورد نیاز را اختصاص دهند ضمن آنکه در کنار این موضوع باید بانک ها در نظر داشته باشند که اصولا طرح های اقتصادی طرح های بلند مدت دیربازده و یا پروژه هایی با تجهیزات ویژه هستند که متأسفانه بانک ها معمولا به دنبال این طرح ها نمی روند. 

وی در مورد تخصیص منابع بانکی به پروژه های اقتصادی گفت: در این مورد بانک ها باید چند هدف را در نظر بگیرند مهمترین هدف سودآوری پروژه های اقتصادی برای بانک ها است زیرا در صورت سودآور نبودن پروژه ها برای بانک ها به هیچ عنوان اقدام به پرداخت تسهیلات نمی کنند. در کنار این موضوع بانک ها باید به بحث اشتغال هم توجه کنند هدف دیگر ارزآوری پروژه های اقتصادی که براین اساس باید بانک ها به سمت تأمین منابع مالی برای پروژه هایی که توان رقابت در بازارهای بین المللی به منظور حذف منابع ارزی برای کشور را دارند بروند.

وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه در سند بهره وری طی 30 تا40 سال گذشته ما شاهد رشد منفی بهره وری در کشور بودیم درحالی که برخی از کشورها 75 درصد توسعه اقتصادی خود را از محل بهره وری کسب کرده اند. 

وی افزود: در بحث تجهیز منابع بانک ها طی مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی درسال آینده رقمی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده که این موضوع در رابطه با بانک صنعت و معدن مقرر شده سهم بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه پروژه های صنعتی و معدنی به بانک صنعت و معدن اختصاص یابدکه امیدواریم این بانک با تجهیز فعالانه منابع و تجهیز هوشمندانه پروژه ها بتواند اقدامات لازم را برای تأمین منابع مالی پروژه های اقتصادی کشور به مرحله اجرا بگذارد.

وی در پایان در رابطه با رشد مطالبات معوق بانک ها گفت:  رشد مطالبات معوق بانک ها طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته به گونه ای که به بالای 75 تا 76 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

باشگاه خبرنگاران