به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی با آغاز کار دولت تدبیر و امید تلاش در جهت رفع مشکلات و تنگاهای اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در دستور کار این دولت قرار گرفت . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور اقدامات در خور توجهی را انجام داده است که به صورت اجمالی به آن اشاره می شود.
تشکیل کمیته‌های تخصصی پنج‌گانه:
از اولین اقدامات پس از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی می‌توان به تشکیل کمیته‌های تخصصی پنج‌گانه به شرح زیر اشاره نمود:
• کمیته تورم (با محوریت موضوعی تحولات نقدینگی و نرخ تورم)
• کمیته بازار ارز (با محوریت موضوعی تحلیل وضعیت حال و آتی بازار ارز، ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به هدف یکسان سازی نرخ ارز، انجام مطالعه پیرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال 1393)
• کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی (با محوریت موضوعی چگونگی هدایت نرخ سود در سیاستهای پولی بانک مرکزی)
• کمیته مقررات و نظارت بانکی (با هدف بررسی و بازنگری بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی)
• کمیته تحریم، روابط خارجی و مسایل بین‌المللی (با محوریت آسیب شناسی آثار تحریم ها و طراحی سیاستهای لازم)
لازم به ذکر است برای هر یک از کمیته‌های یاد شده یک برنامه زمانی به منظور حصول به اهداف تعیین شده تنظیم گردیده و یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیئت عامل بانک بر هماهنگی میان فعالیت کمیته‌های یاد شده نظارت دارد.
احیای مجدد برنامه پولی:
این برنامه با هدف رصد هفتگی روند تحولات متغیرهای پولی (نقدینگی، پایه پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و ....) به دنبال این است تا متغیرهای پولی و در راس آن پایه پولی و نقدینگی کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدایت نماید.
تشکیل کارگروه بازنگری در مقررات ارزی:
بازنگری مکرر در مقررات ارزی در طول سالهای گذشته، ابهامات زیادی را برای فعالین حوزه تجارت خارجی کشور ایجاد نموده است. در همین راستا، کارگروه مذکور به دنبال این است تا با هدف رفع این ابهامات، رابطه بانک و مشتری را در چارچوب قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و اقتضائات موجود بازتعریف نماید.
کاهش پیش‌دریافت اعتبار اسنادی:
در سالهای گذشته و به دنبال افزایش نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های ناشی از آن، بانکها هنگام گشایش اعتبار اسنادی تا 100 درصد و بعضاً بیشتر از 100 درصد معادل ریالی ارزش اعتبار اسنادی را از متقاضایان واردات دریافت می‌نمودند. این امر مشکلات زیادی را به جهت تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی ایجاد نموده بود. در همین راستا و پس از تصویب هیئت محترم وزیران بخشنامه جدید بانک مرکزی با هدف کاهش پیش دریافت اعتبار اسنادی به حداکثر 30 درصد معادل ارزش ریالی اعتبار اسنادی، به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ گردید.
تشکیل کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغایرت اسناد:
به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی، واردات کالاها و خدمات به کشور با مشکلات زیادی مواجه گردید. در این زمینه می‌توان به بروز مغایرت میان اسناد مربوط به واردات اشاره نمود که در نهایت به معطلی کالاها در گمرکات کشور و طولانی شدن فرایند واردات منجر شده است. کارگروه مزبور به دنبال این خواهد بود تا ضمن شناسایی مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای لازم به منظور تسریع و تسهیل فرایند واردات را بکارگیرد. تصمیمات کارگروه در این زمینه نافذ خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف، نظر رئیس کل بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
سایر ماموریت های کارکارگروه به شرح زیر می باشد:
- پذیرش مغایرت مثبت و منفی اسناد حداکثر تا سقف 10 درصد ارزش و مقدار واردات اعلام شده در سامانه پورتال ارزی با هدف تسریع در فرایند ترخیص در گمرکات کشور.
- برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
- عدم اخذ وثیقه نقدی بابت ارایه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی در خصوص واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
- تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و تخلیه اغلب کشتی‌هایی که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند.
تسریع در فرایند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی:
با تصویب هیئت وزیران مقرر گردید بانکها با لحاظ توجیه مالی طرح موضوع تسهیلات، نظر نهایی خود را حداکثر تا 2 ماه از زمان تکمیل مدارک، به متقاضیان تسهیلات بانکی اعلام نمایند.
افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی:
این مورد می‌تواند به درخواست واحد تولیدی تا دو برابر سررسید مقرر، عملی شود.
- بررسی و اصلاح آیین نامه تعهدات تسهیلات کلان و ذینفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی که پس از تکمیل تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و ابلاغ گردیده است.
- رفع موانع مربوط به فعالیت صرافی بانکها با هدف کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی.
- اصلاح برخی مقررات موجود در زمینه سقف سرمایه‌گذاری بانکها و نیز فعالیت شرکتهای لیزینگ بانکها با هدف تسهیل تامین مالی در کشور.
- برنامه‌ریزی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها از طریق واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر ضروری.
- حرکت در جهت لغو هر گونه پیمان‌سپاری و تعهد در مورد صادرات.
کاهش محدودیت‌های موجود در خصوص بدهکاران بانکی:
در این زمینه می‌توان به بازنگری در مقررات خروج بدهکاران بانکی از کشور اشاره نمود. تا پیش از این بدهکاران بانکی با بدهی 500 میلیون ریال به بالا حق خروج از کشور را نداشتند که با بازنگری در مقررات یاد شده، این میزان به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. در نتیجه این امر، حدود 1530 نفر از بدهکاران بانکی از لیست ممنوعین خروج از کشور خارج گردیدند.
در پایان به زمینه‌سازی تکالیف ذیل به منظور اجرایی کردن آنها اشاره می شود:
•راه‌اندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا) با هدف تسهیل مبادلات ارزی و اعمال نظارت موثر بر نقل و انتقال ارز توسط صرافی‌ها.
•بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی)
•شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوطه.
•راه‌اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش‌گیری معاملات بین‌المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به/از کشور به منظور برقراری مجدد تعادل در ترازپرداخت‌های کشور.