چهارمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضا و پی‌گیری دو دستور جلسه مهم، دوشنبه 11 آذرماه برگزار شد.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور نحوه اجرای مصوبه 34 ماده‌ای در مورد اقتصاد را یکی از دستور جلسه‌های این نشست شورا دانست و گفت: قرار بود دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو با مشارکت اتاق‌های سراسر کشور مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای این مصوبه 34 ماده‌ای را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را در اختیار شورا قرار دهد. در این جلسه گزارش مذکور در اختیار اعضا قرار گرفت.
وی ادامه داد: موضوع گشایش اعتبار با 30 درصد مبلغ لازم یکی از مهم‌ترین مسائلی است که هنوز اجرایی نشده است، بنابراین در این جلسه تصویب شد که بر اساس ماده 9 دستورالعمل شورا، کمیته‌ای با عضویت اتاق ایران، اتاق تعاون و اصناف برای پی‌گیری مواد بانکی در تصویب‌نامه شماره 11820 و 11832 تشکیل شده و گزارش آن به رئیس بانک مرکزی تقدیم شود.
شافعی، استفاده از فضای مناسب دیپلماسی در بالا بردن سطح تعاملات اقتصادی با سایر کشورهای دنیا از طریق بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در جلسه شورای گفت‌و‌گو ایجاد فضای مناسب دیپلماسی برای ارتقای سطح تعاملات اقتصادی از سوی اعضای شورا مورد توجه قرار گرفت.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، مبادلات اقتصادی می‌تواند از دیپلماسی سیاسی کشور حمایت کند.
وی تصریح کرد: البته در روابط اقتصادی، کشورهای اسلامی و همسایه جز اولویت‌های نظام هستند و باید حجم مبادلات خود را در این حوزه افزایش دهیم. اعزام هیأت تجاری به کشورهای توسعه یافته و برگزاری کنفرانس‌های اقتصادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دیگر برنامه‌های کشور در شرایط جدید است.
رئیس اتاق ایران، در پاسخ به سؤالی در مورد تأسیس اتاق مشترک ایران و آمریکا توضیح داد: «بخش خصوصی به جز مواردی که خط قرمز نظام است، برقراری تعاملات اقتصادی را با همه کشورها مورد توجه قرار می‌دهد. تصمیم‌گیری در این موضوع باید بر اساس مصلحت کشور صورت گیرد.»
در ادامه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با اعلام این خبر که ستاد تدابیر ویژه به‌زودی حکم لغو بخش‌نامه پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ خواهد کرد، عنوان کرد: خروج از رکود تورمی از اولویت‌های نظام است. قرار شد تسهیلات ویژه‌ای از محل رشد سپرده‌های بانکی و سررسید معوقات بانکی جاری با هدف رشد تولید اعطا شود.
وی تشریح کرد: تکمیل ظرفیت‌های تولیدی واحدها و رسیدگی به پروژه‌های نیمه تمام از طریق تسهیلات بانکی یکی دیگر از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی است.
در این جلسه گزارشی توسط فعالان اقتصادی مبنی بر ارسال نامه‌هایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای تجاری ارائه شد که در این نامه‌ها از مدیران واحدهای درخواست شده است تا اطلاعات حساب‌های جاری خود را اعلام کنند که شائبه‌ای از عدم امنیت را به‌وجود آورده است.
سیف همچنین در مورد عودت پول‌های بلوکه شده در سایر کشورها عنوان کرد: هنوز پولی عودت داده نشده است ولی این موضوع در حال پی‌گیری است.
وی ادامه داد: نرخ ارز در بودجه 93 به‌طور متوسط تعیین می‌شود و یک رقم قطعی نخواهد بود چرا که نرخ ارز باید متناسب با شرایط بازار تعیین شود.
خبر گزاری مهر