عباس هُشی عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی در مورد استراتژی و برنامه اقتصادی دولت روحانی گفت: استراتژی دولت آقای روحانی برای اقتصاد عینا چارچوب برنامه پنجم و سند چشم‌انداز است که کاهش اتکا بودجه به نفت و ورود یک رویکرد اقتصادی جدید یعنی اقتصاد متکی به مالیات است.
وی افزود: رسیدن به ساز و کار چنین رویکردی اولا نیازمند این است که فعالیت‌های اقتصادی در دست مردم باشد و مردم از این فعالیت‌ها سود به دست آورند.
این حسابدار رسمی در مورد دومین ساز و کار لازم برای رسیدن به رویکرد اقتصاد متکی به مالیات گفت: در این ساز و کار دولت باید مجری قانون باشد و وظیفه حاکمیتی نظارت به امور به منظور حفظ حقوق بیت‌المال و مردم، انجام خدمات رفاهی، امنیت، درمان و خدمات ضروری که مردم تحمل هزینه آن را ندارند رت عهده دار شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، گفت: دولت برای انجام خدمات‌رسانی به مردم نیاز مالی دارد و مالیات‌هایی که مردم از سود فعالیت‌های اقتصادی به دولت پرداخت می‌کنند برای تأمین مالی هزینه‌های خدمت‌رسانی است، بنابراین با این اتفاق، دولت به دولتی مردمی که چشمش به دست مردم است تبدیل می‌شود.
وی گفت: اجرای سند چشم‌انداز و اجرای قوانین سیاست‌های اصل 44 و توسعه کسب و کار که از پشتوانه کامل رهبری هم برخوردار است. بر همین اساس است که آقای روحانی اعتقاد به حق حساب‌خواهی، حسابرسی و پاسخگویی مردم از دولت را دارند و گفته‌اند ما قیم مردم نیستیم بلکه خدمتگزار آنها هستیم.
این حسابدار رسمی تصریح کرد: اجرای این استراتژی نیازمند بستری مناسب است و آن ایجاد شرایط مناسب فعالیت اقتصادی است. از طرفی طبق گفته آقای روحانی و تمامی دست‌اندرکاران میراث اقتصادی که از دولت قبل به این دولت رسیده با همان عبارت خزانه خالی پر از بدهی و مطالبات مردم نشان دهنده نابسامانی‌های اقتصادی است، گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی و تأثیر این شرایط اقتصادی بد بر معیشت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم است.
وی افزود: هموارسازی، جهت‌یابی، شناخت دقیق و دست‌یابی به یک برنامه مدون زمان‌بر است و هیچ دولتی توانایی بیش از آنچه که در گزارش 100 روزه اعلام شد را ندارد.
این حسابدار رسمی گفت: به گفته مشاور بین‌المللی رئیس جمهور دکتر سریع‌القلم مطالبات مردم از ابتدا و از همان دولت‌های قبل بوده است اما چون در 8 سال اول مطالبات مردم برآورده نشد مردم برای اخذ مطالباتشان به دولت 8 سال بعد پناه بردند و از دست آن دولت هم به دولت 8 سال سوم و این دفعه به دولت تدبیر پناه برده‌اند.
هشی اظهار داشت: انجام وعده‌های انتخاباتی به تنهایی در دست رئیس جمهور نیست بلکه رئیس جمهور به همراه وزرا و تیم و بدنه‌ای که در وزارتخانه‌ها است در چارچوب قوانین قادر به ایفای وعده‌ها و وظایفش است و موفقیت سیاست‌خارجی که همان احقاق حق مردم و رفع بی‌اعتمادی دنیا به ایران و برگشت آرامش به مردم است، نتیجه هماهنگی و همفکری وزارت‌خارجه و تیم مذاکره کننده با دولت است.
وی افزود: همانطور که اکثر دست‌اندرکاران می‌گویند در تعدادی از وزارتخانه‌ها هنوز همان بدنه قبلی که عمدتا با همان فکر، تفکر و ایده دولت‌های قبلی، بوده هستند و ادامه کار می‌دهند. این افراد بعضا به دلیل علاقه‌اشان به مملکت و تداوم اعتقاد به اقتصاد دولتی آنچنان دستورات از بالا را اجرا کردند که منجر به موانع در مقابل اجرای قانون و حتی سیاست‌های اجرایی اصل 44 شده بود.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی گفت: فعلا مهمترین فعالیت و رویکرد دولت اقتصاد است و برای رسیدن به یک اقتصاد مطلوب باید بدنه و تیم اقتصاد وزارت دارایی و دستگاه‌های ذیربط و بانک‌های برای بازار مالی، بورس برای بازار سرمایه، نظام مالیاتی و بخش مالی وزارتخانه‌ها برای نظام مالیاتی تماما در کلان و تصمیم‌گیری همفکر دولت باشد و از این منظر مهمترین مسئله این است که بدنه با تفکر دولت تدبیر که نیاز به فکر و ایده جدید دارد تطبیق داده شود.
هُشی گفت: اینکه تمام تقصیرها و ناکارآمدی‌ها را فقط به مقامات ارشد دولت نسبت بدهیم بی‌انصافی است، زیرا آنها اولا بدون بدنه همفکر و همسوی با خود قادر به اجرای قانون نبوده‌اند، ضمن اینکه قانون‌گریزی در دیگر دولت‌ها وجود داشته اما اوج آن در دولت نهم و دهم بود.
این حسابدار رسمی اظهار داشت: اما بحث اصلی رویکرد اتکا بودجه به مالیات است که دولت در لایحه بودجه 93 آن را افزایش داده و همچنین کماکان وابستگی به نفت در آن لایحه دیده می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اگرچه تحقق کامل برنامه‌ها معلوم نیست اما شروع بسیار خوب و مفیدی است.
هُشی گفت: تحقق اقتصاد بدون نفت منوط به شرایطی است که داشتن عزم ملی برای عدم اتکا به نفت اولین شرط آن است، به عبارتی اعتقاد و پایبندی نمایندگان مجلس و دولتمردان به این رویکرد اقتصادی مهم است که طی سه دهه اخیر از پشتوانه، حمایت و تاکید مقام معظم رهبری برخوردار بوده است.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، اظهار داشت: شرط دوم تاکید همیشگی اتکا اقتصاد به اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی مردمی و خروج از اقتصاد بیمار دولتی نفت و خام فروشی است و در صورتیکه فرهنگ‌سازی از نماینده‌ها و دولت شروع شود قطعا مردم که با رای خود در انتخابات یازدهم حمایت یکپارچه‌اشان را در بهتر اداره کردن کشور نشان دادند، با این دولت همیار و همکار هستند و در کنار شفافیت مالی که دولتمردان از خود نشان می‌دهند آنها هم هر کاری انجام می‌دهند.
این حسابدار رسمی بیان داشت: شرط سوم وجود یک قانون جامع و کامل مالیاتی مشتمل بر رویه‌های شناسایی درآمد و تشخیص آن بطور عادلانه، نبود تبعیض مالیاتی، قوانین پشتیبان برای جلوگیری از ترفند و فرار مالیاتی است که متاسفانه در سه دهه اخیر قوانین مالیاتی صرفا بر اساس وصول مالیات از قشر حقوق‌بگیر و فعالان اقتصادی شناخته شده بوده و اقتصاد زیرزمینی و شبه دولتی‌ها از پرداخت مالیات، گریزان و به دور بوده‌اند.
هُشی افزود: یک قانون ناکارآمد مالیاتی سال 45 وجود داشت که متاسفانه در سال‌های 66 و 80 موضع همان مبانی قبلی را محور تغییرات قانون قرار دادند و در آخرین اقدام نمایشی به اسم لایحه تحول مالیاتی یک مجموعه اصلاحاتی ارائه کردند که پایه و اساس آن همان قوانین ناکارآمد مالیاتی وقت با افزودن و تغییر و حذف برخی از مواد قانون مالیاتی بود.
وی افزود: در واقع قوری شکسته مبانی قانونی کشور را به صورت چینی بندزده در آوردند و به اسم طرح تحول مالیاتی ارائه کردند در حالیکه رئیس جمهور وقت از محتوای چنین مجموعه ناقصی به دلیل اینکه متکی به کار کارشناسی وزارت مربوطه بود نمی‌توانست اطلاعی داشته باشد.
این حسابدار رسمی اظهار داشت: خوشبختانه نسبت به این پیش‌نویس کارشناسان اعتراض کردند و یکی از نمایندگان مجلس که سابقه کار مالیاتی داشت اصل مطلب را شناسایی و اعلام کرد و اجازه نداد یک مجموعه ناقص به نام لایحه مالیاتی اعلام شود.
هُشی گفت: بنابراین استرداد این مجموعه ناقص مورد تاکید است و توصیه می‌شود طی یک قانون جامع و کامل با وجود سپر مالیاتی و مبانی شناسایی پایه‌های مالیاتی و خود اظهاری در اعلام درآمدها و هزینه‌ها توسط تمامی آحاد کشور (بجز معافیت‌های قانونی که توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود) معین شود و در این قانون بیاید تا زمینه پاسخگویی دولتمردان، نمایندگان، مدیران و فعالان به مردم و دولت فراهم شود و مردم مالیات بردرآمد عادلانه مذکور را با دل و جان پرداخت کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، بیان داشت: ذکر این نکته ضروری است که طرح‌هایی که به اسم ساماندهی اقتصادی کشور در دهه 70 و طرح تحول اقتصادی که در نیمه دوم 80 اعلام شود تماما با هدف خدمت به مردم بود اما در اجرا دچار مشکل شدند بخصوص طرح تحول که قرار بود برای زیر مجموعه لوایح آن تنظیم شد و اولین آن طرح اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها بود.
وی گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا نشد و نتیجه آن پس از ثبت‌نام برای اعلام و درخواست برای گرفتن یارانه ۷۰میلیون نفر جمعیت زیادی بود و این نحوه تبدیل مردم به یارانه بگیر نه تنها مورد قبول نبود بلکه به دغدغه آیات عظام هم تبدیل شد.
این حسابدار رسمی اظهار داشت: طرح تحول گمرکی و طرح تحول نظام بانکی نیز همچون طرح تحول مالیاتی صرفا پیش‌نویس لوایحی بود که هر یک از اشکالات عدیده‌ای برخوردار بوده‌اند.