ولی الله سیف امروز در سومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان اینکه هرگونه سیاستگذاری و جهت گیری درست مباحث اقتصادی به اجماع نیاز دارد، افزود: طی سی و چند سال فعالیتم در نظام بانکی همواره با موضوع حمایت از تولید و تسهیلات دهی به بخش تولید روبرو بوده ام.
وی با اشاره به رکود تورمی که در کشور وجود دارد و اینکه بانک مرکزی کنترل تورم را به صورت جدی در دستور کار دارد، گفت: با وجود اینکه کاهش نرخ تورم در دستور کار ما است، اما نمی توانیم از موضوع رکود غافل شویم و در عین حال باید به فکر تامین مالی نیازهای بخش تولید باشیم.
سیف با اعلام اینکه بانک مرکزی برای حمایت از تولید اولویت‌بندی‌هایی را قائل شده است، تصریح کرد: تامین نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از این اولویت‌ها است، اما در این بحث یکی از مسائل اصلی هدر رفتن منابع است. چندی پیش با وزیر نیرو گفتگویی داشتم که در آن بحث کمبود آب مطرح شد و وی مطرح کرد که مقدار زیادی از آب آشامیدنی هدر می رود که دلیل آن فرسودگی شبکه توزیع و هدررفت فراوان آن است، به طوری که 30 تا 35 درصد آبی که در لوله ها برای مصارف خانگی جریان دارد، به هدر می رود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید تولیدکننده از تولیدی نما تفکیک شود، که این موضوع را در اتاق بازرگانی مطرح کرده ام، گفت: ناگزیر هستیم در نظام بانکی کشور استانداردهایی را تعریف کنیم. به عبارت دیگر، باید استانداردهایی برای شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی متقاضی دریافت تسهیلات تدوین شود که این کار هنوز در کشور صورت نگرفته است. در این زمینه با اتاق بازرگانی و کمیته ایرانی ICC مذاکراتی صورت گرفته، در عین حال با وزارت اقتصاد گفتگو انجام شده و وزیر اقتصاد از این موضوع استقبال کرده است.
وی ادامه داد: در صورتی که برای تدوین استاندارد ارائه تسهیلات به شرکت‌ها به یک تفاهم عمومی و اجماع برسیم و این موضوع وارد پروسه تصویب شود، می تواند یک نظمی در جهت جلوگیری هدر رفتن منابع نظام بانکی باشد.
سیف با بیان اینکه در حال حاضر سهم عمده ای از تامین مالی و اقتصاد کشور برعهده نظام بانکی است و از این به بعد نظام مالی کشور بانک محور محسوب می شود، افزود: این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته بازار سرمایه نقش اساسی در این زمینه ایفا می کند، اما طی سال های گذشته بازار سرمایه نتوانسته نقش خود را در تامین مالی به انجام برساند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی کشور در سال 91 معادل 1956 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در هفت ماهه اول سال جاری به 1227 هزار میلیارد ریال رسیده که از این میزان در مجموع 38.9 درصد به بخش‌های تولیدی و صنعتی، 29.3 درصد به بخش صنعت و معدن و 9.6 درصد به بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
به گفته وی، وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به منابع نظام بانکی طی پنج دهه گذشته دست مایه مناسبی را برای اعمال و تداوم سرکوب مالی در اقتصاد ایران فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه تنزل تامین مالی در بخش بانکی انگیزه سیاستگذار برای پایین نگاه داشته نرخ سود و پیگیری اهداف رشد و توسعه اقتصادی از این محل را تقویت کرده است، گفت: در عین حال با توجه به عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضای منابع بانکی(عمدتا ناشی از تعیین دستوری و غیرتعادلی نرخ سود) سیاستگذار همزمان ناچار به وضع سهمیه های بخشی و وضع تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی کشور بوده تا به این وسیله عواقب منفی ناشی از تعیین نادرست نرخ های سود را مدیریت نماید.
سیف ادامه داد: در طول سال‌های گذشته تعیین دستوری و غیر تعادلی نرخ سود بانکی، سهمیه بندی تسهیلات بانکی و الزام بانکها به تسهیلات تکلیفی لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکا بیش از اندازه دولت به منابع نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته نه تنها به افزایش رشد اقتصادی کمک قابل توجهی نداشته بلکه تداوم این رویکرد به نوبه خود سهم بالایی در بروز بی انضباطی‌های مالی و رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از این طریق بر افزایش تورم و به تبع آن تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است.
وی گفت: رشد اقتصادی کشور در سال 91 به منفی 5.8 درصد رسیده که در مقایسه با رقم رشد سال 90 (3.0 درصد) به میزان 8.8 واحد درصد کاهش داشته است.
سیف، یکی از موانع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور را طی سال‌های گذشته، کمبود نقدینگی عنوان و بیان کرد: دولت با اتخاذ رویکردهای مختلف از جمله اعمال فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر و کاهش نرخ سود بانکی به دنبال فراهم سازی نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش هزینه دسترسی به آن بوده است.
وی گفت: با کاهش نرخ تورم امکان کاهش نرخ های سود بانکی و کاهش هزینه های تامین مالی فراهم خواهد شد. در شرایط نرخ‌های تورم بالا، نوسانات نرخ تورم نیز بالا است، در این صورت با کاهش نرخ تورم می توان انتظار داشت که نوسانات نرخ تورم و نااطمینانی های ناشی از آن به میزان زیادی کاهش یابد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بازگشت به نظام ارز یکسان در سال آتی بیش از هر چیز نیازمند کنترل فشارهای تورمی و ایجاد فضای باثبات اقتصادی است.
سیف در مورد مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود فضای کسب و کار گفت: بازنگری در مقررات ارزی به منظور حذف مقررات زاید، بخشنامه های متناقض و نامتناقض با اقتضائات روز با هدف روانسازی تجارت و حمایت از تولید، برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و تجهیزات پزشکی، تامین ارز واردات کالاهای اساسی و تخلیه اغلب کشتی هایی که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند، تسریع در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی و بازنگری در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های معوق با همکاری وزارت اقتصاد در دستور کار است.
خبر گزاری مهر