محمدرضا پورابراهیمی درباره چگونگی اجرای هدفمندی یارانهها و احتمال افزایش 80 درصدی قیمت حاملهای انرژی اظهار داشت: مرحله اول هدفمندی به شکلی بود که با وضعیت کنونی بسیار متفاوت شده است و تصمیم جدید در مورد اهداف قانون هدفمندی و برنامه زمان‌بندی ضروری است.
وی افزود: 28آذرماه 89 اجرای هدفمندی یارانهها شروع شد و مفروضات این قانون به نحوی بود که دوره 5 سال در نظر گرفته شد که در پایان آن باید قیمت حاملهای انرژی به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد.
پورابراهیمی با بیان اینکه اتفاقات سال 91 موجب شد، مفروضات طرح هدفمندی که در سال اول، مبنا بود، کلاً تحت تأثیر قرار گیرد، گفت: در سال 89 بنای آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نرخ‌های منطقه‌ای با دلار هزار تومان بود و چشم‌انداز ارز نیز ثابت در نظر گرفته شد که یک مفروض کاملاً غیرمنطقی است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، مفروضی که متغیر (نرخ ارز) در هدفمندی است یک هدف شناور محسوب می‌شود که حالت‌های خوش‌بینانه و بدبینانه آن باید در نظر گرفته می‌شد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: آنچه هدف‌گذاری شد، این بود که قانون هدفمندی باید طی 5 سال اجرا شود، اما اکنون جنس کار تغییر کرده است و باید به آنچه در قانون پیش‌بینی کرده برای حاملهای انرژی برسیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه سال 91 بحث‌های پایه‌ای ارز تغییر کرد، بیان داشت:
افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی به یک سوم شرایط هدفمندی را کلاً به هم ریخت و این اتفاق کل برنامه را تحت تأثیر قرار داد.
به گفته پورابراهیمی آنچه رئیس جمهور مطرح کرد، مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی طی 5 سال به نظر می‌رسد. رئیس جمهور با مفروضات جدید انگار می‌خواهد از اول کار هدفمندی یارانه را شروع کند و واقعیت این است که انگار این 3 سال که از اجرای هدفمندی پشت سر گذاشتیم، چون نرخ ارز لنگر هدفمندی بوده است و به شکل خوبی مدیریت نشده و به عنوان یک متغیر برنامه‌ریزی نشده است، اکنون شرایطی به وجود آمده که باید متناسب با آن برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: اگر قیمت حاملهای انرژی منطقه‌ای را با دلار 3 هزار تومانی محاسبه کنیم،آنگاه قیمت حاملهای انرژی در کشور، تقریباً به قبل از هدفمندی برگشت خواهد داشت.
پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه کارهایی برای اجرای جدید هدفمندی می‌توان انجام داد، تصریح کرد: تقویت پول ملی با یک نرخ معتدل در اجرا می‌توان انجام داد و روش دیگر این است که به دنبال قیمت‌های جهانی باشیم و با کاهش ارزش پول ملی زحمت‌ها خود را هدر دهیم.
نماینده رفسنجان در مجلس افزود: اگر پول ملی و شرایط اقتصادی تقویت و بهبود یابد، با مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی برای رسیدن به اهداف قانون هدفمندی با سرعت بیشتری حرکت می‌کنیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: آنچه امروز مهم است این بوده که سیاست‌های ارزی کشور در کجا باید تعریف شود و به نظر می‌رسد، لنگر هدفمندی یارانهها نرخ ارز است که اگر بتوانیم با رویکرد منطقی تعریف و چشم‌انداز دقیق از نوسان ارزی ارائه کنیم، می‌توان از اجرای بهتر آن صحبت کرد.
وی افزود: اکنون هیچ اظهارنظری در مورد ارز از سوی دولت وجود ندارد که نیازمند بررسی بیشتر است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون افزایش قیمت حاملهای بین 70 تا 80 درصد خواهد بود، بیان داشت: روند 5 ساله‌ای که رئیس جمهور مطرح کرده، باید دید با افزایش 80 درصدی کنونی چه ارتباطی دارد و باید گفت: این 80 درصد افزایش با روند فعلی سنجیده می‌شود و نه هدف قیمت‌گذاری بر مبنای فوب خلیج‌فارس باشد.
وی افزود: این 80 درصد نسبت به مفروضات اولیه قانون و دلار هزار تومان است و اگر بنزین 700 تومانی 1200 تومان شود، می‌توان گفت چقدر باید افزایش یابد که به قیمت فوب برسد تا درآن صورت قاچاق سوخت حذف شود.
پورابراهیمی گفت: اکنون که دلار 3 هزار تومان است، باید هدف‌گذاری جلوتر از آن باشد و در صورتی که افزایش 80 درصدی اتفاق بیفتد، همان 5 سال را پشت‌سر خواهد گذاشت، تا به اهداف برسیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه باید برنامه هدفمندی به گونه‌ای اجرا شود که قیمت دلار در چشم‌انداز 5 ساله پیش‌بینی شود، بیان داشت: سقف و کف قیمت دلار باید مبنا قرار گیرد و در دولت قبل مبنای نرخ ارز ثابت در نظر گرفته شد، یک اشتباه بود، اما امروز باید روند آینده پیش‌بینی شود و روند آن باید در اجرای هدفمندی بررسی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد زمان‌بندی اجرای هدفمندی در دو سال باقی‌مانده یا 5 ساله گفت: در مجلس می‌توان به نحوی زمان‌بندی کرد که با هدف تطبیق کند و دو سال باقی‌مانده برنامه سالانه در نظر گرفته و پس از آن درخواست تمدید دوره زمانی می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، حتماً از دولت خواسته خواهد شد که سیاست‌های ارزی را برای دوره چند سال آینده پیش‌بینی ارائه کند که البته کار ساده‌ای نیست.