حسین راغفر کارشناس اقتصاد در خصوص نارضایتی وسیع مردم از نحوه تخصیص و توزیع سبد کالا و اینکه چرا دولت در اجرای اولین طرح همگانی با مشکل مواجه شد، گفت: انتظار ما از دولت فعلی و همه دولت‌های گذشته این است که برای انجام این نوع کارها حداقل نظرات کارشناسان را هم جویا شود و با یک توافق و اجماع نظرات کارشناسان اقدام به انجام کاری کند.
وی افزود: تجربه هشت سال گذشته در کشور نشان می‌دهد که وقتی دولت‌ها اقدام به انجام کاری می‌کنند و آن برنامه را معرفی می‌کنند در هر بار معرفی اطلاعات متناقضی را عرضه می‌کنند که این موضوع نشان می‌دهد که هدف از آن برنامه روشن نیست.
این کارشناس اقتصادی در مورد نحوه تخصیص سبد کالا، اظهار داشت: من در محل کارم می‌بینم که حقوق‌بگیرانی که حقوق زیر یک میلیون تومان دارند و از وضعیت اقتصادی مطلوبی هم برخوردار نیستند سبد کالا به آنها تعلق نگرفته و در کنار این افراد حقوق‌بگیرانی که دارای درآمد بالاتری هستند و از تمکن مالی برخوردارند به آنها سبد کالایی اختصاص یافته است.
راغفر تصریح کرد: واقعا نمی‌دانم هدف از این نوع کارها چیست، حتما این نوع تخصیص‌های ناعادلانه نارضایتی به همراه دارد و طبیعی است که مردم و عده‌ای که واقعا نیازمند هستند ولی از سبد کالا برخوردار نمی‌شوند دچار نارضایتی می‌شوند.
سبد کالا برای محرومین طراحی نشده است
وی افزود: در برخی مناطق کشور به دلیل کمبود امکانات، مردم حتی دسترسی به امکانات مثل یارانه برای کسب اطلاع در مورد اینکه سبد کالا به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر، ندارند و این نشان می‌دهد که این برنامه برای محرومین طراحی نشده و برای قشر خاصی طراحی شده است. بهرحال این نحوه توزیع درست نیست و نباید مردم را تحقیر کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور یعنی حدود 40 تا 50 درصد جمعیت کار کشور، جزء نیروی کار رسمی نیستند و این افراد مشاغلی مانند مسافرکشی، پیک موتوری، کارگر فصلی، دست فروش و ... هستند که حقوق ثابتی ندارند و مشکلات اقتصادی فراوانی دارند و متاسفانه به بسیاری از این افراد که جزء مستحقان واقعی هستند سبد کالا اختصاص نیافته است.
اتلاف منابع کشور در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها
راغفر در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه دولت برای شناسایی اقشار کم درآمد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه کار باید بکند که با نارضایتی مردم مواجه نشود، گفت: ما تجربه اجرای مرحله اول هدفمندی را در سه سال گذشته در کشور داریم که موجب اتلاف منابع بزرگی از کشور شد.
وی افزود: فاز اول هدفمندی سبب گسترش فقر و نابرابری شد و همچنین به تولید کشور آسیب‌ها و لطمات زیادی زد. محیط زیست را دچار تخریب جدی کرد و موجب عدم تعادل‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و افزایش بیکاری شد و به دنبال بیکاری افزایش جرائم را شاهد بودیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد دیگر اصل مطلب فراموش می‌شود و باید به دنبال راهکاری برای حل تبعات ناشی از آن باشیم که این کارها هم بسیار هزینه‌بر است.
اهداف هدفمندی در فاز اول محقق نشد
راغفر اظهار داشت: از جمله اهدافی که دولت قبل برای اجرای فاز اول هدفمندی داشت جلوگیری از قاچاق بنزین، برقراری عدالت و بهبود اوضاع تولید بود ولی به هیچ کدام از این اهداف دست پیدا نکرد.
وی افزود: بنابراین اگر مرحله اول شکست خورده برای اجرای مرحله دوم باید تأمل بیشتری کرد زیرا عوارض تصمیمات غلط کار ساده‌ای نیست و جبران آن بسیار هزینه‌بر است.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت قبل برای اجرای فاز اول هدفمندی مدعی چند هزار ساعت کار کارشناسی بود در حالیکه ما با این نوع کارها آشنا هستیم و به خوبی با ظرفیت کارهای کارشناسی آشنا هستیم.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم تولید را زمین‌گیر میکند
راغفر بیان داشت: درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی 63 هزار و 200 میلیارد تومان است و تحقق این درآمد جهش 100 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را می‌طلبد که قطعا تولید را زمین‌گیر میکند و آسیب‌های زیست محیطی جبران‌ناپذیری را به کشور وارد میکند.
وی افزود: آمارهای محیط زیست نشان می‌دهد که در زمستان 91 مصرف چوب 50 درصد و مصرف بوته‌ها برای گرمایش 100 درصد رشد داشته و این لطمات غیر قابل جبران به محیط زیست ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول بوده است.
فروش محصول شالیکاران به بهای ناچیز برای تأمین سوخت گرمایشی
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تصریح کرد: امسال در حال حاضر بسیاری از شالیکاران برنج خود را به بهای بسیاری ناچیزی برای تأمین سوخت فروختند فقط بخاطر اینکه شرایط بسیار حداقلی برای خانواده خود فراهم کنند و این ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.
راغفر اظهار داشت: همین دو هفته پیش دولت مصوب کرد که تعرفه خودروهای لوکس کاهش یابد؟ در حالیکه معلوم نیست این کار به نفع چه کسانی است؟ این تصمیمات واقعا قابل دفاع نیست و ما باید با این نوع تصمیمات مقابله کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که برای شناسایی اقشار کم‌درآمد و مرفه جامعه دولت چکار باید بکند؟ گفت: برای جمع‌آوری اطلاعات درآمدی مردم روش‌ها کاملا روشن و قابل اجراست. آمار و ارقام حکایت از این دارد که در حال حاضر حدود 30 میلیون نفر مستحق دریافت یارانه هستند، بنابراین میتوان یارانه 46 میلیون نفر را صرف بهبود وضعیت تولید، بهداشت و ... کنیم.
30 میلیون نفر مستحق دریافت یارانه هستند
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در حال حاضر حدود 12 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند که اطلاعات آنها کاملا و به درستی موجود است و الباقی 30 میلیون نفر اگر خواهان دریافت یارانه هستند دولت می‌تواند برای آنها شرایطی را فراهم کند که اطلاعاتشان را ارائه کنند و براساس اطلاعات ارائه شده به آنها یارانه پرداخت شود.
راغفر گفت: بنابراین بر اساس اطلاعات میتوان سال اول به 30 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد و برای سال دوم یارانه‌ها تفکیک شوند و به 6 گروه مثل یارانه تغذیه، خدمات درمانی، آموزش، بیکاری، شغل و ... تفکیک شود و متقاضیان هر نوع یارانه با پرکردن فرم‌هایی تقاضای خود را اعلام کنند و دولت با مشاهده اطلاعات در مورد آن و پرداخت یارانه به اقشار مستحق تصمیم‌گیری کند.
وی اظهار داشت: درخواست‌های دریافت یارانه باید به صورت موقت باشد و هر چند وقت یکبار درخواست‌ها تمدید شود تا در صورتیکه افراد دیگر نیازمند نبودند یارانه آنها هم قطع شود. بعنوان مثال کسی که متقاضی یارانه بیکاری است پس از مدتی که شغلی بدست آورد باید یارانه‌اش قطع شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: ضرورت ندارد طرحی اشتباه برای مدت 3 یا 4 سال اجرا شود بلکه باید آن را اصلاح کرد و اگر اصلاح نشود لطمات آن و جبران لطمات آن بسیار سخت‌تر خواهد بود.
راغفر بیان داشت: در این سه سال اجرای قانون هدفمندی حدود یکصد و سی هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت و به نظر می‌رسد از اجرای این نوع برنامه‌های پرخرج اهداف و مسائل پشت پرده‌ای دارد.
وی گفت: این مبلغ یارانه نقدی در خیلی‌جاهای دیگر مانند حوزه‌های مشترک نفت و گاز بین ایران و کشورهای همسایه قابل سرمایه‌گذاری بود که درآمدهای بسیاری را می‌توانست برای کشور ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حالیکه پرداخت یارانه نقدی و هدر رفتن بودجه مملکت جز فرار مغزها، سرخوردگی اجتماعی ناشی از عدم وجود فرصت‌های شغلی و افزایش دلالی و سفته‌بازی و تورم و گرانی مسکن ثمر دیگری نداشت.