محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در مورد اینکه چرا مجلس از دولت خواست تبصره هدفمندی را اصلاح کند و سرانجام این تبصره به کجا رسید، گفت: اعتراضی که مجلس به تبصره هدفمندی داشت فرصت کم برای بررسی تبصره 21 بود که با توجه به زمان کم مجلس نمی‌توانست به خوبی تمام اجزاء تبصره هدفمندی را بررسی کند.
وی افزود: از آنجا که هدفمندی روی مبلغی بیش از 60 هزار میلیارد تومان بحث می‌کند،با تعجیل نمیتوان روی اعداد و ارقام آن تصمیم گرفت و نیاز به فرصت کافی برای بررسی دارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: پس از ارائه تبصره هدفمندی توسط دولت مجلس آن را دریافت کرد و در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار داد ولی در صحن به پیشنهاد دولت رای نداد و دلیل اصلی آن ابهام و عدم شفافیت در اجزا اطلاعاتی مربوط به منابع و مصارف تبصره هدفمندی بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: بنابراین تبصره هدفمندی هم در بحث منابع دچار ابهام بود هم در مصارف و به این ترتیب امکان تصمیم‌گیری از مجلس سلب شده بود.
پورابراهیمی اظهار داشت: در تبصره 21 هدفمندی ارائه شده از سوی دولت مقدار پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها و چگونگی دسته‌بندی دهک‌های درآمدی مشخص نشده بود و تبصره به صورت یک عدد کلی بدون جزئیات ارائه شده بود.
وی افزود: در تبصره 21 هدفمندی ارائه شده توسط دولت به مجلس به یارانه تولید پرداخته نشده بود و به صورت یک حکم کلی ارائه شده بود.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بنابراین مجلس به دلیل ابهام در اجزا، ارقام و اعداد قیمت‌ها در بحث منابع و ابهام در مصارف و نحوه توزیع آن در مورد آن تصمیم‌گیری نکرد و تصمیم‌گیری در مورد آن را به بعد از اصلاح این تبصره موکول کرد.
پورابراهیمی تصریح کرد: مجلس به دولت فرصت داد تا پایان خردادماه 93 ابهامات مربوط به تبصره هدفمندی را رفع و آن را اصلاح و شفاف‌سازی کند تا اگر کسی از نماینده‌ای سؤال کرد که در خصوص تبصره هدفمندی مجلس چرا و چگونه تصمیم‌گیری کرده است ما هم قادر به پاسخگویی باشیم.
وی گفت: در مورد قیمت‌ها دولت باید سناریوهای مختلف سیاست‌گذاری خودش را در بخش‌های مختلف مثل سیاست‌های ارز و سیاست‌های حوزه پولی و بانکی و نرخ بهره و امثال این‌ها تعیین کند زیرا فقط نمیتوان بر اساس قیمت در مورد هدفمندی تصمیم گرفت.