معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع فاینانس و منابع مالی موجود تاکید کرد و گفت: دولت تدبیر و امید در صدد است رشد اقتصادی کشور را در پایان سال 93 به سه درصد افزایش دهد.
محمدباقر نوبخت روز شنبه در نهمین کنفرانس مدیریت پروژه، افزود: دولت هم اکنون 2 هزار و 906 طرح در دست اقدام دارد و قصد دارد تا پایان سال آینده 246 پروژه را به پایان برساند.
وی گفت: دولت قصد دارد سال آینده 37 هزار و 800 میلیارد تومان برای انجام طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند که 18 هزار میلیارد تومان آن به اجرای طرح های ملی و استانی تعلق دارد.
نوبخت افزود: دولت در سال آینده به دنبال پنج رویکرد مهم در کشور است که دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، رهایی نسبی از منابع نفتی، تقویت پایه های مالیاتی و تامین اجتماعی مردم از آن جمله است.
وی با بیان این که، دولت درصدد است در سال 93 برای خدمت گذاری به مردم در عرصه های مختلف اقتصادی فعال شود تا رکود حاکم به رونق اقتصادی منجر شود گفت: طی 2 سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود، بطوری که این رشد در سال 91 به منفی 8/5 درصد رسید و امسال تلاش داریم که این رشد را به هشت دهم درصد برسانیم.
نوبخت افزود: برای خروج از رکود اقتصادی کار زیادی باید در کشور انجام شود و تامین منابع مالی برای افزایش سرمایه گذاری برای ما اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: در نظر داریم با همکاری بخش دولتی و غیر دولتی در سال آینده 37 هزار و 800 میلیارد تومان برای انجام کارهای عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای صرف کنیم و 18 هزار میلیارد تومان برای انجام طرح های ملی و استانی و حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای انجام سرمایه گذاری از طرف دولت در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برای تکمیل پروژه های در دست اقدام در نظر داریم بیشتر اعتبارات خود را به پروژه هایی اختصاص دهیم که بین 80 تا 100 درصد پیشرفت کار داشته است.
وی یادآور شد: برخی از این پروژه ها بین 3 تا 20 درصد پیشرفت کار دارد که ما آنها را تعطیل نمی کنیم، اما منابعی نیز برای آن در نظر نخواهیم گرفت.
وی گفت: پروژه هایی که بین 20 تا 80 درصد پیشرفت کار دارند، منابع مالی آنها تامین خواهد شد، اما ما در نظر داریم عمده منابع مالی دولت در سال 93 به 246 پروژه ایی اختصاص یابد که در پایان سال به پایان برسد.
سخنگوی دولت بر اجرای کامل نظام تامین اجتماعی در سال 93 تاکید کرد و گفت: دولت در نظر دارد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 50 هزار میلیارد تومان برای مردم هزینه کند که حدود 41 هزار میلیارد تومان آن به مسایل تامین اجتماعی مردم و حدود پنج هزار میلیارد تومان آن به مسایل بهداشتی و حدود چهار هزار و 500 میلیارد تومان آن سهم تولید خواهد بود.
خبرگزاری ایرنا