جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان آنکه تردیدی در شکست طرح دورکاری که بدون منطق و با تمام تضادهای قانونی به اجرا درآمد وجود نداشت، تاکید کرد: تمام بخشنامه های غیر قانونی لغو شده اند.
محمود عسکری آزاد در مورد تصمیم اخیر معاونت توسعه مبنی بر لغو طرح دورکاری که در دوران دولت دهم به اجرا درآمده بود، اظهار داشت: مستندات و گزارش های موجود نشان می دهد که اصل تفکر دورکاری این است که ما می توانیم بخشی از کارها را به کارمندان بسپاریم تا در منزل انجام دهند اما دوستان این موضوع را با بیرون سپاری اشتباه گرفته بودند که براساس آن می توان از بدنه غیردولت برای فعالیت های دولتی استفاده کرد.
وی افزود: ممکن است در برخی موارد مانند کارهای مطالعاتی، کار در ساعتی محدود در بیرون از اداره انجام شود اما کل آنچه که تحت عنوان دورکاری به اجرا درآمد با روح قانون در تضاد بود.
عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون هر کارمند موظف به انجام 44 ساعت کار در هفته است و ساعت ورود و خروجش را مصوبه دولت تعیین می کند، از سویی دیگر باید وظایفش را در چارچوب کارهای مورد تقاضای ارباب رجوع و تعامل با دیگران انجام دهد، گفت: این در حالی است که دولت قبل، دورکاری را به گونه ای مصوب و بخشنامه کرد که براساس آن برخی دستگاه ها مجبور شدند تا 50 درصد کارکنان خود را دور کار کنند.
وی توضیح داد: همچنین در حالی که طبق قانون کارکنان در شهرستان ها باید شش روز در هفته کار کنند، به طور غیر قانونی در برخی شهرستان ها، کارکنان دو ساعت زودتر به خانه رفته و پنج روز در محل کار خود حاضر می شدند این در حالی است که وقتی علت را از مدیر آن استان جویا شدیم گفت که ما نظرخواهی کردیم و مدیران سازمان ها به این نتیجه رسیدند که پنج روز بهتر است!
عسکری آزاد اضافه کرد: در برخی از وزارتخانه ها دورکاری به گونه ای دیگر تعریف شده است؛ یعنی گفته اند که کارکنان نیمه وقت بیایند. آنها در پاسخ به اینکه این اقدام غیرقانونی است، می گفتند که ما لوازم و تجهیزات کافی برای حضور کارمندان نداریم، چون استخدام مازاد داشتیم و برای همه کارکنان جا نداریم.
به گفته وی با اجرای طرح دورکاری سازمان ها و ادارات با مشکلات و معضلات قابل توجهی مواجه شدند از جمله اینکه این که فرد دورکار باید چگونه مرخصی بگیرد، مرخصی استحقاقی یا استعلاجی او چه می شود؟ و یا اینکه چه کسانی برای دور کاری اولویت دارند؟
عسکری آزاد با اشاره به اینکه طرح دورکاری اجرا شده با ذات قانون، منطق، اصول و علم سازگار نبود، توضیح داد: اولا افراد دورکار نگران شغل خود بودند، چون وقتی از سیستم خارج می شدند ممکن بود اداره تشخیص دهد که دیگر به او نیازی نیست و باید از سازمان خارج شود یا اینکه بخش دیگر که دور کار نبودند با این مساله مواجه بودند که چرا باید عده ای در خانه بمانند و ما در محل کار، کار کنیم؟ یا در برخی موارد کارمندی استخدام و حکم دور کاری برای آن صادر می شد، یعنی این که فقط حقوق دریافت می کرد و حتی 10 درصد هم برای این موضوع اضافه تر می گرفت.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مشاغل مستثنی شده برای انجام دورکاری بسیار محدود عنوان و تصریح کرد: دورکاری انجام شده در دولت قبل از منطق مشخصی برخوردار نبود که به رخ دادن چنین اتفاقات و نتایجی منتهی شد و مسلما باید شکست می خورد، چرا که اقدامات بی پایه با شکست روبرو خواهند شد.
وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پایبندی دولت گذشته به قانون که با وجود اعتراضات نمایندگان مجلس به صدور آسان و بی رویه بخش نامه منتشر می شد، خاطرنشان کرد: براین اساس اکنون تمام بخشنامه های مغایر با قانون و غیرضروری لغو شده اند.
عسکری آزاد همچنین در مورد اینکه آیا بعد از لغو طرح دورکار تمام دورکاران به محل کار خود بازگشته اند، بیان کرد: این موضوع در اختیار مدیران مسوول دستگاه هاست و باید اجرا کنند چرا که معاونت توسعه دستگاه اعمال قانون و مقررات نیست، بلکه تنظیم کننده مقررات است و باید مدیران و دستگاه های مربوط بر انجام کار نظارت کنند.
وی یادآور شد: مفاهیم و گزارش های کلی نشان می دهد که بازگشت دورکاران تقریبا اتفاق افتاده است اما اگر جایی این مساله حل نشده باید مسوولان پاسخ دهند.
خبرگزاری ایرنا