درحالی که بانکها از ۲ ماه قبل تا کنون نرخ سود ۲۶ درصد را کف سود تسهیلات پرداختی خود کرده‌اند، عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار این اختیار را به بانکها داد که به صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را تغییر دهند.
محمد حسن نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود 26 درصدی توسط بانکها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر؟ اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانکها را در این زمینه آزاد گذاشته است.
وی افزود: در آن جلسه به بانکها اجازه داده شد که بصورت توافقی با دیگر بانکها نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد: به همین منظور شورا مجوز داد که سود تسهیلات مبادله‌ای تا 20 درصد و مشارکتی را تا 26 درصد افزایش دهند.
وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری را نیز به بانکداران دولتی و خصوصی داده است.
حسن نژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانکها گفت: شاید به دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.
این تصمیم درحالی در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ 21/8/1392 اتخاذ شده که بانک مرکزی در آن مقطع درباره جزئیات این جلسه صرفاً به ارائه این توضیح اکتفا کرد که " در این جلسه در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند. شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور ، مقرر نمود وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت نمود در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم ، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض گردید".
خبرگزاری تسنیم