رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سهم تعاونی‌ها تا پایان سال آینده باید به 25 درصد اقتصاد کشور برسد، اما این رقم الان حدود 6 درصد است و کوتاهی جدی در این بخش صورت گرفته است
غلامرضا مصباحی‌مقدم در جمع تعاونگران کشور اظهار داشت: وجود تعاونی‌ها در نظام اقتصادی ایران به برکت پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی تحقق پیدا کرد و قانون اساسی، بخش تعاون را به عنوان نوعی اقتصاد و یک بخش اساسی در مقابل بخش دولتی و خصوصی تلقی کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در سیاستگذاری‌ها هم عنایت ویژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری به بخش تعاون انجام می‌شود.
وی گفت: شرکت‌های خصوصی رشد کرده و با هم رقابت می‌کنند، اما وجود بخش تعاون مانع از این است که بخش خصوصی به صورت یکجانبه همه قدرت اقتصاد را در دست بگیرد، همچنین مانع از این است که گروه‌های اجتماعی توسط بخش خصوصی قدرتمند استثمار شوند.
مصباحی‌مقدم افزود: تشکیل تعاونی‌ها موجب تقویت ضعفا می‌شود و ضعفا یعنی افرادی که اهل کار و تلاش هستند اما به دلیل منابع اندک مالی امکان موفقیت ندارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در تاریخ اقتصادی ایران هم شاهد واقعیت تعاونی‌ها بوده‌ایم و با به رسمیت شناختن بخش تعاونی، زمینه برای حمایت از آن فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: آنچه که در جهان پیشرفته اقتصادی با نبود تعاون اتفاق افتاده، همان فقر عمومی 99 درصد و قدرت اقتصادی یک درصد است، در حالی که اگر به چند دهه گذشته برگردید، این یک درصد حدود 5 درصد بوده است.
این نماینده مجلس گفت: سهم تعاونی‌ها تا پایان سال آینده باید به 25 درصد اقتصاد کشور برسد، اما این رقم الان حدود 6 درصد است و کوتاهی جدی در این بخش صورت گرفته است.
مصباحی‌مقدم گفت: در قانون اصل 44 امتیازاتی برای بخش تعاون درنظر گرفته شده، اما آنچه الان در بخش تعاون اتفاق افتاده فاصله عمیقی با برنامه‌ریزی‌ها دارد.
وی گفت: اگر وزارت تعاون و کار اقدام به آسیب‌شناسی عملکرد تعاونی‌ها و بخش تعاون کنند و موانع برطرف شود، زمینه برای رشد این بخش فراهم می‌شود.
وی ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد بخش تعاون، بار دیگر گفت: اگر نیازمند اصلاح قوانین، سیاست‌ها و مدیریت‌ها هستیم، اقدام کنیم، بودجه سال آینده هم در برخی بندها به کمک به تعاونی‌ها آمده است که از جمله آنها بند «ص» تبصره 3 بودجه است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود را که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته، به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل 10 ساله به بخش تعاونی و خصوصی واگذار کند.
خبرگزاری فارس