هرچند تک نرخی شدن ارز به عنوان مهمترین هدف بانک مرکزی برای سال 93 اعلام شده اما تاثیر این سیاست گذاری که بعد از گذشت سال ها دوباره بر اقتصاد ایران حاکم می شود، علاوه بر بنگاه ها، اقتصاد خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
هرچند 12 سال از آخرین باری که دولت با همکاری سایر قوا تک نرخی کردن ارز را تجربه کرد، می گذرد اما این بار دولت یازدهم نیز عزم خود را برای اجرای دوباره این سیاست جزم کرده است.
در حالی که اقتصاد ایران در اوایل دهه های 70 و 80 شاهد تک نرخی شدن ارز و اثرات مثبت آن بر بخش های مختلف اقتصادی بود اما پایبند نبودن دولت ها به این موضوع منجر به از بین رفتن نظام ارز تک نرخی شد.
حال دولت یازدهم با توجه به ضرورت این امر در بخشنامه بودجه سال 93، باز حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داده و برهمین اساس قرار است بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را در سال آتی در دستور کار خود قرار دهد.
هرچند در سال های گذشته تلاش جدی برای تک نرخی شدن ارز صورت گرفته اما در پی افزایش نرخ تورم و دیده نشدن تاثیر تورم بر نرخ ارز، بتدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور بودیم.
البته چند نرخی بودن ارز تنها محدود به سال های اخیر نیست به نحوی که اقتصاد ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی شاهد تقریبا 12 نرخ ارز بود که دولت در آن زمان برای رفع این مشکل (68 تا 72) مجبور به کاهش نرخ ارز شد تا آنکه در نهایت در فروردین 72 برای اولین بار ارز تک نرخی بر اقتصاد ایران حاکم شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت، هرچند این موفقیت به دلیل تغییر دولت و سیاست های اقتصادی ادامه نیافت.
اما نرخ ارز دولتی و بازار آزاد در سال 1380 مجددا یکسان شد و تا سال 1389 ادامه یافت ولی در سال 89 به دلیل تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم بین نرخ ارز دولتی و آزاد فاصله ایجاد شد.
در این راستا دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم.
البته سه نرخی شدن ارز نه تنها برای نظام اقتصادی کشور بلکه برای دولت دهم نیز مشکلاتی را در زمینه واردات و صادرات ایجاد کرد که در نهایت دولت مجبور شد نرخ ارز مرجع (1226 تومان) را حذف و به دو نرخ دولتی (مرکز مبادلات)و نرخ آزاد رضایت دهد.
براین اساس اکنون شاهد وجود دو نرخ مبادله ای و بازار آزاد برای ارز هستیم که بنابه اعلام کارشناسان باعث ایجاد فساد و رانت می شود و در این راستا است که دولت برای عمل به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر آنکه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد.
برهمین اساس نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین شود، در این راستا در بخشنامه بودجه سال جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است.
برهمین اساس ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، مهمترین سیاست را ادامه یکسان سازی نرخ ارز عنوان و تاکید کرد که این امر موجب نخواهد شد که از دیگر بخش ها و وظایف این بانک غافل شویم.
وی با بیان آنکه تک نرخی شدن ارز از جدی ترین اهداف پیش روی بانک مرکزی است، گفت: این تجربه را ما در سال 80 داشتیم اما در سال های بعد با رفتارهای غلطی که انجام شد تمام نتایج مثبت آن از بین رفت.
وی تاکید کرد: طی سه سال گذشته نزدیک به 180 میلیارد دلار ارز به بازار واریز شده تا قیمت آن کنترل شود که هیچ دلیل قانع کننده ای بهتر از تشخیص غلط و پایبندی به بی برنامگی نمی تواند عامل آن باشد.
غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته است که این بانک به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز است زیرا نرخی که بازار تعیین می کند، بهترین نرخ و این نرخ ناشی از انتظارات بوجود آمده در مردم است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده 2650 تومان تثبیت کند، می توان عنوان کرد تک نرخی شدن ارز اقدام مطلوبی است.
علی محمد احمدی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال 93، گفت: باید توجه داشت در تک نرخی شدن ارز دو موضوع مهم مطرح است و در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده 2650 تومان تثبیت کند، می توان تک نرخی شدن ارز را اقدام مطلوبی دانست.
نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس ادامه داد: باید پذیرفت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را ابتدا به بالاتر از نرخ فعلی برساند و بعد قیمت دلار را تثبیت کند، راهکار مناسبی را انتخاب نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در حال حاضر با توجه به نزدیک بودن قیمت ارز مبادله ای به نرخ آزاد، می توان عنوان کرد که شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده بنابراین دولت باید تلاش کند که براساس قانون و با رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده، حداقل ثبات نسبی را در بازار ارز فراهم کند.
احمدی تصریح کرد: می توان عنوان کرد که در سال های اخیر، ارز نرخ های مرجع، مبادله ای، بودجه ای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار نبود که این موضوع تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.
وی ادامه داد: از منظر اقتصادی می توان گفت تک نرخی شدن ارز می تواند از بسیاری از رانت خواری های اقتصادی جلوگیری کند.
احمدی گفت: اگر دولت بتواند نرخ ارز را با توجه به قیمت تعیین شده در بودجه سال 93، تک نرخی کند، در واقع به ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب کمک کرده است.
وی افزود: تک نرخی شدن ارز باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد این در حالی است که این کار به جلوگیری از خروج سرمایه ها از کشور نیز کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بهبود وضعیت تولید، رونق فضای کسب و کار و ثبات اقصادی از دیگر نتایج مثبت تک نرخی شدن ارز است.
** تک نرخی شدن ارز از گسترش مفاسد اقتصادی پیشگیری می کند
یک کارشناس بانکی تصریح کرد: تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت و موثر و عاملی مهم برای جلوگیری از گسترش مفاسد و رانت خواری است.
احمد حاتمی یزد با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، آرزو و خواسته ما محسوب می شود، گفت: البته موضوع مهم در این زمینه آن است که دولت برنامه ای برای آن داشته باشد.
وی با اشاره به گام هایی که در این زمینه در دولت های قبل برداشته شده و حتی چند سالی نرخ ارز تک نرخی بود، گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی باشد عده ای با اعمال نفوذ و رشوه خواری به دنبال ارز ارزان هستند در صورتی که محصولات خود را با ارز گران به فروش می رسانند.
به گفته این کارشناس بانکی، تا زمانی که ارز تک نرخی نباشد برنامه ریزان اقتصادی در بخش های خصوصی و دولتی و بانک ها نمی توانند برای آینده نزدیک و یا دور برنامه ریزی دقیق و منسجمی داشته باشند.
وی تاکید کرد: همه برنامه های اقتصادی در شرایط چند نرخی بودن ارز به هم می خورد و برنامه های اقتصادی به خوبی پیش نخواهد رفت.
وی بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر این موضوع تاکید کرد و آن را مطابق با اخلاق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برشمرد.
مهدی تقوی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در مورد تک نرخی کردن ارز گفت: زمانی که یکی از متغیرهای اقتصادی دارای نوسان باشد میزان ریسک پذیری در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی که نرخ ارز دارای نوسان است، ریسک واردات در کشور افزایش می یابد و واردکنندگان نمی توانند پیش بینی مناسبی از هزینه کالای وارداتی داشته باشند.
تقوی فساد اقتصادی را از دیگر معایب چند نرخی بودن ارز دانست و اظهار داشت: افزایش رانت از نتایج ارز چند نرخی است زیرا برخی افراد جامعه به ارز ارزان قیمت دسترسی دارند و این امر در نهایت فساد را در اقتصاد افزایش می دهد.
وی، تک نرخی کردن ارز را یکی از نیازهای اقتصاد کشور دانست و گفت: اما موفقیت اجرای این سیاست منوط به راهبرد های بانک مرکزی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند جوابگوی نیاز بازار باشد و ارز مورد نیاز را تامین کند این سیاست موفق خواهد بود اما در صورتی که نتواند تقاضا و نیاز بازار را جواب دهد بازار دوباره آشفته خواهد شد و این سیاست مجددا شکست خواهد خورد.
خبرگزاری ایرنا