نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نرخ ارز در ایران بر اساس قانون چهارم و پنجم باید متاثر از تورم باشد ولی اجرای این قانون در شرایط مختلف اجرا نشده است.
محمد لاهوتی اظهار داشت: در 8 سال گذشته به بهانه تقویت پول ملی با ورود دلارهای نفتی به اقتصاد، بدون کنترل تورم عملا باعت توقف تولید و سوبسید به واردات شد و همه شاهد بودیم به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان تزریق دلارهای نفتی به بازار اواسط سال 90 به بعد کنترل دستوری نرخ ارز از دست بانک مرکزی خارج و در مدت کوتاهی ارزش پول ملی به یک چهارم تنرل یافت.
وی افزود: بعد از آن نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در مقابل افرایش ناگهانی قیمتها کل اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار گرفت و متاسفانه تورم 30 و 40 درصدی در کشور مشکلات را دو چندان کرد که بعد از فراز و نشیب های بسیار، دولت قبل مجبور به ممنوعیت بعضی از کالاهای صادراتی و محدودیت بعضی از اولویت های وارداتی شد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بدین ترتیب عملا درخواست دلار کاهش و نرخ ها به حدود بالای 3000 تومان کاهش یافت و با توجه به تغییر دولت و ایجاد و احساس امید بیشتر در جامعه باعت گردید که قیمت دلار تا زیر 3000 تومان کاهش پیدا کند،پس با این شرایط می‌توان نتیجه گیری کرد که طی سال های گذشته نه تنها قیمت واقعی ارز بر اساس تکلیف قانون محاسبه نشده بلکه در هر شرایطی با مقتضیات آن زمان نرخ تغییر کرده است.
وی گفت:همه این مسایل برای صادرات کشور تهدید است زیرا همانگونه که پایین نگه داشتن تصنعی به ضرر صادرات تمام شد بالا رفتن غیر منطقی نیز باعت کاهش صادرات شد .
خبرگزاری فارس