دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی باعث انتقال دانش فنی به داخل و اجرای طرح‌های صنعتی در کشور با تکنیک جدید و بر اساس علم روز می‌شود.
سیامک دولتشاهی امروز در یک نشست خبری با تشریح برنامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در جهت اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: طبق بند 10 این ابلاغیه، حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و یا خالص ارزآوری مثبت مدنظر قرار گرفته که به منظور اجرایی شدن این بند باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد و مشوق‌های لازم فراهم شود.
وی ادامه داد: حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تا سال ۸۱ حدود 257 میلیون دلار بود و تعیین جایزه صادراتی در سال 90 باعث شد، این رقم به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار برسد که رشد 45 درصدی را نشان می‌دهد.
دولتشاهی افزود: از سال 90 به بعد، جایزه‌ای به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی پرداخت نشد و در حال حاضر نیز این مسأله با ابهام روبرو است.
وی با بیان اینکه در ابلاغیه مربوط به اقتصاد مقاومتی، موضوع شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه مدنظر قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر پتانسیل صادرات 10 تا 15 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در کشور وجود دارد که اگر مشوق‌های لازم فراهم شود، در اولین اقدام می‌توانیم سالانه 10 تا 15 میلیارد دلار خدمات به عراق صادر کنیم.
وی تصریح کرد: کشور قطر نیز در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری جام‌جهانی است که با توجه به بودجه تعیین شده برای بازسازی استادیوم‌های این کشور، اگر فقط 10 درصد از برنامه‌های این بخش را اجرا کنیم، حدود 15 میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: وجود مشوق‌های صادراتی در کشور ترکیه باعث شد سال گذشته 28 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی در این کشور صورت گیرد، در حالی که بیشترین رقم صادرات این خدمات در ایران 4.2 میلیارد دلار بوده است.
وی ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش فاینانس سهم ایران در بازارهای جهانی را از دیگر محورهای ابلاغیه مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: طبق بند 12 این ابلاغیه، باید توسعه همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای همسایه مدنظر قرار گیرد که حمایت دولت می‌تواند باعث اجرایی شدن این بخش شود.
وی افزود: بر اساس بند 21 ابلاغیه مربوط به اقتصاد مقاومتی باید ابعاد اقتصاد مقاومتی تبیین شود و گفتمان‌سازی آن در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی شود.
دولتشاهی ادامه داد: صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر باعث می‌شود که این اقدامات بر اساس علم روز صورت گیرد و در نتیجه اجرای طرح‌های صنعتی با تکنیک جدید انجام می‌شود و انتقال بخش عمده‌ای از نوآوری را به کشور تسهیل خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های این انجمن در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی، گفت: 7 منطقه به عنوان بازارهای هدف شامل آسیای مرکزی، قفقاز، آمریکای لاتین و آفریقا تعیین شده‌اند و در عین حال، بازار عراق و افغانستان به عنوان یک بازار در دسترس برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به طور جداگانه دیده شده است.
وی ادامه داد: سعی داریم در کمیسیون‌هایی که با حضور مقامات ایران و کشورهای دیگر تشکیل می‌شود حضور مؤثری داشته باشیم و علاوه بر این، برای انجام خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق با سفیر این کشور توافق کرده‌ایم تا جهت ارسال ماشین‌آلات لازم و تجهیزات کارگاهی برای اجرای طرح‌های صنعتی و اقتصادی تسهیلات لازم در گمرک به ما ارائه شود.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد همکاری با کشور چین نیز گفت: با کشور چین می‌توانیم اجرای طرح‌های مشترک در کشورهای دیگر را داشته باشیم و به این ترتیب منابع مالی بلوکه شده ایران در چین در جهت فاینانس طرح‌های صنعتی به کار گرفته شود.
وی با اشاره به مشکلات صدور ضمانت‌نامه برای ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکل تحریم بانکی، گفت: پیشنهاداتی به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم، تا بر اساس آن طی جلساتی با مسئولان بانک مرکزی امکان صدور ضمانت‌نامه تا رقم 200 تا 300 میلیون دلار در بانک‌های کشورهایی که با آنها مشکل نداریم، فراهم شود.
وی تصریح کرد: به این ترتیب تا رقم 2 میلیارد دلار امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در مناقصه‌های خارج از کشور فراهم می‌شود.
خبرگزاری فارس