پیمان قربانی امروز در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، گفت: رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد. کشور ما از لحاظ رشد اقتصادی ظرفیت بالایی دارد و ما نگرانی از بابت اینکه توسعه مالی محدودیت داشته باشد، نداریم و به لحاظ شرایط اقتصادی فضا برای توسعه و معرفی محصولات نظام مالی مهیاست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی طی سالهای اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی از اهداف قانونی برخی بانک های مرکزی در دنیا شده است، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را در مقابل شوک های بیرونی مقاوم می کند در عین حال باید در جهت افزایش ثبات مالی اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر همزمان با افزایش تورم پروژه های بلندپروازانه بسیاری در کشور تعریف شده و تامین مالی آنها به نظام بانکی کشور فشار آورده است، گفت: بر این اساس، اضافه برداشت ها طی سالهای اخیر از بانک مرکزی زیاد شده است، در عین حال نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در پایان سال گذشته به 99.8 درصد رسیده است.
قربانی با انتقاد از اینکه حجم عظیمی از پروژه مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی فاینانس شده است، اظهارداشت: همین امر باعث افزایش فشارهای تورمی، افزایش نقدینگی و تورم و فشار نرخ ارز شده، این در حالی است که سیاستگذاران پولی در تلاش برای کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بخش‌هایی از اقتصاد کشور احساس می کنند که نظام بانکی نتوانسته نیازهای آنها را تامین کنند باید به این موضوع توجه داشته باشند که بانک ها در شرایط پرفشاری قرار دارند.
وی، سالم سازی ترکیب نقدینگی، کنترل نقدینگی و ایجاد زمینه برای هدایت آنها را از اقدامات بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: تورم در حال نزول است ولی باید از این روند دفاع کرد.
قربانی، بحث حاکمیت شرکتی و جلوگیری از فساد اداری و بحران های مالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: نظارت بر نظام بانکی تقویت شده است. حرکت های بانک مرکزی طی چند سال اخیر در راستای ساماندهی بازار پول باید ادامه یابد و باید از آن دفاع کرد.
به گفته وی، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی کشور باید نظارت کاملی روی شبکه بانکی داشته باشد.
قربانی گفت: وزیر اقتصاد بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود، این در حالی است که انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاخص عمق مالی در کشور 68.2 درصد است که در جایگاه بین المللی قابل مقایسه است و با احتساب سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی این رقم بیش از رقم مذکور خواهد بود.
قربانی، یکی از مشکلات را بالا بودن نسبت پایه پولی به GDP دانست و افزود: در سالهای اخیر شیوه تامین مالی از ترازنامه بانک مرکزی خارج شده است و این نشان می دهد بخش اعظمی از تامین مالی از راه‌های دیگری غیر از راه‌های قانونی بوده است.
وی، رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال 92 نسبت به اسفندماه سال 91 را 21.7 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این رقم در سال گذشته 23.7 درصد بوده است که بخشی از آن ناشی از ورود داده های بانک ها و موسسات جدید است، افزود: در 10 ماهه امسال پایه پولی 2.1 درصد رشد داشته که این رقم در سال گذشته 15.8 درصد بوده است.
قربانی، رقم تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته را 199 هزار و 500 میلیارد تومان و در 10 ماهه امسال هم 193 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از کل تسهیلات اعطایی 52.3 درصد به بخش کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن اختصاص یافته است که سهم این رقم در GDP به 31.7 درصد می رسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانکها در هدایت مالی دریغ نکردند؛ لذا شبکه بانکی سعی کرده که منابع را به سمت بخش های مولد در حد توان هدایت کند و به منابع بانک مرکزی متوسل نشود در عین حال هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است.
خبرگزاری مهر