وزارت نفت در حالی که در طول هشت سال گذشته شاگرد اول خصوصی سازی در بین کل وزارتخانه‌های دولت شده بود، با آغاز به کار وزارت نفت دولت تدبیر و امید، بیژن زنگنه وزیر نفت رسما هرگونه واگذاری و خصوصی سازی شرکت های نفت، گاز و پالایش را ممنوع اعلام کرده است.
بر این اساس، زنگنه وزیر نفت پائیز سال جاری با ارسال نامه‌ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاری‌های وزارت نفت در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شده بود.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم از ارسال نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد برای لغو واگذاری این مجموعه نفتی خبر داده و اعلام کرده است: نظر وزیر نفت بر این است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلافاصله از لیست واگذاری‌ها خارج شود، چرا که این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام می‌دهد.
پس از توقف واگذاری بزرگترین شرکت نفتی کشور، با تغییرات جدیدی در اساسنامه برخی از شرکت ها همچون شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، خصوصی سازی این مجموعه نفتی هم متوقف شد.
خصوصی سازی شرکت کالای نفت متوقف شد
عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم پیش از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده بود: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.
همزمان با خروج نام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت از لیست خصوصی سازی، اتحادیه اروپا چند هفته قبل نام این شرکت را بار دیگر در لیست سیاه تحریم قرار داده بود.
موافقت زنگنه با خروج پیراحفاری از لیست اصل 44
عبدالمهدی مجتهدی مدیرعامل شرکت پیرا حفاری ایران هم اخیرا از منتفی شدن موضوع خصوصی سازی شرکت پیرا حفاری ایران خبر داد و اعلام کرد: با توجه به نقش لجستیک و استراتژیک این شرکت در عملیات تولید، وزیر نفت موافقت خود را با خروج نام شرکت پیراحفاری ایران از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده است.
خداحافظی شرکت انتقال گاز با اصل 44
پس از مخالفت وزارت نفت با واگذاری و خصوصی سازی شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی گاز هم واگذاری شرکت انتقال گاز به عنوان بزرگترین شرکت گازی کشور را منتفی اعلام کرد.
عبدالحسین ثمری معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از شرکت انتقال گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گاز یاد کرد و گفت: این شرکت مسئولیت انتقال گاز از مبادی تولید (پالایشگاه‌ها) به مبادی مصرف شامل مشترکان خانگی، تجاری صنایع و نیروگاه‌ها را برعهده دارد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه از این رو بحث واگذاری شرکت انتقال گاز به بخش خصوصی مطلقا مطرح نشده است، تصریح کرد: شرکت انتقال گاز همچنان زیر نظر شرکت ملی گاز وظایف عملیاتی خود را انجام می دهد.
شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت هم اخیرا اعلام کرده است: بیژن زنگنه وزیر نفت هم پیشتر از واگذاری ۸ پالایشگاه گاز کشور که در برنامه واگذاری‌های سه ماهه چهارم سال ۹۲ سازمان خصوصی سازی قرار دارد، مخالفت کرده است.
| نام شرکت |
دلایل توقف خصوصی سازی در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی |
| شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
نامه نگاری با وزیر اقتصاد برای خروج از لیست واگذاری به بهانه حاکمیتی بودن این مجموعه نفتی |
| شرکت انتقال گاز ایران |
|
| شرکت پیرا حفاری ایران |
توقف واگذایر به دلیل نقش لجستیک و استراتژیک در تولید |
| شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران |
توقف واگذاری با دستور وزیر نفت تا سال 1393 |
| شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران |
توقف واگذاری با دستور وزیر نفت به بهانه نقش حاکمیتی |
| شرکت بهینه سازی مصرف سوخت |
تغییر اساسنامه و توقف خصوصی سازی |
| شرکت صادرات گاز ایران |
سکوت مسئولان وزارت نفت در برابر توقف واگذاری |
| شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ایران |
معاون زنگنه: فقط ساختمان‌های این شرکت را واگذار می‌کنیم |
| 8 شرکت پالایش گاز |
توقف واگذاری با دستور مستقیم وزیر نفت |
| 12 شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران |
شرکت نفت: واگذاری هیچ یک از شرکتهای مندرج در لیست خصوصی سازی قطعی نیست. |
| شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس |
معاون زنگنه: هلدینگ را واگذار کنیم باید فاتحه پتروشیمی را خواند. |
واکنش شرکت نفت به خصوصی سازی شرکتهای نفتی
شرکت ملی نفت اخیرا به قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داده است.
سازمان خصوصی سازی چند هفته قبل با انتشار گزارشی، اعلام کرد: 12 شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از گروه یک واگذاری‌ها، در سه ماهه چهارم امسال عرضه خواهد شد.
با گذشت 24 ساعت از انتشار این گزارش سازمان خصوصی سازی، شرکت ملی نفت ایران رسما به واگذاری 12 شرکت نفتی در زمستان سالجاری واکنش نشان داد.
علی کاردر رئیس ستاد اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست سازمان خصوصی سازی) تا پایان امسال قطعی نیست، گفت: واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست.
این مقام مسئول در شرکت ملی نفت، تاکید کرد: متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.
واگذاری خطوط لوله و مخابرات نفت هم متوقف شد
عباسعلی جعفری نسب مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران هم از توقف خصوصی سازی و واگذاری این مجموعه نفتی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: با موافقت زنگنه وزیر نفت شرکت خوطوط لوله و مخابرات نفت فعلا واگذار نمی شود.
معاون زنگنه: فقط ساختمان‌ها را واگذار می‌کنیم
پس از توقف خصوصی سازی شرکت های نفت و گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برابر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مقاومت کرده است.
عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت با بیان اینکه از مجموع کل دارایی‌های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی تنها ساختمان‌های آن واگذار می شود، از دولتی باقی ماندن تمامی اسکله‌ها، مخازن و پایانه‌های پتروشیمی در بندر عسلویه و ماهشهر خبر داد.
این در حالی است که سهام باقیمانده شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس تنها با پا در میانی سازمان خصوصی سازی قرار است در بورس عرضه شود.
شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با انتقاد از ساز و کار واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، اعلام کرده بود: اگر 38 درصد سهام این هلدینگ واگذار شود باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند و به سوی دیگران دست گدایی دراز کنیم.
تاخیر در واگذاری غول حفاری ایران
رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به خصوصی سازی بزرگترین شرکت حفاری ایران، اعلام کرد: وزرات نفت قصد دارد تا شرکت ملی حفاری را برای واگذاری به بخش خصوصی به چند شرکت کوچک تر با عنوان هلدینگ شرکت ملی حفاری، خدمات و پشتیبانی حفاری تبدیل کند.
بر اساس مصوبه شرکت ملی نفت ایران که روز اول مرداد ماه سالجاری رسانه‌ای شد، مقرر شد که حدود 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت و 35 درصد بقیه سهام این شرکت بزرگ نفتی به بنیاد تعاون واگذار شود.
سیاوش پام رئیس وقت امور مجامع شرکت ملی نفت ایران در تشریح سیاست‌های جدید خصوصی‌سازی در سطح شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران، گفته بود: 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت و 35 درصد بقیه سهام این شرکت بزرگ نفتی به بنیاد تعاون واگذار شده است.
در همین حال، سید مهدی موسوی‌نژاد نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم با غلط و اشتباه توصیف کردن سیاست جدید وزارت نفت برای توقف واگذاری شرکتهای نفتی به بخش خصوصی، اعلام کرد: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم، وزارت نفت باید پاسخگوی توقف خصوصی‌سازی‌ها باشد.
خبرگزاری مهر