مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی - در سمینار تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار به محیط کسب وکار بین المللی گفت: تورم و رکود به صورت توامان برای اقتصاد کشور به خصوص از سال 91 شکل بازری به خود گرفته است به طوری که تورم از 12.4 درصد در سال 89 به 20.5 در سال 90 ، به 30.7 درصد در سال 91 و در نقطه اوج خود به 43 درصد در مرداد 92 رسید که این میزان بالاترین تورم از سال 74 در اقتصاد کشور تجربه شد.
وی افزود:از نظر رکود براساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.8 درصد اعلام شد که اگر به آن به صورت جامع نگاه کنیم مشاهده می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی به منفی 5.8 درصد رسید.
نیلی ادامه داد: همچنین میزان رشد درآمد ناخالص ملی در سال 91 کمتر از منفی 10 درصد بود که این هشدار دهنده بوده و کمتر سالی مشاهده شده است که فاصله بین تولید و درآمد ناخالص ملی زیاد باشد. زیرا کاهش قابل توجه درآمد نفتی باعث به وجود آمدن آن شد.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با بیان این‌که رشد اقتصادی سال 92 منفی بوده و سال 92 را در شرایطی به پایان رساندیم که اقتصاد کشور با رکود و تورم مواجه بودند ادامه داد:اگر رکود سال‌های 57 و 58 را کنار بگذاریم به هیچ سالی به اندازه سال 91 و 92 نداشته‌ایم به این شدت سطح درآمد کشور کاهش یابد.
وی با طرح این سوال که چشم انداز اقتصاد ما در آینده چه خواهد بود اظهار کرد:از زمانی که آمار تورم در کشور به ثبت رسیده است تا سال 51 تورم موجود در کشور یک رقمی بوده و کشور از سال 52 به بعد با تورم دو رقمی مواجه شده است که در این فاصله سال‌های 64 و 69 تورم یک رقمی در کشور تجربه شده است ولی در این دو سال که تجربه تورم یک رقمی را داشتیم تورم هفت درصدی سال 64 در سال 65 به 25 درصد رسیده است و تورم 9 درصدی سال 69 به 21 درصد در سال 70 رسیده و تا سال 84 به 50 درصد افزایش یافته است.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با طرح این سوال که آیا کاهش تورم که پدیده ضروری برای اقتصاد کشور است پایدار خواهد بود یا نه؟ ادامه داد: رکوردی که در این راستا در کشور به ثبت رسیده است اهمیت این سوال را افزایش می دهد زیرا از تورم نقطه به نقطه بیش از 40 درصدی در مرداد 92 به تورم 17.5 درصدی در فروردین ماه امسال دست پیدا کرده‌ایم که معنی آن این است که طی دوره هشت ماهه بیش از 24 درصد تورم کاهش یافته و از 43 درصد به 17 درصد رسیده است که این میزان کاهش در اقتصاد ما در هیچ زمانی تجربه نشده و یک رکورد مثبت و امیدوارکننده است.
نیلی با طرح سوال دیگری با این مضموم که آیا ممکن است فرصتی ایجاد شود که طی دو سال آینده تورم کشور از دو رقم به یک تبدیل شود، گفت: تورم دو رقمی کشور ما را در عرصه جهانی از سایر کشورها ممتاز کرده و ایران جزو سه کشور با تورم بالای دنیا محسوب می‌شود ولی تورم کشور در زمره تورم‌های مزمن تلقی شده و حداقل چهار بازار ارز، پول، انرژی و بازار کار را مختل کرده است و همیشه تورم دو رقمی باعث شده که فشار روی نرخ ارز گذاشته شود و بعد از مدتی با جهش در این بازار مواجه شود.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی خاطرنشان کرد: در بازار انرژی نیز دولت قیمت انرژی را در سطح پایین نگه می داشت و اثری که این کار روی کسری بودجه می گذاشت بر شدت تورم افزود به همین دلیل عملا باعث شد که تورم دو رقمی باز تولید شود.
نیلی با اشاره به این‌که عاملی که در سال گذشته تورم را کاهش داد شدت واردات نبود اظهار کرد: دو عاملی که باعث کاهش تورم در سال 92 شد اگر ادامه پیدا کند می توانیم امیدوار باشیم در سال 95 به تورم یک رقمی در کشور برسیم.
وی تصریح کرد: اقتصادهایی که در آنها بازار مالی ضعیف است حتی اگر رشد حجم پول در آن ثابت باشد ممکن است کاهش قابل توجه تورم را تجربه کند که علت آن انتظارات تورمی است واین زمینه‌ای را فراهم می کند که سیاست پولی مناسب در یک بستر تورم را کاهش دهد.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی تصریح کرد:به نظر می رسد بعد از جهش‌های که نرخ ارز در نیمه دوم سال 91 و نیمه اول سال 92 تجربه کرد باعث شد که تقاضای سفته بازی در بازار ارز کاهش یافته و انتظارات تورمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
نیلی ادامه داد: این کاهش در انتظارات تورمی اثر خود را در بازار ارز، طلا، مسکن گذاشت و این عامل مهم ملی بود برای این که ذهن مردم این باشد که تقاضای مصرفی خود را به تعویق بیندازند که این می تواند به نفع آن ها باشد زیرا زمانی انتظارات تورمی کاهش یابد باعث می‌شود که تقاضای مصرف آینده با کاهش مواجه شود. بنابراین شرایطی که در اقتصاد ما به وجود آمد این امکان را فراهم کرد که سیاست ضد تورمی خود را ایفا کند.
وی با طرح این سوال که آیا همچنان رشد حجم پایه پولی می‌تواند تورم را مهار کند یا نه؟ اظهار کرد: عاملی که نقدینگی را در اقتصاد افزایش می دهد وابستگی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است و یکی از رویکردهای کلیدی که در سیاست پولی دولت گرفته شده سخت گیری جدی در رشد پایه پولی بوده است.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی یادآور شد: مسکن مهر فشار کامل بر پایه پولی کشور داشته و باید تا 50 هزار میلیارد تومان در سال 92 پیش می رفته است و از پایه پولی صد هزار میلیارد تومانی 42 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مسکن مهر است.
نیلی با اشاره به این‌که اعتبار دولت در شکل دادن به انتظارات تورمی بسیار قابل توجه است، اضافه کرد: اگر این دو اتفاق در کشور رخ دهد می توانیم بعد از 40 سال به جرگه کشورهای با تورم پایین بپیوندیم.
وی تصریح کرد: رشد 27.5 درصدی پایه پولی در سال 91 به کمتر از 14 درصد رشد پایه پولی در سال 92 است و آن چیزی به عنوان دستاورد در پایان سال 92 به دست آوردیم که منجر به کاهش تورم شد یکی انتظارات تورمی و دیگر سیاست منضبط پولی و مالی بود یعنی دولت یک ریال فشار روی بانک مرکزی وارد نکرد این درحالی است که وقتی بانک مرکزی در بانک‌ها فشار وارد می کند که از منابع بانک مرکزی استفاده کند در شرایطی که انتظارات تورمی کاهش یافته بود و بانک‌ها و بازار بورس در سال 92 فعال شده بودند هر کدام از آنها منابع لازم را جمع آوری کردند.
خبرگزاری ایسنا