معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ادامه پرداخت نرخ‌های بالای سود، بانکها را با مخاطره مواجه می‌کرد، گفت: با توجه به تحولات سیستم بانکی و اقتصاد کلان، سیاست‌گذار پولی در خصوص سایر مؤلفه‌های سیاست‌های پولی اقدام خواهد کرد.
پیمان قربانی در خصوص علت ورود بانک مرکزی به موضوع ساماندهی نرخ‌های سود سپرده اظهار داشت: بر اساس ماده 2 مصوبه دی ماه 90 شورای پول و اعتبار آزادی عمل به بانکها برای تعیین نرخ سود سپرده داده شد.
وی افزود: خوشبختانه در ماه‌های اخیر با رعایت انضباط پولی توسط بانک مرکزی و رویه‌های اصلاحی که با همت رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی تأمین مالی مسکن مهر انجام شد و از طرف دیگر آرامش بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش یافت. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به 17.4 درصد رسیده است.
*رقابت بانکها به جنگ قیمتی تبدیل شده بود
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رقابت ایجاد شده در بین بانکها برای جذب سپرده گفت: این رویکرد بانکها در ابتدا منجر به رقابتی سازنده شد اما به دلایلی در ماه‌های اخیر به جنگ قیمتی تبدیل شد به طوری که بانکها بدون توجه به تحولات کلان اقتصادی و افق پیش‌روی اقتصاد نرخ‌های سود سپرده را اعلام می‌کردند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در کنار وظیفه انضباط پولی، مهار رشد نقدینگی و تورم، مقوله دیگری به نام ثبات مالی را دنبال می‌کند و به همین دلیل ما در بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که لازم است با مدیران عامل بانکها جلسه‌ای داشته و تحولات برای آنها تبیین شود.
قربانی ادامه داد: سعی شد عواقب جنگ قیمتی و اعلام نرخ‌های سود سپرده بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی برای آنها توضیح داده شود.
قربانی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم اظهار داشت: در چنین شرایطی لازم بود که این نابسامانی را رفع کنیم؛ مطابق با ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های سود سپرده دخالت نکرد و آنچه مورد توجه بود تبیین عواقب پرداخت نرخ‌های سود بالا به سپردهها و لزوم تجدیدنظر در این رویه بود.
به گفته وی، در واقع هدف بانک مرکزی ایجاد رقابت مسئولانه و سازنده بین بانکها و مؤسسات اعتباری بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی با کانون بانکها و مؤسسات خصوصی و شورای هماهنگی بانکها جلساتی تشکیل داد افزود: بانکها توافق کردند نرخ‌های سود سامان یابد. بانک مرکزی از این توافق حمایت کرد و مقرر شد معاونت نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای این توافق نظارت کند.
وی با اشاره به فعالیت مؤسسات غیرمجاز گفت: همانطور که رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی بر آن تأکید داشتند بحث ساماندهی مؤسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و دکتر سیف هم اهتمام ویژه‌ای داشته که با اقدامات انجام شده توسط معاونت نظارت پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شود.
*افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی علامت‌دهی به بانکها نبود
خبرنگار گفت: برخی مدیران بانکی معتقد بودند افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به 23 درصد موجب شد بانک‌های نرخ‌های سود کوتاه مدت را افزایش دهند. آیا بانک مرکزی موافق نرخ سود سپردهها بود؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داد: اوراق مشارکت بانک مرکزی که با نرخ 23 درصد در بهمن ماه سال گذشته منتشر شد اساساً هیچ علامت‌دهی به بانکها برای افزایش نرخ سود سپرده نبود.
وی با اشاره به دو دلیل رد این تحلیل گفت: افزایش نرخ سود سپرده برای جلوگیری از خروج سپردهها در مواجهه با اوراق مشارکت بانک مرکزی قابل توجیه نیست.
قربانی افزود: اساساً اوراق مشارکت بانک مرکزی یک ابزار سیاست پولی است و بنابراین نرخ تعیین شده برای اوراق با هدف جمع‌آوری نقدینگی بوده است.
وی با اشاره به بازگشت 57 هزار میلیارد ریال نقدینگی در سال 92 از محل سررسید اوراق مشارکت منتشر شده در سال 91 تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف تحقق اهداف کنترل نقدینگی و مهار تورم 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد که 22 هزار میلیارد ریال آن به فروش رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: این آمارها نشان می‌دهد اوراق مشارکت بانک مرکزی چندان نرخ بالایی نداشته و به طور طبیعی وقتی این بانک می‌خواهد با انتشار اوراق نقدینگی جمع‌آوری کند باید نرخ سود آن مقداری جذاب‌تر از سود سپرده بانکها باشد.
به گفته وی، اوراق مشارکت بانک مرکزی در مدت و حجم محدودی عرضه میشود و این نمی‌تواند به عنوان رقیب بانکها تلقی شود.
قربانی تأکید کرد: تعیین نرخ سود 23 درصد توسط بانک مرکزی هیچ گونه علامت‌دهی به بانکها برای افزایش نرخ سود سپرده نبود، اگر نرخ سود اوراق در سطح سود بانکها تعیین شود در عمل هدف سیاست‌گذار پولی برای جمع‌آوری نقدینگی محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپردهها در شبکه بانکی قبل از تعیین نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی آغاز شده بود گفت: بنابراین انتساب علت افزایش نرخ سود سپرده به اوراق مشارکت بانک مرکزی تحلیل غلطی است و تنها می‌توان گفت با اعلام نرخ سود اوراق توسط بانک مرکزی بانکها رقابت خود را علنی‌تر کردند.
*بانکها نباید با سیاست‌گذار پولی رقابت کنند
وی ادامه داد: با انتشار اوراق مشارکت باید بخشی از سپردهها از بانک خارج شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا هدف کاهش حجم نقدینگی عملیاتی شود؛ اگر قرار باشد این نقدینگی خارج نشود پدیده انقباض پولی رخ نخواهد داد.
قربانی اظهار داشت: اینکه بانکی بگوید با هدف خارج نشدن سپرده و تبدیل شدن آن به اوراق مشارکت نرخ‌های خود را افزایش داده است نه منطقی است و نه از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: آن آزادی عملی که مدنظر ماده 2 مصوب شورای پول و اعتبار بود برای رقابت بین خود بانکها و مؤسسات بود نه اینکه با این آزادی عمل به رقابت با بانک مرکزی پرداخت میشود.
وی تأکید کرد: حضور بانک مرکزی در بازار پول بسیار کوتاه است و در این میان رقابت با این نهاد بسیار غیرمنطقی است.
قربانی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازار با هدف کسب سود نیست و بانک نباید در زمینه اهداف بانک مرکزی اختلال ایجاد کند، به اقدامات بانکها در جهت جذب سپرده با استفاده از روش جنگ قیمتی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی خود برای ثبات مالی در کشور به موضوع وارد و به ساماندهی نرخ‌های سود سپرده پرداخت.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی ضمن حفظ دستاورد آزادی و انعطاف در نرخ‌های سود سپرده سعی کرد از طریق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری توافقاتی برای نرخ سود سپرده حاصل و این وضعیت را ساماندهی کند.
*جنگ قیمتی بانکها، ترازنامه و سپرده‌گذاران را با مخاطره مواجه می‌کرد
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی و وضعیت کاهنده تورم اظهار داشت: جنگ قیمتی فضایی به وجود می‌آورد که اولاً بانکها منابعی را با نرخ‌های بالا جذب کنند که در آینده مجبور به سرمایه‌گذاری آنها در فعالیت‌های پرریسک می‌شدند.
وی افزود: بیم آن می‌رفت که این سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرریسک، ترازنامه بانکها و در نهایت سپرده‌گذاران را با مخاطره مواجه کند.
*بررسی سایر مولفه‌های سیاست پولی در بانک مرکزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای ساماندهی نرخ‌های سود تسهیلات هم اقدام خواهد کرد گفت: با توجه به تحولات سیستم بانکی و اقتصاد کلان سیاست‌گذار پولی در خصوص سایر مؤلفه‌های سیاست‌های پولی اقدام خواهد کرد.
خبرگزاری فارس