رشد قارچ گونه خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتورهای جعلی گواهی ارزش افزوده در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها و سایت‌ها باعث افزایش سوداگری در بخش تولید شده به طوری که فرار مالیاتی را به صورت علنی در جامعه ترویج میکند.
* بازار سیاه خرید و فروش کد اقتصادی برای فرار از مالیات
با نگاهی به ضمیمه روزنامه‌های کثیر الانتشار به سادگی می توان به این فاکتورهای جعلی و خرید و فروش کد اقتصادی دست یافت موضوعی که طی سال‌های گذشته باعث شده برای صدور گواهی ارزش افزوده و دیگر بخش‌های مالیاتی بازار سیاه ایجاد شود و مسئولان نیز با اذعان به این موضوع به دنبال رفع کاهش فرار مالیاتی و شفاف شدن اطلاعات خرید فروش فعالان اقتصادی هستند.
* کد اقتصادی باعث شفافیت معاملات می‌شود
اهمیت و ضرورت داشتن کد اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، شفافیت در معاملات و خرید و فروش‌ها بوده که دست دولت را برای اخذ مالیات بازتر میکند تا بتوان هر گونه فعالیت در بازار را رهگیری کرد.
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، طی چند سال گذشته درج و ارائه کد اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب صورت بگیرد.
از دلایل درج کد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده، مالیات‌ها نیز شفاف و از حالت برآوردی و اظهارنظری خارج می‌شود تا محاسبه آن براساس اسناد و مدارک صحیح صورت گیرد.
* بدهی مالیاتی عاملی برای دور زدن قانون
در همین رابطه یکی از تولیدکنندگان می‌گوید: برخی به علت بدهی مالیاتی اقدام به خرید کد اقتصادی می‌کنند تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند زیرا مثلاً در بحث فولاد خریدار از فروشنده گواهی مالیات بر ارزش افزوده طلب میکند اما به دلیل اینکه نمی‌تواند این گواهی را از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه کند مجبور به دریافت کد اقتصادی از راه‌های غیر مجاز می‌شود.
وی بعد دیگر این موضوع را عدم شفاف شدن وضعیت کسب و کار و در نهایت نپرداختن مالیات عنوان میکند.
* جزئیات خرید و فروش کد اقتصادی
برای پیگیری بیشتر این موضوع سراغ فروشندگان کد اقتصادی رفتیم یکی از این شرکتها عنوان میکند می‌تواند به دو صورت کد اقتصادی را با هزینه‌های متفاوت به تقاضا کننده ارائه دهد و برای مبالغ موردی هزینه ارائه کد اقتصادی به همراه گواهی ارزش افزوده و فاکتور معتبر 5 دهم تا 6 دهم درصد است.
* تخفیف ویژه برای معاملات میلیاردی
این دلال عنوان می کند:اگر معامله 100 میلیون در ماه باشد، 3 دهم درصد هزینه دریافت می‌شود و حتی برای بیش از صد میلیون در ماه 2 دهم درصد دریافت خواهد شد.
این فروشنده کد اقتصادی تاکید میکند در صورت معاملات میلیاردی می‌توان تخفیف خوب برای ارائه کد اقتصادی در نظر گرفت.
* جولان دلالان در نبود قانون بازدارنده
نبود ابزار بازدارنده برای جلوگیری از جولان دلالان در بازار مالی و سرمایه موجب شده که فروش کد اقتصادی به همراه ارائه گواهی‌های مربوطه آن به امر عادی و دایر در فضاهای مجازی و مکتوب تبدیل شود در حالیکه قانونگذار نیز در این رابطه از ابزارهای بازدارنده استفاده نکرده و سوء استفاده کنندگان به راحتی قانون را دور زده و تخلف می‌کنند.
این مباحث در حالی انجام می‌شود که این دلالان برای تمامی کالاهای مجاز می‌توانند کد اقتصادی و فاکتور معتبر به متقاضی ارائه دهند.
* صدور فاکتور رسمی برای هر نوع خرید و فروش
دلال دیگری عنوان میکند در صورتیکه فاکتور فروش برای فصل بهار باشد هزینه آن با فصل‌های گذشته کمی فرق میکند زیرا فصل‌های قبل هزینه بیشتری خواهد داشت.
این دلال یادآور می‌شود که شرکت‌های معتبر یکساله برای این منظور وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی برای دریافت کد اقتصادی معتبر نیست.
* رقابت دلالان برای کسب سود بیشتر
اما یکی دیگر از دلالان فروش کد اقتصادی، هزینه متفاوتی نسبت به دیگری برای 100 میلیون تومان فاکتور طلب میکند و برای این میزان 1.7 درصد از کل معامله را پیشنهاد می‌دهد با این تفاوت که شرکت‌های آنها گواهی مالیات بر ارزش افزوده و فاکتور فروش از سوی شرکت‌های معتبر ارائه خواهند داد و علت هزینه گران‌تر به دلیل وجود شرکت‌های با عمر بیش از 5 سال و برگه اعتبار است.
* اذعان رئیس سازمان مالیاتی به خرید و فروش کد فروشی
با این حال علی عسکری به شیوع خرید و فروش فاکتورهای اقتصادی و کد فروشی از سوی برخی افراد و فعالان اقتصادی اذعان میکند.
رئیس سازمان مالیاتی تاکید میکند خرید و فروش کد اقتصادی معنا ندارد و این کار صورت فعلی گیرد، بلکه برخی فعالان اقتصادی فاکتورهای صوری دیگر شرکتها برای خود استفاده می‌کنند.
هرچند این موضوع از نظر سازمان مالیاتی تقلب محسوب می‌شود و رئیس سازمان مالیاتی عنوان کرده اعتبار این شرکت ها را لغو میکند اما باز هم این پدیده در بازار به صورت محسوسی در حال رشد است.
کد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحسابهای صادر شده را به راحتی بررسی کند با این وجود یکی از معضلات کنونی با گشت و گذاری در سایت‌ها و ضمیمه روزنامه‌ها خرید و فروش کد اقتصادی بوده تا بسیاری از افرادی که به دنبال سوء استفاده از این موضوع هستند بتوانند از ضعف قانون سوء استفاده کرده و جولان دهند.
همچنین در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقی، اصناف و بازاریان مشمول دریافت کد اقتصادی هستند.
* اجباری شدن کد اقتصادی برای مودیان مالیاتی
در سال جدید ارائه خدمات مالیاتی به مودیان تنها با کد اقتصادی جدید امکانپذیر است و ثبت نام برای تمامی مودیان حتی آن دسته از مودیانی که دارای شماره اقتصادی هستند اجباری است. ثبت نام به موقع برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به عنوان یکی از شرایط پذیرش خوداظهاری تعیین شده است.
یک کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه کد اقتصادی به شفاف‌سازی و کنترل فعالیت خرید و فروش تولید کننده کمک میکند، تصریح کرد: موضوعی که باب شده خرید و فروش کدهای اقتصادی به همراه ارائه گواهی ارزش افزوده و فاکتورهای معتبر که این موضوع تخلف محسوب می‌شود و علاوه بر اخذ مالیات، جریمه نیز بر عهده صاحب کد اقتصادی است.
* خرید کد اقتصادی برای فرار مالیاتی
وی علت قانون گریزی برخی تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را شفاف نشدن میزان فعالیت‌های اقتصادی آنها دانست و گفت: بسیاری از ارائه دهندگان خدمات یا تولید کننده به دلیل نداشتن دفاتر یا شفاف نشدن خرید و فروش تخلف کرده و از کدهای اقتصادی دیگران استفاده می‌کنند.
* شناسایی 700 جاعل کد فروش
هرچند رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 700 نفر در رابطه با جعل کد فروشی اقتصادی خبر داده و گفته 300 نفر از این افراد در فهرست سیاه سازمان قرار گرفته و در معرض عموم در سایت است اما به نظر می‌رسد هنوز ابزار بازدارنده‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده کنندگان قانون به راحتی مشغول دور زدن پرداخت مالیات هستند وجود ندارد و مباحثی از جمله لغو اعتبار مالیاتی شرکتها و جریمه‌ها اندک و ناچیزی نتوانسته کارساز این پدیده شوم باشد.
* خرید و فروش کد اقتصادی جرم است
با این حال عسکری تاکید میکند در قانون سلامت اداری و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز این موضوع ذکر شده و در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز پیش بینی شده که خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتور فروش به نام دیگران جرم محسوب شود.
خبرگزاری فارس