اکبر کمیجانی در پاسخ به انتقاداتی که به بانک‌مرکزی به دلیل «اتخاذ سیاست‌های انقباضی و تناقض این مساله با خروج از رکود» مطرح می‌شود، به روند رشد نقدینگی و تورم در سال گذشته اشاره و تاکید کرد: «تراز حقیقی نقدینگی مثبت بوده و سیاست پولی سال گذشته انقباضی نبوده است.» در هفته‌های اخیر برخی از چهره‌های اقتصادی با اشاره به سیاست‌های انقباضی اخیر از بانک مرکزی درخواست کردند به جای تکیه بر کنترل تورم بر خروج از رکود متمرکز شود. اما بانک مرکزی معتقد است، هر راهبردی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، باید با محوریت «کاهش تورم» تدوین شود و با سطوح فعلی تورم، رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. کمیجانی، ریشه اصلی رکود را در کشور «مشکلات سمت عرضه» دانست و افزود: «به دلیل این مشکلات، عرضه کل اقتصاد کشش‌پذیری لازم را ندارد و در نتیجه، سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا، تنها به تشدید فشارهای تورمی می انجامد.» به گفته او، «با بهبود شرایط و ثبات اقتصادی و سیاسی، خروج اقتصاد از رکود سرعت می‌گیرد.»
قائم‌مقام بانک‌مرکزی تبیین کرد
درمان غیر تورمی رکود
قائم‌مقام بانک‌مرکزی به برخی از انتقادات مطرح شده اخیر در خصوص رویکرد بانک‌مرکزی در زمینه خروج از رکود پاسخ داد. به گفته او، سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی در زمینه رشد نقدینگی، چندان انقباضی نبوده و تراز حقیقی نقدینگی در سال گذشته مثبت بوده است. این در حالی است که به گفته کمیجانی، بدون کاهش تورم با سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، خروج اقتصاد از رکود امکان‌پذیر نیست و تداوم تورم بالا، رشد اقتصادی را متوقف می‌کند.
به اعتقاد این صاحب‌نظر حوزه پولی، ریشه اصلی رکود فعلی اقتصاد، همچنان «مشکلات سمت عرضه» است و بدون حل این مشکلات، «عرضه کل اقتصاد کشش‌پذیری و انعطاف لازم را ندارد.» در نتیجه، «بدون کشش سمت عرضه، سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا، تنها به تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد.» به گفته او، «انتظار می‌رود با بهبود شرایط اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی و سیاسی، منحنی عرضه از کشش‌پذیری بیشتری برخوردار شده و خروج اقتصاد از وضعیت رکود سرعت گیرد.»
تراز حقیقی نقدینگی همچنان مثبت است
قائم‌مقام بانک‌مرکزی در خصوص اظهاراتی که در خصوص «سیاست انقباضی پولی شدید بانک‌مرکزی و اثرات آن بر تداوم رکود اقتصادی» مطرح می‌شود، توضیح داد: «رشد نقدینگی در یازده ماه سال 1392 و دوازده ماه منتهی به بهمن سال 1392 به ترتیب معادل 9/24 و 3/28 درصد بوده که ارقام پایینی برای رشد نقدینگی به حساب نمی‌آیند.
علاوه بر این، مقایسه ارقام رشد مذکور با رشد نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از این است که در طول این دوره نقدینگی حقیقی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است.» به گفته او، «در یازده ماه نخست سال 1392، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده 2/18 درصد بوده و تراز حقیقی نقدینگی در این دوره 7/6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.»
وی افزود: «رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماه منتهی به بهمن سال گذشته نیز معادل 8/22 درصد بوده و اختلاف رشد نقدینگی و تورم نقطه به نقطه در این بازه نیز به 5/5 واحد درصد می‌رسد.»
این اقتصاددان با استناد به این آمارها تاکید کرد: «بنابراین، طرح این ادعا که سیاست پولی بانک مرکزی در سال گذشته انقباضی بوده،
قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. انتظار می‌رود با تداوم روند کاهشی تورم نقطه به نقطه که خود ریشه در سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی دارد، تراز حقیقی نقدینگی از این محل تقویت شود.»
کنترل تورم مانع خروج از رکود نیست
اکبر کمیجانی درخصوص بحث‌های اخیر پیرامون اولویت‌دهی به سیاست «کنترل تورم» یا سیاست «خروج از رکود» نیز توضیح داد: «جهت‌گیری اصلی دولت یازدهم در حوزه کلان اقتصادی، بر کاهش و مهار نرخ تورم قرار دارد و تصمیمات و عملکرد مالی دولت نظیر اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر و بودجه انضباطی نیز تا حدود زیادی موید پایبندی دولت در این زمینه است.»
نکته مهم در این بخش از اظهارات این مقام بانک‌مرکزی این بود که تاکید «اتخاذ رویکرد کاهش تورم از سوی سیاستگذار، نافی اولویت‌های دولت در زمینه خروج از رکود قلمداد نمی‌شود.»
کمیجانی با اشاره به «برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در مقایسه با سال‌های گذشته» و «تحولات اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه»، نتیجه گرفت که «در ماه‌های گذشته انتظارات تورمی تا حدودی کنترل شده است.» به گفته او «در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های ضدتورمی دولت هزینه‌های به مراتب کمتری را از حیث کاهش تولید به همراه داشته باشد. علاوه‌بر این، ریشه اصلی تورم را نیز باید در بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و اختلال در بخش عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد.»
اثرات نامطلوب تورم بر رشد اقتصادی
این مقام پولی تداوم سطوح بالای تورم را موجب زیان تولید دانست و تاکید کرد: «نرخ‌های تورم بالا که معمولا با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، به نوبه خود می‌توانند ریسک‌های اقتصادی را افزایش دهند و از این طریق حاشیه‌‌ای را بر هزینه‌های تامین مالی تحمیل کنند که به زیان سرمایه‌گذاری و تولید است. در تورم های بالا و مزمن، رشد اقتصادی نیز متوقف شده و فعالیت‌های مولد از جذابیت خارج می‌شوند.»
کمیجانی از این مباحث نتیجه گرفت: «جداسازی کامل تورم از رکود و پرداختن به یک مساله بدون توجه به معضل دیگر، اساسا صحیح نیست.
به‌ویژه آنکه تورم نیز می‌تواند از بابت کاهش شدید و مستمر عرضه کل، تحت تاثیر قرار گیرد؛ بنابراین در شرایط کنونی، پایداری سیاستگذار بر کنترل و کاهش نرخ تورم و نااطمینانی ناشی از آن، اقدامی مناسب در جهت حمایت از تولید به حساب می‌آید.»
تحریک تقاضا به تشدید تورم منجر می‌شود
یکی از انتقاداتی که بعضا به بانک‌مرکزی وارد می‌شود، مبنی بر این است که «رکود اقتصاد ایران در سال 1391 ناشی از طرف عرضه اقتصاد بود، اما در سال 1392 به سمت تقاضا منتقل شد و لازم است سیاستگذار با تحریک تقاضا، به خروج از رکود کمک کند.»
قائم‌مقام بانک‌مرکزی در پاسخ به این انتقاد، ریشه اصلی رکود را همچنان «مشکلات سمت عرضه اقتصاد» دانست. وی در این خصوص گفت: «با توجه به شوک منفی وارده به سمت عرضه اقتصاد در سال 1391 و پایداری نسبی آن در سال 1392، کاهش و رشد منفی مولفه‌های سمت تقاضای اقتصاد در سال 1392 پدیده‌ای به دور از انتظار نبوده و نباید آن را صرفا به‌عنوان رکود سمت تقاضا تعبیر کرد.
این کاهش را می‌توان به عواملی نظیر کاهش درآمدهای خانوارها و دولت و نااطمینانی نسبت به آینده نسبت داد که در هر صورت ریشه در طرف عرضه اقتصاد نیز دارند.»
وی با این مقدمه نتیجه گرفت: «در شرایطی که مشکلات سمت عرضه اقتصاد حل نشده‌اند، حرکت به سمت سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا، تنها می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود، بدون اینکه به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.»
سیاست‌های انبساطی باید متناسب با «کشش عرضه» باشد
قائم‌مقام بانک‌مرکزی در پاسخ به این پرسش که «اگر ریشه رکود کنونی اقتصاد به سمت تقاضا مربوط شود، برای خروج از آن چه سیاست‌هایی را باید در پیش گرفت؟» توضیح داد: «راهکارهای خروج از رکود سمت تقاضا را باید در اتخاذ سیاست‌های انبساطی به‌منظور ایجاد تحرک در تقاضای کل جست‌وجو کرد. در این میان، مواردی مانند تجدیدنظر در نظام تعرفه‌های تجاری و تسهیل واردات، کاهش نرخ‌های سود بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی، افزایش اعتبارات بانک مرکزی به شبکه بانکی در زمره «سیاست‌های پولی انبساطی» و کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج (مصرفی و عمرانی) دولت در زمره «سیاست‌های انبساط مالی» طبقه‌بندی می‌شوند.»
با این حال کمیجانی تاکید کرد: «در اتخاذ و پیگیری هر یک از اقدامات انبساطی، باید تناسب راهکارها با ظرفیت‌های اقتصادی و متغیرها را مدنظر داشت.
در شرایطی که حفظ ثبات و پایداری اقتصاد کلان به دلیل مشکلات درونی و فشارهای بیرونی دشوار و پرریسک است، اتخاذ سیاست‌های انبساطی آثار معنی‌داری بر عمق رکود نخواهد داشت، لیکن قطعا فشارهای تورمی محسوسی را ایجاد خواهد کرد.»
قائم‌مقام بانک‌مرکزی توضیح داد: «اتخاذ هر یک از راهکارهای خروج از رکود و اولویت آنها نسبت به یکدیگر، به ملاحظات موجود در خصوص مسائلی مثل تحولات نرخ تورم، شرایط عرضه اقتصاد، وضعیت نظام بانکی و شرایط مالی دولت بستگی دارد.» این اقتصاددان در خصوص این مساله افزود: «تورم و رکود اقتصادی در سال‌های اخیر، هم از بابت انعطاف‌ناپذیری سمت عرضه اقتصاد تغذیه شده و هم از تلاطم‌های ارزی و رشد نامتناسب نقدینگی تحریک شده است.» کمیجانی تاکید کرد: «هنگام تصمیم‌گیری درخصوص اتخاذ سیاست‌های محرک تقاضا، توجه به کشش‌پذیری عرضه اقتصاد اهمیت زیادی دارد، چرا که در شرایط کشش پایین عرضه، اتخاذ سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا عمدتا به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.» کمیجانی مجددا با تاکید بر این که «رکود اقتصادی کنونی کشور، بیشتر از موانع بخش عرضه اقتصاد متاثر است»، گفت: «انتظار می‌رود با بهبود شرایط اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی و سیاسی، منحنی عرضه از کشش‌پذیری بیشتری برخوردار شده و خروج اقتصاد از وضعیت رکود سرعت گیرد.»
روزنامه دنیای اقتصاد