محمدباقر نوبخت در نشست نهاد تعامل، افزود: براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه 17.2 درصد و این روند براساس محاسبات بانک مرکزی 16.6 درصد است.
وی اظهار داشت: نرخ تورم منتهی به 12 ماهه براساس محاسبات مرکز آمار 28.2 درصد و براساس بررسی های بانک مرکزی حدود 30 درصد است.
وی ادامه داد: این ارقام در حالی در اردیبهشت ماه محاسبه شد که اقتصاد کشور با جراحی مواجه شده بود.
معاون رییس جمهور با بیان آنکه نرخ تورم در هفت ماهه فعالیت دولت یازدهم مهار شده است، گفت: براساس بودجه سال 93 نرخ تورم باید به کمتر از 25 درصد برسد.
نوبخت گفت: اصلاح قیمت ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشخص کرد که برنامه یکساله بودجه 93 در راستای ساماندهی بخشی دقیق بوده است.
وی تصریح کرد: در سال 93 علاوه بر مهار تورم، شاهد رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود ضمن آنکه تدوین برنامه ششم نیز در دستور کار است که باید به آن توجه کنیم.
وی تاکید کرد: مهار تورم در اردیبهشت ماه انجام شده است.
وی درباره تدوین برنامه ششم نیز گفت: دستیابی به اهداف سند راهبردی برنامه چهارم به عنوان اولین گام در مسیر برنامه های 20 ساله را پشت سر گذاشته ایم ضمن آنکه سال آینده نیز سال پایانی برنامه توسعه است و با وجودی که نیمی از راه را رفته ایم اما هنوز نیمی از اهداف محقق نشده است.
وی با طرح این سوال که چکار کنیم تا کاستی ها و عقب ماندگی های دو برنامه چهارم و پنجم رفع شود، گفت: برنامه ششم از این جهت برای کشور بسیار مهم است که غیر از ارزیابی منابع دولتی، منابع عمومی و ملی را مدنظر قرار می دهد.
وی از تشکیل ستاد برنامه ششم خبر داد و گفت: این ستاد مسوول آسیب شناسی مشکلات برنامه های گذشته و همچنین ایجاد بستر برای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: در کنار تشکیل ستاد برنامه ششم، ستاد دیگری از روز یکشنبه هفته جاری فعال شد تا علاوه بر تهیه برنامه ششم بودجه سال 95 نیز تهیه شود.
وی ادامه داد: برای اجرای سیاست های کلی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، باید بسترهای حقوقی و اجرایی مناسبی فراهم شود تا سیاست ها معلق نماند.
معاون برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور تصریح کرد: برنامه ششم به عنوان بستری برای تحقق آرمان هایی است که تاکنون به آنها دست نیافته ایم.
وی تاکید کرد: هدف مهم دولت در سمت گیری برنامه یکساله 93 استمرار مهار تورم بود که تاکنون محقق شده است.
نوبخت گفت: بخشی از بار برنامه ششم توسعه روی دوش دولت و بخشی برعهده بخش خصوصی خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گفت: این امکان وجود دارد که سازمان مدیریت با تغییر ساختار سازمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صورت گیرد که در ساختار جدید دبیرخانه ای برای نهاد تعامل تعریف خواهد شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی