حذف تدریجی ثبت سفارش قطعی است

ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اولین گام جدی را برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته‌ایم و دیگر نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح روند حذف ثبت سفارش از واردات کالا، افزود: برای تسهیل تجارت و بهبود رتبهشاخص کشور در تجارت جهانی،کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات،کاملاً ضروری است.

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، گفت: طی سالیان گذشته فرآیندی دست و پا گیر و عریض و طویل در کشور شکل گرفته که ضروری است به قدری ساده و روان شود که هیچ واردکننده‌ای آن را به‌عنوان یک مانع غیر تعرفه‌ای تلفی نکند.

وی با تاکید بر "روند تدریجی" حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم افزود: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سالیان گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست اما برای سرعت دادن به واردات، اقدامی ضروری است و لذا ما به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط هستیم؛ یعنی چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر صنعت و تجارت همچنین از برداشتن گامی جدی برای حذف ثبت سفارش کالا خبر داد و تصریح کرد: دیگر برای انجام ثبت سفارش کالا نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان نیست و ثبت سفارش صرفاً از طریق اطلاعات آماری و با مراجعه متقاضیان به سامانه ثبت سفارش کالا انجام می‌شود.

رییس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ثبت سفارش خود را از طریق سامانه ثبت سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کنند.

وی در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون اعلام حذف ثبت سفارش از سوی دولت، گفت:سیستم ثبت سفارش به نوعی موازی کاریست، چرا که گمرک همواره آمار دقیقی از میزان واردات و صادرات کشور دارد و این درست نیست که فعالان اقتصادی را مجبور کنیم تا اطلاعات خود را در جای دیگری ثبت کند. این روند علاوه بر تشدید بروکراسی، روند تسهیل تجارت در کشور را نیز مختل می‌کند؛ از اینروبه نظر نمی‌رسد که تاجری با این موضوع مخالفتی داشته باشد.

افخمی تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، 19 سند تهیه کند، و این در حالیست که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت (صادرات و واردات) با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند موصوف به ثبت سفارش و حذف موارد زائد را دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همانگونه که در قوانین برنامه‌های پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است، به جز تعرفه هیچ عامل دیگری تحت عنوان موانع غیرتعرفه‌ای نباید جریان ورود کالا به کشور را مسدود نماید. حال آنکه متقاضیان ثبت سفارش همواره نسبت به مشکلات عدیده‌ای در زمینه پرداخت الکترونیک کارمزد، امضاء دیجیتال و دیگر فرایندهای زاید ثبت سفارش اعتراض داشته‌اند.پس با حذف این روند یک ایستگاه از ایستگا‌ه‌های موانع تجاری برداشته می‌شود و تجار می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشایش ال‌سی و واردات کالا اقدام کنند. پس از واردات نیز گمرک ایران به‌طور طبیعی آمار کامل واردات کالاها را در اختیار دارد. بر این اساس حذف ثبت سفارش موجب تسهیل روند مبادلات تجاری بوده و رویکرد وزارت صنعت حذف این فرایند است.

افخمی راد همچنین در پاسخ به این سئوال که ‌با حذف ثبت سفارش، خلاءدرآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقمی چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه این‌که با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.

وی در پاسخ به زمان حذف کامل فرایند ثبت سفارش هم گفت: سیاست وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت این است که توقف ثبت سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم؛ در همین راستا،به کلیه دستگاه‌هایی که از طریق ثبت سفارش، آمار و اطلاعات دریافتی خود را به‌دست می‌آورند، اعلام کرده‌ایم که این فرایند در آینده حذف خواهد شد و حذف حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیز یکی دیگر از گام‌های ما در حذف این فرایند است.

ایسنا