به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا، بورس تهران به عنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین نهادهای اقتصادی کشور متاسفانه این روزها، روزهای پررونق را مقابل دیدگان خود ندارد به طوری که دماسنج شاخص هر روز نزولی تر می شود.
شاخص که پیش بینی می شد روند رو به رشدی را تجربه کند نتوانست آنطور که باید در سال ٩٣ قد بکشد و دیدیم که شاخص کل بورس تهران که در ابتدای امسال، ٧٩ هزار و ١٥ واحد بود با ٧,٧ درصد کاهش در پایان خردادماه امسال به ٧٢ هزار و ٩٦٩ واحد رسید.
رئیس سازمان بورس چندی پیش به رشد حجم معاملات طی سه ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته اشاره کرده و گفته بود: در دوره مشابه سال گذشته حجم معاملات ٣٣ میلیارد و ٨٠٥ میلیون سهم بود که با رشد ٢٤ درصدی این عدد امسال به ٤١ میلیارد و ٨٣١ میلیون سهم رسیده است.
علی صالح آبادی افزوده بود: ارزش معاملات در سه ماه نخست امسال ٢٤ هزار میلیارد تومان است اما دفعات معاملات در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ٦٨ درصد افزایش از ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار دفعه به ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار دفعه رسیده است.
در این میان، کارشناسان بورس اعتقاد دارند که بازار سهام کشور از دیماه سال ٩٢ و درپی ارائه لایحه بودجه سال ٩٣کل کشور با روند رو‌به کاهش مواجه شده است و در این مسیر سیاستهای انقباضی دولت و فشار سنگینی که این امر به شرکتهای بورسی بویژه در سه بخش پتروشیمی، معدن و بانکی وارد کرد سبب توقف رشد بازار و کاهش قیمتها شده است.
این تحلیلگران اعتقاد دارند که این شرایط موجب شده است تا با هر بار اوج‌گیری روند منفی بازار طرحی ارائه شود که هدف آن جلوگیری از افت بازار و تعادل بخشی به قیمتها بوده است.
در حوزه اقتصادی مهمترین رخداد به جلسه شورای پول و اعتبار باز می‌گردد که در‌برگیرنده دو تصمیم مهم بود. در نخستین تصمیم نرخ اوراق مشارکت بانک مرکزی ٢٢ درصد تعیین شده است که دست اندرکاران بازار سهام به آن روی خوش نشان ندادند. در همین حال شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها به ١٣,٥ درصد گرفت که برای بانکهای تجاری بویژه بانکهایی نظیر ملت، تجارت و صادرات تاثیر مثبتی دارد.
به هر حال باید پذیرفت که این روزها بورس تهران به سیاستهایی تازه نیاز دارد و تالار حافظ خلوت بوده و باید چاره ای اساسی برای بازار سرمایه اندیشید.
این تالار که در سال گذشته به محل تجمع پرشور سهامداران بدل شده و سودهای کلانی را نصیب همراهان خود کرده بود، اکنون در سکوت و نگرانی با همراهان خود در انتظار است تا بلکه بازار دوباره جان تازه ای بگیرد.
شاخص بورس در ماههای نخست روی کار آمدن دولت جدید رشد قابل قبولی داشت و قله های جدید را یکی پس از دیگری فتح می کرد اما این بازار همانطور که پیشتر ذکر شد از دیماه تاکنون مشکلاتی داشته و زیانهایی را به آنها وارد کرده است، به طوری که بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون نه تنها مثبت نشد، بلکه با گذشت سه ماه از سال، بازدهی بورس تهران به منفی ٥ درصد رسید.
این در حالی است که با راه اندازی صندوق توسعه در اردیبهشت ماه قرار بود ٥٠٠٠ میلیارد تومان نقدینگی به بورس تزریق شده و این صندوق به کمک بازار سرمایه بیاید اما به گفته برخی فعالان بازار، متاسفانه نشانه ای از تزریق ٥٠٠٠ میلیارد تومان در بازار سرمایه رویت نمی شود و سازوکار صندوق شفاف نیست تا جایی که یکی از مسئولان سازمان بورس از تغییر ساختار صندوق توسعه خبر داده است.
کارشناسان معتقدند نباید انتظار داشت که با ورود این مبلغ به بورس یکباره همه نمادها مثبت شده و بورس به وضع مطلوبی برگردد، زیرا همچنان ابهامهای زیادی در بورس وجود دارد.
از سوی دیگر بازار در انتظار تعیین تکلیف درباره ابهامهای موجود شرایط اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانه ها و شرایط سیاسی در مذاکرات ایران و کشورهای ٥+١ است و چنانچه شرایط طبق انتظارات بازار پیش نرود، نمی توان در کوتاه مدت، رشد را برای بازار متصور بود، هرچند که بیشتر اقتصاددانان به آینده اقتصادی کشور خوشبین هستند.
معاون بازار شرکت بورس چندی پیش در باره دلایل افت شاخص بورس در ماههای اخیر گفت: این موضوع به دلیل جو روانی است که در بازار سرمایه وجود دارد در غیر این صورت از لحاظ بنیادی ریسک بیشتری به شرکتها حاکم نشده و بسیاری منتظر رویدادهای سیاسی هستند.
علی صحرایی در پاسخ به این که از مبلغ کمک ٤ هزار میلیارد تومانی که قرار بود توسط بانکها از طریق صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه انجام شود، چه میزان به بورس کشورمان تزریق شده است، اظهار کرد: کمکها توسط بانکها به تدریج انجام می شود و از این مبلغ حدود ١٠ درصد پرداخت شده است.
در این میان، فعالان بازار سرمایه امیدوار هستند که طرح بیمه سهام، اعتماد دوباره سهامداران را به بورس برگرداند و بازار واکنش مثبتی به این طرح که به تازگی اجرایی شد، داشته باشد.
کارشناسان بازار سرمایه پیش بینی می کنند که احتمالا این طرح با اقبال سهامداران مواجه خواهد شد، زیرا سرمایه گذاران با پرداخت مبلغ ناچیز و نیز بیمه کردن سهام خود، سود تضمین شده ٢٠ درصدی را دریافت خواهند کرد که احتمال دریافت سودی بیشتر از این نیز برای سهام بیمه شده متصور است.
اکنون با توجه به این که ارزش سهام در بورس به قیمتهای مناسب و ارزنده ای رسیده است به نظر می رسد با انتشار اوراق بیمه سهام، کف قیمتی سهام شرکتها شکل گیرد و مجریان این طرح نیز حتما منافع خود را بر اساس بررسیهای کارشناسی در نظر گرفته اند و باید در نظر داشت که این طرح در بلندمدت اثر مثبت خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
در این مسیر نکته ای که باید بیش از گذشته به آن توجه داشت این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حمایت دولت تدبیر و امید و هماهنگی در تصمیم گیریهای کلان توسط وزیران و اعضای تیم اقتصادی دولت، بیش از هر عامل دیگری می تواند آرامش را به بازار سرمایه به عنوان نبض اقتصاد کشور بازگرداند که پیامد آن شتاب گرفتن توسعه اقتصادی ایران خواهد بود.