رانت خواران از پتروشیمی می روند

به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا، ابلاغ دستور العمل جدید معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا چالشهایی را در میان فعالان صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه در پی داشته است.

پس از نشست هفته گذشته وزرای اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، نفت، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و با موافقت وزارت صنعت، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از امروز (شنبه، ١٤ تیر) از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یافت، ضمن اینکه وزارت صنعت تأکید کرده است همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شود.

در این ابلاغیه آمده است با توجه به تعدیل نرخ های پایه و همچنین به منظور رصد نمودن مداوم بازار و تأمین نیاز داخلی، کلیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، اعم از دولتی و خصوصی موظفند همه محصولات حود را از طریق بورس کالا عرضه کنند. در تبصره این ابلاغیه آمده است درصورتی که محصولات عرضه شده در بورس کالا در دو مرحله متوالی عرضه به فروش نرسد، واحد عرضه کننده مجاز است به همان میزان که فروش نرفته، در خارج از بورس به فروش رساند.

اما نکته این است که این مصوبه برخلاف برخی که اعتقاد دارند این مصوبه برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، در چارچوب صیانت از منافع مردم و همسو با اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند سبب عرضه و تقاضای شفاف در بورس کالا شده و تمام شرکتها به طور نظام مند محصولات خود را عرضه کنند که پیامد آن حذف رانت است.

شاید برخی از کارشناسان اعتقاد داشته باشند که کاهش صادرات و ایجاد چالش برای بخش پائین دستی از نقاط ضعف این مصوبه است ولی با مدیریت مصرف و نیز کنترل صادرات مشکلی ایجاد نخواهد شد و تبعات کوتاه مدت آن کمتر از منافع بلندمدت آن است و این مصوبه می تواند ساختار بازار سرمایه کشور را تقویت کند.

بیشتر فعالان بخش خصوصی از این مصوبه حمایت کرده اند و در این میان دبیرکل انجمن صنفی پتروشیمی از جزئیات تصمیم تغییر مبنای قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خبرداده و اعتقاد دارد که با این تصمیم دو بار محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود و اگر خریداری وجود نداشت می توانیم محصولات خود را صادر کنیم.

احمد مهدوی با بیان اینکه تغییر مبنای قیمت پایه محصولات پتروشیمی از نرخ مبادله ای به نرخ آزاد در بورس کالا هنوز به انجمن صنفی پتروشیمی ابلاغ نشده است، گفت: با این تصمیم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس بیشتر شده و رانتخوارها کنار خواهند رفت.

رییس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن نیز اعتقاد دارد که ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه کامل محصولات پتروشیمی کشور در بورس کالا از آن جهت که دلالان را از بازار حذف می کند، بسیار مناسب است.

محسن جمالیان افزود: در صورت عرضه کامل و مستمر پتروشیمی‌ها در بورس، تولیدکنندگان می‌توانند برای سیاست گذاری و تولید خود برنامه ریزی کنند چراکه می دانند مواد اولیه آنها به طور مداوم در بورس عرضه می شود و برای تامین آن مشکلی نخواهند داشت.

خبرنگار شانا در گفتگو با چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر آنها را در مورد این مصوبه جویا شد که اغلب نمایندگان عضو کمیسیونهای انرژی و اقتصادی مجلس از این مصوبه حمایت کردند.

همچنین برپایه اعلام خبرگزاری خانه ملت، یک عضو کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تغییر مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از ارز مبادله ای به ارز آزاد را به نفع تولید ملی دانست.

کمال الدین پیرموذن، درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس که با حضور ٤ وزیر اقتصادی برگزار شد، گفت: تغییر مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از ارز مبادله ای به ارز آزاد به نفع تولید ملی است و در کاهش قیمت خودرو و سایر کالاهای تولیدی مرتبط با صنعت پتروشیمی موثر است.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: تولید ملی چندین سال بود که به دلیل محدودیتهای عرضه در بورس نمی توانست به اقلام پتروشیمی مورد نیاز تولیدات داخلی خود برسد. مثلا واحدهای تولیدی آب معدنی که مواد اولیه بطری آنها از پتروشیمی است برای گرفتن مواد اولیه چندین ماه معطل می شدند و در نهایت با قیمت بالا تهیه می کردند.

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که بورس کالای ایران به علت ماهیت خود می تواند همچنان میزبان معامله های شفاف باشد و نظارت بر آن نیز بسیار آسان است و می توان گفت که تخلف در معامله های بورس کالا نمی تواند پنهان بماند.

این مصوبه در نهایت از خروج غیر قانونی محصولات خام پتروشیمی از کشور، قاچاق و رانتهای داخلی جلوگیری خواهد کرد و با اجرای دقیق آن می توان به سوی بازارهای شفاف و رقابتی گام برداشت.

به هرحال این مصوبه افزون بر بورس اوراق بهادار می تواند تحولی بزرگ در معامله های بورس کالا ی ایران را نیز رقم بزند که هر دوی آن همسو با اقتصاد مقاومتی است و شرکتهای تولید کننده محصولات پائین دستی پتروشیمی نیز می توانند به تدریج با افزایش سطح کمی و کیفی محصولات خود سهم بیشتری از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دهند.