بازی با جان مردم چرا؟نفت، گاز و پتروشیمی 

به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا با آن وجود که در ماجرای توقف تولید سوختهای آلوده پتروشیمی و واردات بنزین استاندارد، کمتر حرف ناگفته ای باقی مانده است، همچنان برخی بی توجه به سلامت مردم بر طبل تولید سوخت توسط پتروشیمی ها می کوبند. در یکی از این موارد، یک برنامه خبری ادعاهای ثابت نشده یک به اصطلاح کارشناس را پخش کرد که در آن با ادعاهای ثابت نشده و واهی، آرامش فکری مردم را خدشه دار می کرد.این درحالی است که پیش از این در یک مناظره تلویزیونی هم این بحث مطرح شده و ادله لازم برای تنویر افکار عمومی ارائه شده است، به گونه ای که باوجود پخش ووله های تبلیغاتی دربرنامه علیه واردات بنزین استاندارد، مردم در نظرسنجی برنامه از قطع تولید سوخت آلوده و تحمیل آن به جای بنزین حمایت کردند. فرد به اصطلاح کارشناسی که رسانه به رسانه می رود تا از کارنامه عملیاتی خود در دوره مدیریت ناموفق بر اداره ای در وزارت نفت دفاع کند در همان مناظره هم حرفی برای گفتن نداشت و نتوانست ادعاهای واهی خود را به کرسی بنشاند.

در چنین احوالی جای سئوال است که چرا یک جریان خبری در کشور به حمایت از یک اقدام اشتباه که عوارض آن را مردم با ریه های خود پرداخته اند، می پردازد.

در موردی دیگر از سخن پراکنی های رسانه ای، در یک برنامه ویژه خبری ادعاهای تازه ای مطرح شد که بنزین وارداتی آلوده است و استاندارد نیست و...

این که چه منافعی باعث می شود تا این قبیل کارشناسان! این طرف و آن طرف دوره بیفتند تا دروغها و حرفهای غیرکارشناسانه خود را به کرسی بنشانند، خود بحثی است که روشن است. کسانی که با تصمیم غلط خود در دوره ای با سلامت و جان مردم بازی کرده اند، حالا باید به نوعی با برداشتن چکش اتهام، آن را به سر دیگران بکوبند تا در این فرافکنی خود را از عواقب پیگیریهای مراجع قضایی برهانند. این که مبالغ کلانی از جیب واسطه هایی می پرد و توقف تولید سوخت آلوده بیش از همه گروهی از دلالان و واسطه ها را رنج خواهد داد که در پرتو عرضه این سوخت میلیاردها پول به جیب زده اند، جای تردید ندارد. اما این که رسانه ملی و برخی رسانه ها که با بودجه های خاص اداره می شوند برای ادعاهای غیرمستند این واسطه ها دل می سوزانند و تریبون خود را پیوسته در اختیار آنها قرار می دهند، جای شگفتی دارد.

دوستان گاهی فراموش می کنند که ادعاهای افراد حقیقی و حقوقی در صورتی که به آرامش و اعتماد مردم آسیب بزند، مصداق تشویش اذهان عمومی است. این درست که رسانه ملی با تولید برخی برنامه های مشارکتی ناگزیر ماست را برحسب سلیقه اسپانسر سیاه هم اعلام می کند، اما جایی که سلامت مردم تهدید می شود، نمی توان ساده از کنار مسئله رد شد. این دیگر تبلیغ چیپس و پفک نیست که وزارت بهداشت درباره آن موضع داشته باشد و رسانه ملی بی تفاوت از کنار عوارض آن بگذرد. کدامیک از مسئولان رسانه های مبلغ سوخت تولیدی پتروشیمی ها حاضرند این سوخت را روی دست خود بریزند یا آن را استنشاق کنند؟ چرا می خواهیم مردم را به خاطر منافع خود اسیر این سوخت ناسالم و آلوده کنیم؟

آیا غافلیم از این که:

براساس مطالعات انجام شده درباره استفاده مستقیم از رفرمیت به عنوان بنزین براساس استاندارد یورو٤ حدود ده درصد حجم بنزین باید حداکثر در دمای ٦٥ درجه سانتیگراد تبخیر شود. در صورتی که ١٠درصد حجمی محصول دو شرکت پتروشیمی نوری و بندر امام  در دمای ٨٢ درجه سانتیگراد تبخیر می شود که بسیار بالاتر از حداکثر دمای مجاز است. این امر باعث می شود تا زمانی که موتور گرم نشده است(بویژه در روزهای سرد سال) خام سوزی بسیار زیادی در موتور ایجاد شود.

درصد بنزن در محصول پتروشیمی نوری ٢ و هفت دهم است و در محصول پتروشیمی بندر امام ١٢ و چهاردهم است که به ترتیب ٢ و هفت برابر و ١٢ و چهار برابر حد مجاز استاندارد یورو ٤ است که این میزان را حداکثر یک درصد اعلام کرده است.

درصد آروماتیک کل در محصول پتروشیمی نوری ٦١ و در محصول پتروشیمی بندر امام ٥٧ و یک دهم درصد است که بسیار بیشتر از ٣٥ درصدی است که به عنوان حد مجاز تعریف شده است.

اما در صورتی که این محصول با بنزین تولیدی پالایشگاهها مخلوط می شد،طبق گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش ٦٠ درصد از محصولات این پتروشیمی ها با ٤٠ درصد بنزین تولیدی پالایشگاهها مخلوط و به بازار عرضه می شد. اگر این نسبت را در نظر بگیریم بنا به دلایل ذیل، بنزین تولیدی خارج از استاندارد EU٤ است.

١-       استفاده از محصول پتروشیمی نوری

١-١-      مقدار آروماتیک کل در محصول این شرکت ٦١ درصد است. اگر ٦٠ درصد از این محصول برداشته شود، سهم آروماتیک کل آن در بنزین نهایی ٦/٣٦ درصد است. اگر درصد آروماتیک کل بنزین تولیدی پالایشگاهها را ٣٥ در نظر بگیریم (در بهترین شرایط) سهم آروماتیک کل آن در محصول نهایی ١٤ درصد و در نتیجه آروماتیک کل محصول نهایی بیش از ٥٠ درصد خواهد شد که بسیار بیشتر از حد مجاز استاندارد EU٤ (٣٥ درصد) است.

١-٢-      درصد بنزن در محصول پتروشیمی نوری ٧١/٢ است. اگر ٦٠ درصد از این محصول برداشته شود، سهم بنزن آن در بنزین نهایی حدود ٦٢/١ درصد خواهد بود. اگر بنزن موجود در بنزین های تولیدی پالایشگاههای کشور را یک درصد در نظر بگیریم (در حال حاضر در اکثر پالایشگاهها بسیار بیشتر از این مقدار است) سهم بنزن آن در بنزین نهایی ٤/٠ درصد خواهد بود. در نتیجه مقدار بنزن در محصول نهایی (پالایشگاه + پتروشیمی) بیش از ٢ درصد خواهد شد که بیشتر از دو برابر حداکثر مجاز استاندارد EU٤ است (حداکثر مجاز ١ درصد)

٢-       بنزین پتروشیمی بندر امام

٢-١-      آروماتیک کل موجود در محصول این پتروشیمی ١/٥٧ درصد است. اگر ٦٠ درصد از این محصول برداشته شود، سهم آروماتیک کل آن در محصول نهایی حدود ٢/٣٤ درصد است. اگر آروماتیک کل موجود در بنزین تولیدی پالایشگاهها را ٣٥ درصد و درصد اختلاط آن را ٤٠ درصد در نظر بگیریم، سهم آروماتیک کل آن در محصول نهایی ١٤ درصد و در نتیجه آروماتیک کل محصول نهایی حدود ٢/٤٨ درصد خواهد بود که بسیار بیشتر از حداکثر مجاز استاندارد EU٤ است.

٢-٢-      درصد بنزن موجود در محصول پتروشیمی بندر امام ٤/١٢ درصد است. اگر ٦٠ درصد از این بنزین در محصول نهایی مورد استفاده قرار گیرد، سهم بنزن این محصول در بنزین نهایی حدود ٤٤/٧ درصد خواهد بود. اگر درصد بنزن موجود در بنزین تولیدی پالایشگاهها را یک درصد در نظر بگیریم، با توجه به درصد اختلاط (٤٠ درصد) سهم بنزن بنزین تولیدی پالایشگاه در محصول نهایی ٤/٠ درصد و در نتیجه درصد بنزن در محصول نهایی حدود ٨٤/٧ درصد خواهد بود که بسیار بیشتر از حداکثر مجاز استاندارد EU٤ (حداکثر یک درصد) است.

ممکن است گفته شود که از این محصولات به عنوان بالا برنده عدد اکتان استفاده می شود. با توجه به عدد اکتان این دو محصول (٩٢ و ٩٤) این حرف صحیح نیست. چون بنزین نهایی باید عدد اکتان حدود ٩٥ باشد که بیشتر از عدد اکتان این دو محصول است.

در یک جمع بندی ساده می توان دریافت که تصمیمی که برای یک مقطع خاص با شرائط ویژه کشور گرفته شده است، برای آن مقطع ممکن است تصمیمی معقول بوده باشد اما با برطرف شدن محدودیتها دیگر ضرورتی برای ادامه آن نخواهد بود و اقدام بموقع دولت تدبیر و امید در قطع تولید این نوع بنزین و جایگزینی بنزین با کیفیت که از نیمه تیرماه با رعایت استاندارد یورو ٤ صورت می گیرد اقدامی شایسته در جهت حفظ حقوق شهروندان بوده است.