سیاستهای برون رفت غیر تورمی از رکود

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوین بسته سیاستی برون رفت غیرتورمی از رکود، گفت: با تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی، سرانجام نسخه برون رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است.

وی موارد مطروحه در این نسخه را در سه گروه طبقه بندی کرد و افزود: دسته اول شامل مواردی است که هر یک از دستگاه ها، بدون نیاز به تصویب در هیات دولت ملزم به رعایت آن هستند و نیازی به تصویب در دولت ندارند. دسته دوم مواردی هستند که نیاز به تصویب در هیات دولت دارند و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس می باشند.

وی با اشاره به اینکه هدفگذاری تورم برای سال جاری حداکثر 25 درصد خواهد بود، عنوان کرد: براساس این هدف گذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، 240 هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است.

وی ادامه داد: نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی که در سررسید تصفیه و مجددا به همان بنگاهها پرداخت می شود و نیم دیگر می تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.

رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها که مبتنی بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد، گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد یکی افزایش سرمایه بانک هاست که در مورد بانک های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت دهی شوند.

وی راهکار دیگر را حداکثر سازی توان تسهیلات دهی واگذاری بنگاه های اقتصادی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک ها در بنگاهداری هستیم که این امر به هیچوجه قابل قبول نیست البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت های دولتی در ازای بدهی های دولت به بانک ها بوده لذا برای حل این مشکل ضرورت دارد بانکها با برنامه ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر ظرف سه سال به حدنصاب قابل قبول برسند.

به گفته سیف، این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه و همچنین امکان اعمال وقت کافی توسط بانک ها در فروش بنگاههای مذکور و یا سهام مورد نظر است.

رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی و تصریح کرد: در این خصوص نیز باید برنامه ریزی مناسبی انجام شود تا این موسسات مالی حداکثر ظرف 5 سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.

سیف با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیرجاری توسط بانک ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی، افزود: خوشبختانه در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیرجاری در بانک ها کاملا منطقی و منطبق بر واقعیت ها تغییر کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت پیگیری آن با همکاری مثبت مسئولین قضایی به بانک مرکزی واگذار شده است.

وی ادامه داد: برخی از این اقلام ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده که اگر بانک ها در مورد آنها به این نتیجه برسند که عدم تصفیه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک می توانند مجددا فعالیت مثبت خود را ادامه دهند و به منظور احیاء مجدد توان تولیدی واحد مذکور و خروج کشور از شرایط رکودی به این گونه واحدها مساعدت تا نسبت به استمهال براساس ضوابط مربوطه اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که مواردی ناشی از سوء جریان تخلف وجود داشته باشد حتماً برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد لذا انتظار دارم بانک ها نهایت سعی وتلاش خود را به منظور تصفیه و تعیین تکلیف این اقلام بکار گیرند. این در حالی است که بانک مرکزی با دقت فعالیت های بانک در این مورد را زیر نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت اطمینان از روند مثبت شرایط انجام خواهد داد.


 نظام بانکی کارا ؛ موتور محرکه خروج از رکود

سیف، موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و گفت: نظام تامین مالی کشور در حال حاضر، عمدتا بانک محور است، از همین رو یکی از مشکلات این بوده که بخش های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیت و ضابطه ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می آوردند که این اقدام درست نیست.

وی ادامه داد: بانک ها باید شرایط شرکت ها را بررسی کنند که این شرکت ها چه ویژگی ها و توان مالی دارند، میزان آورده سرمایه سهامداران چقدر است و بعد از بررسی های لازم در این خصوص تصمیم گیری نمایند.

وی با تاکید مجدد بر اهمیت و ضرورت رعایت دستورالعمل ها و ضوابط سیاست جدید بانک مرکزی در مورد نحوه پیگیری و انضباط بخشی به بانک ها، گفت: روش جدید بانک مرکزی برگزاری جلسات مدیریتی با مدیرعامل و اعضا هیات مدیره هر یک از بانکها است. در این جلسات هرگونه عدم رعایت و نقض مقررات که در بازرسی های حضوری و غیرحضوری در بانک مذکور مشخص شود مورد بررسی قرار می گیرد و توضیحات لازم خواسته می شود و در نهایت نسبت به موارد باقیمانده که باید حل و فصل و اصلاح شود جدول زمانی مناسب تعیین و مدیریت بانک مربوطه متعهد می شود در دوره مذکور ایرادات مورد نظر را برطرف نماید و مستمرا با ارائه گزارش فعالیت، بانک مرکزی را در جریان پیشرفت های حاصله قرار می دهد. بدیهی است در صورت کوتاهی و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحی بانک مرکزی طبق مقررات برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جدید دانست و عنوان کرد: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می گیرد، باید حداقل دو شرط را دارا باشد شرط اول اینکه حداقل آورده 25درصد از دارایی های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه های اقتصادی می توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند.


 توصیه سیف به بانک ها

در پایان جلسه، سیف توصیه هایی را به بانک ها مطرح و تاکید کرد: بانک ها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش نمایند. همچنین بانک ها باید به نرخ های توافقی و مصوب، پای بند بوده و در وصول مطالبات غیرجاری جدیت داشته باشند.

وی در ادامه از بانک ها خواست تا بحث ذخیره گیری برای پوشش کامل ریسکهای محتمل مربوط به مطالبات غیرجاری و رعایت دقیق ضوابط را مدنظر قرار دهند و در موضوع اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد.

وی با تشکر از بانک هایی که توجه جدی به رعایت ضوابط و مقررات دارند، اظهار داشت: همه ما باید تلاش کنیم که فعالیت کل نظام بانکی در هماهنگی کامل با اهداف اقتصادی دولت باشد، همانطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند در شرایط جاری بانکها نقش بسیار مهمی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی و برون رفت از رکود برعهده دارند و این امر مورد تاکید ریاست جمهوری نیز بوده است.

سیف تاکید کرد که بانک مرکزی ناگزیر است با هرگونه کم توجهی نسبت به مقررات با حساسیت جدی برخورد نماید و دراین رابطه هیچ عذری قابل پذیرش نخواهد بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی