مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت جزئیات ۳۰ میلیارد دلار طرح در دست بررسی بر اساس بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه را تشریح کرد و گفت: از میان این طرح‌ها ۶ طرح به ارزش ۱۲ میلیارد دلار نهایی و برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است.
نصرت‌الله سیفی با بیان اینکه 6 پروژه را در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی با تکیه بر بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 به شورای اقتصاد ارائه داده‌ایم، اضافه کرد: جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرسوده شهری، جایگزینی 40 هزار تاکسی فرسوده و توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای دور از شبکه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از جمله این طرح‌ها است.
وی افزود: از این طریق 2 میلیون و 300 هزار مشترک جدید از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند که 1.8 میلیون آن بوسیله خط لوله و به 500 هزار مشترک باقیمانده نیز از طریق CNG گازرسانی خواهد شد، در عین حال باب استفاده از مینی LNG نیز بسته نشده است و اگر برای یک سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشد هیچ اشکالی ندارد و ما هم استقبال می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح کرد: سرمایه‌گذار این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد و ما از محل بند ق و با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در مصرف سوخت مایع بازگشت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن را تضمین می‌کنیم.
وی توضیح داد: اقتصاد این طرح به جابجایی سوخت باز می‌گردد یعنی از یک سوخت‌گران به یک سوخت ارزان منتقل می‌شود که اختلاف بهای این دو سوخت بین دولت و سرمایه‌گذار در قالب یک قرارداد بیع متقابل تقسیم می‌شود.
تشکیل کمیسیون بررسی طرح‌های صرفه‌جویی به ریاست وزیر نفت
سیفی با بیان اینکه اصلاح کارآمدی موتورخانه‌ها به ارزش 2 میلیارد دلار یکی دیگر از این 6 طرح است، گفت: جایگزینی 400 هزار موتورسیکلت برقی با موتورهای فرسوده در قالب پیشنهاد شهرداری تهران نیز طرح دیگر ما است و گازرسانی به نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان که در حال حاضر مازوت می‌سوزانند از جمله طرح‌هایی است که در قالب بند ق به شورای اقتصاد فرستاده‌ایم.
وی اضافه کرد: ارزش کلی طرح‌های ارائه شده به شورای اقتصاد را 12 میلیارد دلار برآورد می‌کنیم که باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و وزارت نفت بازپرداخت این سرمایه‌گذاری را با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در مصرف سوخت برعهده خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد: کمیسیون ویژه‌ای به مسئولیت وزیر محترم نفت برای پیگیری و تصویب این طرح‌ها تشکیل شده که آقای ستاری معاون فن‌آوری رئیس جمهور و آقای عبداللهی از مجلس در این کمیته عضویت دارند.
وی افزود: اگر این طرح‌ها در شورای اقتصاد تصویب شود، شروع اجرای آنها حتما نباید قبل از پایان سال باشد چرا که بند ق مربوط به بودجه 93 است و تصور می‌کنم این طرح‌ها حداکثر بین 2 تا 3 ماه در شورای اقتصاد بررسی و تصویب شود.
بررسی 30 میلیارد دلار طرح صرفه‌جویی در مصرف انرژی
سیفی اظهار داشت: تصور می‌کنم حدود 30 میلیارد دلار طرح را درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی در قالب بند ق با احتساب طرح‌های ارسال شده برای شورای اقتصاد در دست بررسی داریم که البته بعضی طرح‌ها به صرفه نیستند و کنار گذاشته می‌شوند و طرح‌های جدید معرفی می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه نهایتا بخش خصوصی باید این طرح‌ها را اجرا کند، گفت: برای تولید موتورهای سبک و کم‌مصرف بخش خصوصی یعنی شرکت سایپا پیشنهاد آورده است و برای راه‌آهن هم پیشنهادهایی از سوی بخش خصوصی ارائه شده است که پروژه تولید موتورهای سبک را در دست بررسی داریم.
وی اضافه کرد: برای موتورسیکلت‌ها نیز شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی پیشنهاد آورده است.
طرح‌های بند «ق» امسال به نتیجه نمی رسند
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح کرد: طرح‌های بند «ق» امسال قطعا به بهره‌برداری نمی رسد و عملیاتی نمی‌شود چون ردیف بودجه‌ای برای پرداخت به سرمایه‌گذاران دیده نشده است.
وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها دراز مدت است و طبعا یک روزه جواب نخواهد داد اما قراردادها امسال منعقد می‌شود و بازگشت سرمایه هم به تناسب طرح‌ها متفاوت است،چنانکه مثلا طرح موتورسیکلت‌های برقی به سرعت باز می‌گردد چراکه اگر همین الان موتورسیکلت فرسوده بنزین سوز را حذف و به جای آن برق مصرف می‌کنید صرفه‌جویی آغاز می‌شود و در مورد اتوبوس و تاکسی هم همینگونه است اما در بعضی طرح‌ها زمان بازگشت سرمایه بیشتر است چنانکه مثلا احداث خط لوله برای گازرسانی به یک نیروگاه در زاهدان زمانبر است.
وی اضافه کرد: طرح اصلاح موتورخانه‌ها نیز اگر شروع شود مداخل آن را نمی‌توانیم امسال پرداخت کنیم اما سال بعد بر اساس ردیف‌های بودجه پرداخت مداخل آن را آغاز می‌کنیم.
به سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه هیچ پولی پرداخت نمی‌کنیم
سیفی در ادامه اظهار داشت: بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند و وقتی نتیجه گرفت ما بازپرداخت را آغاز می‌کنیم و به سرمایه‌گذاری‌های بدون نتیجه در صرفه‌جویی اصلا پولی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: سازوکارهای بررسی نتیجه بخش بودن طرح‌های صرفه‌جویی را که مهمترین بخش کار است پیگیری می‌کنیم، این سازوکارها در جهان پروتکل و روش دارد و ما بر اساس این روش‌ها با سرمایه‌گذار توافق می‌کنیم که چگونه نتیجه عمل او را خواهیم سنجید.
وی افزود: برای اجرای این روش‌ها باید دستگاه، بازرسی و انواع ابزارسنجش را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم صحت ادعای سرمایه‌گذار در کاهش مصرف انرژی را بسنجیم و حقوق مردم و سرمایه‌گذار ضایع نشود.
وی گفت: بعضی از بانک‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری مراجعه کرده‌اند و یک بانک خارجی هم مذاکراتی در این باره داشته است.
تمایل بانک شهر برای سرمایه‌گذاری در جایگزینی لیزینگی موتورسیکلت‌های برقی
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل در حوزه صرفه‌جویی با قراردادهای بیع متقابل در بالا دست نفت یک تفاوت مهم دارد، توضیح داد: در قراردادهای بیع متقابل کوچک اجرای هر جزء آن بازگشت سرمایه دارد چنانکه تعویض یک اتوبوس بازگشت سرمایه دارد و پول پس می‌دهد اما بیع متقابل نفت و گاز تا زمانی که کل سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام نشود بازگشت سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: چون برگشت سرمایه سریع‌تر است، قراردادهای بیع متقابل صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ذات خودشان برای سرمایه‌گذار ایمن‌تر هستند.
سیفی با بیان اینکه بعضی بانک و شرکت‌های سازنده مراجعاتی برای سرمایه‌گذاری داشته‌اند، گفت: مثلا برای موتورسیکلت برقی بانک شهر مراجعه کرده و برای آن در قالب لیزینگ پیشنهاداتی ارائه کرده است که ما هم به آنها کمک خواهیم کرد.
به گزارش فارس، مجلس در جریان تصویب قانون بودجه 93 در قالب بند «ق» تبصره 2 این قانون به وزارت نفت اجازه داده است تا سقف 100 میلیارد دلار در قالب بیع متقابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت را مدیریت و محقق کند.
بر این اساس، در صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌هایی که مصرف سوخت را به میزان مشخص و قابل اندازه‌گیری کاهش دهد وزارت نفت بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده بر اساس میزان صرفه‌جویی محقق شده را بر عهده خواهد گرفت.
خبرگزاری فارس