طی بیش از یک سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید آنچه که درباره اقدامات دولت برای حل بحران بیکاری کشور مشاهده می شود تنها ارائه آمارهای گوناگون از بیکاری، هشدار درباره افزایش چشمگیر تعداد بیکاران تا سال های آینده، تاکید بر لزوم حل فوری معضل بیکاری فارغ التحصیلان و مسائلی از این دست بوده؛ اما هنوز اقدام عملی و روشنی برای برون رفت کشور از بیکاری ارائه نشده است. در حال حاضر، بیکاری و درخواست شغل به یکی از مهم ترین مطالبات مردم از مسئولان تبدیل شده است.
از هشدار وزیر اقتصاد درباره وقوع بیکاری بزرگ تا تاکید وزیر ارتباطات بر تمرکز دولت برای حل مشکل اشتغال به عنوان بزرگترین معضل پیش روی دولت گرفته تا سخنان اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور درباره اشتغال؛ در طول بیش از یکسال گذشته از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید موارد بسیاری درباره بیکاری عنوان شده است.
جنتی وزیر ارشاد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رحمانی فضلی وزیر کشور، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از دیگر مقاماتی هستند که در طول یک سال گذشته درباره وضعیت بیکاری در کشور اظهارنظر کرده اند.
علی ربیعی؛ وزیر کار در تازه ترین گزارش خود به مجلس تعداد بیکاران فعلی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون نفر خواهند رسید.
همچنین قائم مقام وی نیز درباره وضعیت بیکاری گفت: جدیدترین برآورد انجام شده نشان می دهد تا 7 سال آینده 5 میلیون کارجوی جدید وارد بازار کار خواهند شد.
از سویی، معاون اشتغال وزیر کار در اینباره می گوید اگر آمار افراد با درآمد ناکافی، مایوس شدگان از اشتغال و افراد در آستانه بیکاری را نیز به این گروه بیافزاییم، تعداد بیکاران کشور هم اکنون 6 میلیون نفر است.
عبدالرضا رحمانی فضلی نیز به تازگی موارد تازه ای را درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مطرح کرده است. وزیر کشور اعلام کرده است: در حال حاضر، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به 43 درصد رسیده است.
رحمانی فضلی به این مطلب نیز اشاره کرد که بیکاری در کنار حاشیه نشینی و بحران آب؛ 3 عامل تنش زا در کشور محسوب می شوند.
وزیر کشور با اعلام اینکه نرخ بیکاری فعلی 14 درصد است گفت: در صورت ادامه مدل های اقتصادی دهه های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل کرده مواجه خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهور نیز در اظهاراتی درباره وضعیت بیکاری در کشور گفته است: امروز جامعه ما از معضل بزرگی به نام بیکاری رنج می‌برد.
روحانی همچنین مطرح کرد: آمار بیکاری در کشور تکان دهنده است و از سال 86 تا 91 یک اشتغال خالص نداریم. اشتغال داشته ایم و به همان نسبت عده‌ای بیکار شده اند و آمار به ما می گوید که در مجموع اشتغال صفر بوده است. وی پیش تر بیکاری را "ام المفاسد" نیز خوانده بود.
درباره وضعیت نامناسب بازار کار کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت تدبیر و امید هم با تاکید بر اینکه بیکاری در حال حاضر به درجه هشدار رسیده، نسبت به عملکرد عجولانه دولت سابق در اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده انتقاد کرده و آن را دلیلی بر ایجاد مالیات معوق 80 هزارمیلیاردتومانی بانکی دانسته است.
وی همچنین اشاراتی درباره تغییر ذائقه بیکاران و تفاوت بیکاران فعلی با گذشته داشته است.
علاوه بر مقامات ذکر شده، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز تعداد افراد شاغل شده در فاصله سال های 85 تا 90 را تنها 71 هزار نفر (سالیانه 14200 نفر) اعلام کرد. این گزارش به عنوان اولین موضع گیری رسمی دولت تدبیر و امید درباره بازار کار در واپسین روزهای فعالیت دولت سابق عنوان شده بود که حواشی فراوانی هم داشته است.
به تازگی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه دولت پیشین در ایجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام فریبی نموده و آمار دروغ ارائه کرده، گفت: در سال 91 حدود 36 درصد رشد منفی اشتغال در کشور وجود داشت در حالی که دولت وقت مدعی شد در همان سال برای 2.5 میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است.
اما از سوی مجلس، علاوه بر اظهارات متعدد نمایندگان مختلف درباره وضعیت نامناسب بیکاری؛ علی لاریجانی رئیس مجلس می گوید بیکاری و تورم درد بزرگی است و به هر خانه ای سر می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم جوانان بیکار در آن وجود دارند و این موضوع انسان را نگران می‌کند.
حالا مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی به اجرای بسته خروج از رکود دولت و اثرات احتمالی آن بر وضعیت بیکاری و اشتغال پرداخته است.
گزارش مرکز پژوهش ها تاکید دارد: محاسبات نشان می‌دهد که حتی با فرض تحقق رشد 5 درصدی که در سال های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 گذشت حدود 5 سال زمان نیاز است.
علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغال زایی رشد اقتصادی در سال های گذشته، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.
این بررسی‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغال زایی رشد برای جلوگیری از بحران های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد.
موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغال زایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه ها در سیاست گذاری های مرتبط است، کمتر مورد توجه بسته خروج از رکود دولت قرار گرفته است.
خبرگزاری مهر