رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تراکم و تورم قوانین زائد، متناقض و موازی در کشور تاکید کرد: این وضعیت فعالان اقتصادی را به سمت فعالیتهای غیر شفاف سوق می‌دهد.
غلامحسین شافعی صبح امروز در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت حضور نمایندگان اتاق در تدوین برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران قرار است تا کمیته ویژه‌ای با حضور اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل شود تا نظرات تشکل‌ها در رابطه با برنامه ششم اخذ و اعمال شود.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت با توجه به اینکه بودجه 94 را در دست تدوین دارد، باید نقش و نظر بخش خصوصی را در تدوین بودجه در نظر بگیرد و بداند استانداران تنخواه‌داران بودجه نیستند بلکه مسائل درآمدی استان‌ها در کنار موارد هزینه‌ای دولت مدنظر قرار گرفته و استانداران هم در تدوین بودجه شرکت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از تولید در مجلس گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم با رایزنی رؤسای کمیسیون صنعت و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی قرار است نمایندگان مجلس نظرات را مورد توجه قرار دهند و تغییرات مثبتی را مطابق با نیازهای بخش خصوصی و لایحه حمایت از تولید اعمال کنند.
شافعی مقررات‌زدایی را از دیگر مواردی عنوان کرد که مانعی در راه توسعه اقتصادی است و افزود: تورم مقررات و پیچیدگی و ابهام در این باره زمینه ساز پیدایش پدیده‌های منفی در اقتصاد کشور هستند و اشاعه فساد مالی و اداری را هم بیشتر خواهد کرد که خود از موانع اصلی توسعه‌نیافتگی است.
به گفته شافعی، مداخله دولت در حوزه سیاستگذاری نباید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی از کسب و کار باز بماند، از طرفی تورم مقررات سبب می‌شود تا برخی از فعالان اقتصادی از فعالیتهای رسمی و شفاف به سمت فعالیتهای غیرشفاف بروند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار سازمان‌های جهانی در سال 2013، 2014 بار تحمیلی مقررات دولت در بخش خصوصی در کشورمان به حدی است که رتبه 123 را در دنیا داریم، باید مقرراتی که با هم تناقض دارند حذف شوند، چرا که آنچه که اکنون به عنوان روش موجود، دولت در دست اقدام دارد، سالها زمان می‌برد تا به سرانجام برسد و دولت بخش خصوصی و تعاونی باید در کنار هم چاره‌ای بیندیشند.
وی به نمونه‌های اصلاح قوانین مخل در گرجستان و کره جنوبی اشاره کرد و گفت: در گرجستان طی 6 ماه لایحه‌ای برای مقررات تنظیم کردند و پس از تصویب آن، هر مقرراتی که با آن منافات داشت لغو شد، در نتیجه رتبه این کشور در این زمینه از 112 در سال 2006 به 8 در سال 2014 تقلیل یافت. همچنین در کره جنوبی با تشکیل شورای رقابت‌پذیری تمامی قوانین مخل برداشته شد و رتبه این کشور از عدد 30 به 7 رسید.
خبرگزاری فارس