سابقه دیپلماسی «پینگ پنگ» در زمان هنری کیسینجر برای عادی‌سازی روابط بین آمریکا و چین و همچنین مذاکرات درخصوص موشک‌های بالستیک در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی به روشنی شاهد این مدعا است که مذاکرات دیپلماتیک درخصوص مسائل استراتژیک، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر به شکست منجر نشوند، به زمان زیادی برای حصول توافق و به زمان باز هم بیشتری برای به بار رسیدن نتایج حاصل از آن نیازمند هستند. نتایج حاصل از مذاکرات اخیر ایران و کشورهای 1+5 و توافق برای تمدید مذاکرات در ماه‌های پیش رو بار دیگر نشان داد با وجود نتایج مثبت این مذاکرات، برای تاثیرات قوی و سریع آن در اقتصاد کشور باید صبر بیشتری پیشه کرد.
اگرچه در ماه‌های اخیر سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سناریوهای محتمل برای این مذاکرات را ترسیم و نتایج آن را در محیط کسب و کار کشور از نزدیک دنبال می‌کردند، سوال مهم آن است که با تحقق سناریوی تمدید مذاکرات، با کدام پیش‌فرض باید نسبت به برنامه‌ریزی کلان از سوی دولت و برنامه‌ریزی خرد از سوی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کرد.
به نظر می‌رسد هرچند حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار و تعیین‌کننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوی اقتصاد کشور را سیاست‌های داخلی تعیین خواهد کرد. در واقع عوامل برون‌زای حاصل از تحولات دیپلماتیک بیش از آنکه بتوانند سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی کشور را جهت دهند، قادرند در سرعت این تحولات تاثیرگذار باشند. اساسا درخصوص آثار مثبت لغو تحریم‌ها نباید بیش از حد اغراق کرد و تصور کرد که در صورت لغو تحریم‌ها یک‌شبه همه مشکلات اقتصادی کشور که بسیاری از آنها به ساختارهای معیوب داخلی مرتبط هستند، برطرف خواهد شد. در واقع تحریم‌ها بسیاری از مشکلات داخلی را نمایان کرد، ضمن آنکه در دولت قبل بسیاری از سوء‌مدیریت‌ها در پشت‌پرده تحریم‌ها پنهان شد، بدون آنکه تفکیک خاصی بین آثار سیاست‌های کلان غلط اقتصادی و آثار تحریم‌ها انجام گیرد.
اگر تصور سیاست‌گذاران کشور آن است که در صورت لغو تحریم ناگهان سونامی جدیدی از درآمدهای ارزی شکل می‌گیرد که قادر است داروی شفابخش مشکلات متعدد اقتصادی کشور باشد، اشتباه کاملا استراتژیکی رخ داده است. اولا همان‌گونه که در ابتدای مطلب ذکر آن رفت، منازعات استراتژیک معمولا پاسخ‌های آسان و سریعی برای حل وفصل ندارند و ثانیا حتی با فرض تحقق این امر محال که به آسانی امکان دسترسی به همه درآمدهای ارزی کشور فراهم شود، سوابق تاریخی نشان می‌دهد که وفور درآمدهای نفتی نه فقط به حل مشکلات اقتصادی کشور منجر نشده؛ بلکه خود بحران بزرگ‌تری را خلق کرده است. آغاز شوک نفتی از سال 52 که افزایش تاریخی درآمدهای نفتی را در رژیم سابق به‌دنبال داشت، به سرنگونی رژیم در سال 57 منجر شد. درآمدهای نفتی دولت سابق نیز که به 120 میلیارد دلار در سال رسید، باز هم سرانجام خوشی نیافت و دولت جدید در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی کشور منفی شده بود و اقتصاد ایران با رکود کم‌سابقه و تورم افسارگسیخته‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد.
تعیین سمت‌وسوی اقتصاد داخلی بیش از آنکه در اختیار عوامل برون‌زای غیر‌قابل کنترل خارجی باشد، در اختیار سیاست‌گذاران داخلی است. رشد فزاینده نقدینگی، نرخ سود بانکی پایین‌تر از حد تعادلی، بخش دولتی وسیع و ناکارآ، فضای نامناسب کسب‌وکار، سرعت کم در اجرای سیاست‌های خصوصی و ... همه ازجمله پارامترهای مهم و تاثیرگذاری هستند که کلید کنترل آن نه در اختیار مذاکرات هسته‌ای؛ بلکه در اختیار سیاست‌گذاران داخلی است. از همه مهم‌تر روند سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که موتور اقتصاد در سربالایی‌های سخت با کارآیی بیشتری حرکت کرده و توجه بیشتری به اجرای اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد. آن هنگام که اقتصاد ایران در سرازیری افزایش درآمدهای نفتی می‌افتد، با شور و شعف زایدالوصفی توجه خود را به چگونگی تخصیص این منابع اضافی سوق می‌دهد و به یکباره اصلاح ساختار اقتصاد کشور را به فراموشی می‌سپارد.
به‌طور کلی هرچند مسیر رسیدن به یک توافق چندجانبه بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد، اما به نظر می‌رسد امکان بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاکرات وجود ندارد. حتی درصورت شکل‌گیری یک توافق حداقلی در ماه‌های آتی، امکان اعمال تحریم‌های جدید بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر طبق توافق انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در هفت ماه آینده نزدیک پنج میلیارد دلار از ذخایر ارزی به کشور بازگردد. برای سیاست‌گذاران کشور این نکته اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که سرنوشت اقتصاد کشور را به نتایج مذاکرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه یک برنامه اصلاحات اقتصادی منسجم، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند. مطابق یک ضرب‌المثل قدیمی ما ایرانیان، «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.»
دنیای اقتصاد