به گزارش
ارانیکو و به نقل از شانا از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کمال‌الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم، اظهار کرد: هرگونه کم‌کاری و بی‌تفاوتی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران در پتروشیمی، سبب لطمه زدن به رشد اقتصادی کشور می‌شود.
وی با اشاره به طرح الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف دائمی کردن احکام بودجه، افزود: این برنامه در سرمایه‌گذاری در کشور بویژه در صنایع پتروشیمی مؤثر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ثبات سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه، سازوکار تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به شکل بلندمدت پیگیری می‌شود.
وی پایداری حداقل ١٠ سال را در این زمینه مطلوب دانست و گفت: این موضوع اهداف توسعه ای و اقتصادی را محقق می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، به بازدید خود از پتروشیمی کشور قطر اشاره کرد و افزود: هرگونه کم‌کاری و بی‌تفاوتی برای ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی کشورمان سبب لطمه زدن به رشد اقتصادی کشور می‌شود که این موضوع به نفع اقتصاد کشور نیست.
عضو کمیسیون صنایع، کم‌کاری در این زمینه را سبب نبود اشتغال و تولید ثروت ملی دانست و افزود: نبود توسعه در پتروشیمی‌ها، به نوعی سبب عقب‌ماندگی بیشتر در برداشت از مخازن مشترک نیز می‌شود.
وی درباره قیمت و سازوکار تعیین خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: مدت‌زمان این سازوکار باید بلندمدت بوده است و همانطور که اشاره شد،حداقل ١٠ ساله و همچنین قیمت نیز باید منطقی و قانونی و به نفع منافع ملی باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشتغال، تولید ثروت، ارزش‌افزوده و ارزآوری جز مزیتهای توسعه متوازن پتروشیمی‌ها است.و به نقل از شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کمال‌الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم، اظهار کرد: هرگونه کم‌کاری و بی‌تفاوتی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران در پتروشیمی، سبب لطمه زدن به رشد اقتصادی کشور می‌شود.
وی با اشاره به طرح الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف دائمی کردن احکام بودجه، افزود: این برنامه در سرمایه‌گذاری در کشور بویژه در صنایع پتروشیمی مؤثر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ثبات سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه، سازوکار تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به شکل بلندمدت پیگیری می‌شود.
وی پایداری حداقل ١٠ سال را در این زمینه مطلوب دانست و گفت: این موضوع اهداف توسعه ای و اقتصادی را محقق می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، به بازدید خود از پتروشیمی کشور قطر اشاره کرد و افزود: هرگونه کم‌کاری و بی‌تفاوتی برای ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی کشورمان سبب لطمه زدن به رشد اقتصادی کشور می‌شود که این موضوع به نفع اقتصاد کشور نیست.
عضو کمیسیون صنایع، کم‌کاری در این زمینه را سبب نبود اشتغال و تولید ثروت ملی دانست و افزود: نبود توسعه در پتروشیمی‌ها، به نوعی سبب عقب‌ماندگی بیشتر در برداشت از مخازن مشترک نیز می‌شود.
وی درباره قیمت و سازوکار تعیین خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: مدت‌زمان این سازوکار باید بلندمدت بوده است و همانطور که اشاره شد،حداقل ١٠ ساله و همچنین قیمت نیز باید منطقی و قانونی و به نفع منافع ملی باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشتغال، تولید ثروت، ارزش‌افزوده و ارزآوری جز مزیتهای توسعه متوازن پتروشیمی‌ها است.