گره کور سهام عدالت باز می شود

قرار است تکلیف این افراد نیز معلوم شود درمجموع مشکلات عمده سهام عدالت و آزادسازی آن را می توان در سه دسته شناسایی دقیق مشمولان این طرح، تعیین سهم شرکت های مشمول سهام عدالت و قیمت سهام آنها و نیز نحوه مدیریت سهام عدالت تقسیم کرد

دولت به سال ها بلاتکلیفی مشمولان خاتمه می دهد

بر هــمین اســاس سـازمـان خصوصی سازی روزگذشته طی اطلاعیه ای، با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت ساماندهی طرح سهام عدالت به گونه ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد از عزم راسخ دولتمردان برای تحقق این مهم خبر داد که پس از 10 سال به بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت خاتمه می دهد.

در این اطلاعیه آمده است: اجرای طرح توزیع سهام عدالت فرآیندی است که بر اساس پیش بینی و تکلیف اصل 44 قانون اساسی، با طی کردن یک بازه زمانی 10 ساله به شرایط کنونی رسیده است. با توجه به عزم راسخ دولتمردان دولت یازدهم در جهت ساماندهی این طرح کلان ملی به گونه ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد، در یک سال گذشته طرح مذکور، از جوانب گوناگون مورد آسیب شناسی و واکاوی جدی قرار گرفته و حاصل این تلاش جمعی، پس از جمعبندی نظرات و طراحی پیشنهادات راهبردی جدید، در جلسات متعدد شامل کمیته های فنی، کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران، بررسی و در حال حاضر مراحل پایانی تصویب در قالب لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» را سپری می کند.

این اطلاعات می افزاید: ناگفته پیداست که تأمل و دقت خاص هیأت وزیران در بررسی لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع و نارسایی ها و مشکلات عدیده وضعیت کنونی طرح و ضرورت به سرانجام رساندن آن و لزوم توجه و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعم از نهایی کردن مشمولان این طرح، اتمام فرآیند ثبت نام دعوتنامه ها، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزاد سازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی، تدوین راهکارهای مطلوب و مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت بر سهام عدالت و شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی و تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله با هدف حفظ منافع دارندگان سهام عدالت و ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور است. همچنین در خصوص مسائل مطرح شده در گزارش مذکور پیرامون نحوه توزیع سود سهام عدالت بین مشمولان، لازم به ذکر است که در سال های 1385 و 1386 بخشی از سود شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت بین سهامداران توزیع و بخشی دیگر هم بابت اقساط به حساب خزانه واریز می شد. بنابراین با توجه به آیین نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت و همچنین قانون برنامه پنجم که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است» در حال حاضر سودی به سهامداران پرداخت نشده و تمامی به حساب خزانه بابت اقساط موصوف پرداخت می شود.

در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: علاوه بر این، در راستای رفع معضلات و مشکلات مطرح شده در خصوص مدیریت شرکت های واگذار شده به سهام عدالت، مصوبه شماره 187436/ت/44619هـ مورخ 19/8/1389 در مورد چگونگی اعمال مدیریت دولت (دستگاه های اجرایی مربوطه) در شرکت های مذکور تا زمان آزاد سازی را اشعار می دارد، که این مصوبه در سال های گذشته اجرایی نشده و مغفول مانده بود، ولیکن این مهم در سال جاری در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است که می تواند بخشی از مشکلات طرح مذکور را پیش از تصویب لایحه پیشنهادی حل و فصل کند.

گروه اقتصادی پس از تصویب قانون واگذاری سهام عدالت در سال 1384 از ششم آبان سال 1385 نخستین برگه های سهام عدالت بین مشمولان در چهار استان توزیع شد تا به گفته توزیع کنندگان بزرگترین طرح بورسی کشور برای کاهش شکاف طبقاتی و فقر اجرایی شود. اما به همان اندازه که این طرح بزرگ بود، مشکلات و موانع آن هم بزرگ بود. ازهمان ابتدا کارشناسان و حتی برخی از مسئولان وقت درباره مشکلات توزیع سهام برخی از شرکت های دولتی هشدار دادند. اما به هرترتیب بین سال های 85 تا 89 سهام عدالت میان 42 میلیون نفر توزیع شد که آخرین آمار نشان می دهد تعداد مشمولان این سهام به 49 میلیون نفر رسیده است.

در ابتدا قرار بود نیمی از قیمت سهام به مشمولان دریافت سهام تخفیف داده شود و بقیه قیمت سهام در اقساط 10ساله از محل سود شرکت ها تأمین شود که بدین ترتیب در سال 94 اقساط 10 ساله بخشی از سهامداران به پایان می رسد و می توان نسبت به آزادسازی آن اقدام کرد که به گفته مسئولان 30 درصد از کل سهام را تشکیل می دهد.

اما در ماه های پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دولت بخشی از سود سهام عدالت را در حالی پرداخت کرد که انتقادهایی از سوی برخی صاحب نظران مبنی بر تبلیغاتی بودن این اقدام وجود داشت اما دولت معتقد بود که این کار را بر اساس روال قانونی انجام می دهد. در سال 85 ارزش سهام واگذار شده به هر نفر 500 هزار تومان تعیین شده بود و حداکثر به پنج نفر از اعضای یک خانوار داده می شد اما بعدها ارزش هر سهم به یک میلیون تومان افزایش یافت.

بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، در هشت سال بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به طرح سهام عدالت اختصاص پیدا کرده، ولی سودی که در این مدت در قالب سهام عدالت وارد خزانه شده است حدود 10 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که بخشی از سهام عدالت با تخفیف در اختیار خانواده ها قرار داده شده و ارزیابی سازمان خصوصی سازی این است که در بهترین شرایط این پول در اندازه همان تخفیف ها بوده است.

ارزش دارایی هایی که به طرح سهام عدالت اختصاص پیدا کرده اکنون به 100 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. در ترکیب سبد سهام عدالت طبق آمار موجود، سهام 61 شرکت شامل 34 شرکت بورسی و 27 شرکت غیربورسی، سبد سهام عدالت را تشکیل می دهند. تاکنون از میان «شرکت های بورسی» 30درصد سهام آلومینیوم ایران- ایرالکو، 40درصد سهام بانک تجارت، 40درصد سهام بانک صادرات، 30درصد سهام بانک ملت، 40درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، 90درصد سهام پالایش نفت تهران، 40درصد سهام پتروشیمی خلیج فارس و… به سهام عدالت تخصیص یافته است. از میان «شرکت های غیربورسی» نیز 40درصد سهام پالایش نفت کرمانشاه، 40درصد سهام پایانه های صادراتی مواد نفتی، 30درصد سهام پتروشیمی ارومیه و… در سبد سهام عدالت قرار گرفته است.

مشکلات سهام عدالت عیان شد

طی هشت سال گذشته تمام کسانی که برگه سهام عدالت را دردست داشتند یا جزو مشمولان آن دسته بندی شده بودند، منتظر اعلام زمان برای قابل معامله شدن سهام های عدالت خود بودند. طی این مدت اخبار مختلفی از سوی مسئولان درباره موعد آزادسازی سهام به گوش می رسید و در کنار آن ارزش برگه ها که زمانی 500 هزار تومان بود، مرتب افزایش می یافت و به 5/2 برابر ارزش اولیه خود رسیده بود.

اما با آغاز به کار دولت یازدهم مشکلاتی که طرح سهام عدالت داشت از اتاق های کاری مسئولان به گوش مشمولان رسید و با آنها درمیان گذاشته شد.

براین اساس پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به صراحت اعلام کرد که برگه های سهام عدالتی که در دست مشمولان است هیچ ارزشی ندارد و تا زمانی که موانع موجود برداشته نشود ارزش واقعی به این برگه ها بازنمی گردد. هرچندگفته این مسئول دولتی در ابتدا به مذاق مشمولان خوش نیامد اما باعث شد با سرعت بیشتری مسیر آزادسازی سهام عدالت بازشود.

دولت یازدهم که از ابتدای فعالیت خود تمام جوانب و زوایای سهام عدالت را بررسی کرده بود، برای حل تمام مشکلات موجود، لایحه ساماندهی سهام عدالت را آماده و با قید دو فوریت تقدیم نمایندگان مجلس کرد. بنابراین با تصویب و اجرای لایحه دولت برای تعیین تکلیف سهام عدالت که در نهایت به آزادسازی آن منجرمی شود، برگه های ثبت نام به سهام عدالت واقعی تبدیل خواهد شد تا مشمولان از منافع آن بهره مند شوند. این درحالی است که هم اکنون تعداد سهم، نام شرکت های مشمول و ارزش آن در برگه ها مشخص نشده است.

درمجموع مشکلات عمده سهام عدالت و آزادسازی آن را می توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته نخست به شناسایی دقیق مشمولان این طرح برمی گردد که همچنان برخی برای دریافت برگه های خود مراجعه نکرده اند. مشکل دوم به تعیین سهم شرکت های مشمول سهام عدالت مربوط می شود. بنابراین برخی از این شرکت ها هنوز وارد بورس نشده اند.

این درحالی است که برای آزادسازی در ابتدا باید این شرکت ها وارد بورس شده و قیمت سهام آنها مشخص شود. مشکل بعدی نیز به نحوه مدیریت سهام ارتباط دارد. باتوجه به مشکلات موجود در هشت سال اخیر دراین زمینه ابهامات بسیاری باقی مانده است. به طوری که نه شرکت های سهامی تشکیل شده و نه دولت مدیریت مؤثری بر سهام عدالت ندارند. ازسوی دیگر برای آزادسازی شرکت های سهام عدالت استانی باید وارد بورس شوند که تاکنون تنها تعداد معدودی از آنها وارد بورس شده اند.

رونق بازار سرمایه با آزادسازی

در همین زمینه عباس هشی استاد دانشگاه در گفت وگو با <ایران> با تأکید بر اینکه اگر با سهام عدالت مطابق رسالت آن برخورد شود رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: متأسفانه در این سال ها سهام عدالت بیشتر از آنکه به تحقق اصل 44 قانون اساسی کمک کند جنبه تبلیغاتی داشته است و بر اساس آن سهام شرکت های دولتی با شعاری به نام خصوصی سازی به شبه دولتی ها سپرده شد. از این رو اگر قرار است سهام عدالت به وظیفه خود عمل کند باید سازوکار اجرای آن اصلاح شود.

هشی با بیان اینکه شکل گیری ایده سهام عدالت به زمان دولت سازندگی برمی گردد اما انتشار آن در دولت نهم کلید خورد، اظهار کرد: در این زمان شعارهایی داده شد که همگی از هدفمند شدن یارانه ها و درآمدهای کشور برای کمک به اقشار ضعیف حکایت داشت اما در اجرا موفق نبود به طوری که می بینیم توزیع و مدیریت سهام عدالت را به صورت تعاونی در بین 30 استان تقسیم کردند و مدیریت آن نیز به مردم که مالکان این سهام بودند سپرده نشد و در دست دولت باقی ماند.

وی با تأکید بر اینکه لازمه نجات سهام عدالت از بلاتکلیفی تبدیل آن از حالت تعاونی به سهامی عام و تعیین تکلیف نوع شرکت های سهام عدالت است، اظهار کرد: مردم باید بتوانند سهامی را که به آن ها تعلق گرفته است آزادانه در بورس خرید و فروش کنند و تنها در این صورت است که سهام عدالت اثربخش خواهد شد. ضمن آنکه خرید و فروش آن در بورس می تواند موجب رونق بازار سرمایه و بهبود اقتصاد شود. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: البته در این صورت نیز نیازمند دو نوع مراقبت هستیم اول آنکه خریداران این سهام در بورس دولتی ها و شبه دولتی ها نباشند و دوم آنکه این تصمیم دوام داشته باشد.

آثار اقتصادی آزادسازی سهام عدالت

همچنین شاهین شایان آرانی صاحبنظر اقتصادی در خصوص اطلاعیه سازمان خصوصی سازی به <ایران> اظهار کرد: اگر بتوانیم سهام عدالت را از بلاتکلیفی نجات دهیم نه تنها توانسته ایم به اصل خصوصی سازی دست یابیم، بلکه موجبات رونق اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزایی و افزایش رفاه جامعه را نیز فراهم خواهیم کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع انتشار سهام عدالت از سال های دور مطرح بود اما در دولت نهم منتشر شد، گفت: متأسفانه در این سال ها ما نتوانستیم سهام عدالت و قانون خصوصی سازی را هدفمند و مطابق با اصل 44 قانون اساسی اجرا کنیم به طوری که الان می بینیم سهام عدالت فقط حکم کاغذ پاره ای را دارد که مردم نه از آن منتفع می شوند و نه می توانند خرید و فروش کنند.

وی با بیان اینکه در مالزی هم خصوصی سازی با تخصیص سهام عدالت اجرا شد اما آن ها بهترین راه را انتخاب کردند، گفت: در ایران تقسیم شدن سهام عدالت میان 30 استان آن هم به صورت تعاونی بزرگترین ضربه را به خصوصی سازی زد به نوعی که می بینیم قدرت در میان 30 استان تخصیص شده است و توانایی نفوذ در شرکت های زیر مجموعه را به هیچ وجه ندارد. در حالی که در مالزی خصوصی سازی به نوعی رقم خورد که هم مردم از منافع خصوصی سازی منتفع شدند و هم اصلاحات اقتصادی در بر داشت.

شایان آرانی افزود: اگر ما نیز مانند مالزی یک شرکت برای مدیریت سهام عدالت به جای 30 شرکت تشکیل می دادیم که با مدیریت قوی به اداره سهام عدالت می پرداخت اکنون شاهد این مشکلات نبودیم. به طوری که یک شرکت تمام شرکت های زیر مجموعه را مدیریت حرفه ای می کرد و مردم نیز حق داشتند در صورت ناکارآمدی شرکت، سهام خود را در بورس بفروشند. به این ترتیب شرکت های زیر مجموعه برای آنکه فرمانبردار نباشند سعی می کردند برای حفظ بقای خود و توسعه، ارزش افزوده ایجاد کنند و به دنبال این ایجاد ارزش افزوده منافع مردم از سهام عدالت بیشتر و در کشور اشتغالزایی می شد که حذف شرکت های ناکارآمد در کنار رونق شرکت های کارآمد بهینه سازی اقتصاد را رقم می زد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی