اعضای تیم اقتصادی دولت، بهتر از همه می دانند که اگر سیل سرمایه های سرگردان به سمت خیابان فردوسی سرازیر شود، هم ضریه اقتصادی و هم بار روانی آن ، به حدی سهمگین خواهد بود که حتی اگر بتوانند بازار را کنترل کنند، احیای اعتماد مردم کاری به مراتب سخت تر خواهد بود.
روزی که حسن روحانی، دولت را تحویل گرفت، یعنی در 12 مرداد 1392، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 3275 تومان بود. امروز و در کمتر از یک و نیم سال ، این قیمت به بیش از 3500 تومان رسیده است.
هر چند این افزایش در مقایسه با جهش های عجیب و غریبی که در دولت گذشته شاهدش بودیم ، تدریجی است اما همین میزان نیز در دولتی که قرار است به اوضاع اقتصادی سر و سامان دهد، پذیرفتنی نیست به ویژه آن که همان رقم 3275 تومان نیز رقم بالایی است که از رهگذر سیاست های غلط اقتصادی دولت گذشته حاصل شده است.
بیش از یک سال بود که قیمت دلار تقریباً ثابت مانده و در حوالی 3300 تومان خرید و فروش می شد. این وضعیت که خبر از ثبات نسبی می داد برای فعالان اقتصادی و مردم عادی، هر چند ایده آل نبود ولی مطلوب شمرده می شد، چون بیش از گرانی ارز ، آنچه بازار را به هم می ریزد ، بی ثباتی قیمت هاست.
از ماه گذشته اما شاهد رشد ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد بودیم به گونه ای که در یک روند بی سابقه از زمان روی کار امدن دولت یازدهم، با بیش از 200 تومان افزایش، مرز 3500 تومان را در نوردید و حتی به قیمت 3570 تومان هم معامله شد.
در واکنش به چنین وضعیتی، مقامات اقتصادی دولت وعده دادند که به به زودی بازار را مهار خواهند کرد و قیمت ارز را به وضعیت پیشین خواهند رساند.
با این حال، وعده مذکور تا کنون محقق نشده است و دلار در مرزهای 3500 جولان می دهد.
بدیهی است اگر تیم اقتصادی دولت نتواند در اسرع وقت سروسامانی به این وضعیت بدهد، کل اقتصاد بار دیگر تحت الشعاع خیابان فردوسی تهران (بورس صرافی‌ها و فروشندگان سکه) قرار خواهد گرفت.
این هشدار به ویژه وقتی اهمیت مضاعف می یابد که به یاد بیاوریم در یک ماه گذشته، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، 76 هزار تومان افزایش یافته و به 991 هزار تومان رسیده است (در 12 مرداد 92، قیمت سکه طرح جدید یک میلیون و 93 هزار تومان بود).
در آن سو، بورس نیز از بازدهی سابق خود دور شده است و بازار مسکن هم ثبات نسبی یافته و دیگر شاهد افزایش آنچنانی قیمت ها نیست. بنابراین، اگر بازار ارز و سکه هر چه سریع تر سر و سامان نیابد و به ثباتی که در حدود یک و نیم سال گذشته داشت بازنگردد، بیم آن می رود سرمایه های خرد - و حتی کلان - بار دیگر به سمت این دو بازار کاذب روانه شوند و همه تدبیرهای اقتصادی دولت را بشویند و با خود ببرند!
اعضای تیم اقتصادی دولت، بهتر از همه می دانند که اگر سیل سرمایه های سرگردان به سمت خیابان فردوسی سرازیر شود، هم ضریه اقتصادی و هم بار روانی آن ، به حدی سهمگین خواهد بود که حتی اگر بتوانند بازار را کنترل کنند، احیای اعتماد مردم کاری به مراتب سخت تر خواهد بود.
عصرایران