الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان اصولگرای تهران در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواستند تا با تشکیل جلسه‌ای فوری بر طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، برای «نجات اقتصاد ملی» تصمیم‌گیری شود. جلسه‌ای که در نهایت تشکیل شد اما با حضور نیافتن رئیس کل بانک مرکزی، بی‌نتیجه ماند. البته بلافاصله پس از نامه این دو نماینده مجلس، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه‌ای تند از در پاسخگویی درآمد و نمایندگان را به «برگزاری جلسات بی‌نتیجه» متهم کرد تا تنش‌های سیاسی از جنسی اقتصادی و با رنگ و بوی بحران پولی آغاز شود. میرتاج‌الدینی در پاسخ خود متذکر شد که «این دو نماینده، به بهانه نوسانات اخیر نرخ ارز، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی جلوه داده و به فکر نجات آن افتاده‌اند.» اما «الان شرایط بسیار عادی است» و «این تقاضا باعث القای شرایط اضطراری و روانی و تشدید وضعیت می‌شود» و اضافه کرد که نمایندگان مجلس در مسائل ارزی «چرا به شبکه دلال‌بازی، بی‌مسوولیتی رسانه‌ها، ایجاد جو روانی کاذب و بعضی اظهارات افراد غیرمسوول از جمله افرادی از اتاق بازرگانی که همواره نرخ ارز را بالا معرفی کرده‌اند، اشاره نکرده‌اند.» بلافاصله احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دولت احمدی‌نژاد را به «سیاست‌های ضد و نقیض، مدیریت ضعیف و بعضاً مساله‌دار اقتصادی و اتلاف منابع» متهم کرد و در گفت‌وگویی ضمن پافشاری بر بی‌کفایتی دولتمردان گفت که نخستین اقدام برای ثبات بازار ارز باید همراه با تغییر «مدیران پولی و اقتصادی کشور» باشد.
افزایش تنش‌های سیاسی در هفته گذشته که این چنین شروع شد، پس از استفساریه‌ای که مجلس بر قانون هدفمندی یارانه‌ها زد بالا گرفته است. مجلس در این تفسیر جدید از قانون هدفمندی یارانه‌ها، هرگونه افزایش قیمت را در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و در دو ماه آینده ممنوع کرد. آن هم در شرایطی که نه رئیس جمهور و نه وزیران اقتصادی کابینه در ایران نیستند و به سفر آمریکای لاتین رفته‌اند.
هفته گذشته، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در اظهاراتی حذف ده میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران را غیر قانونی خواند و گفت که مجلس با این کار مخالف است؛ چرا که آنچه در قانون آمده «پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم است.» اما یک روز بعد، محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی بر نظر دولت پافشاری کرد و گفت که «دولت در حال برنامه ریزی برای حذف 10 میلیون نفر از یارانه بگیران است». البته عیار قانون گرائی دولت، پیش از این در دست مجلس بوده و همین الان هم معلوم نیست که دولت چقدر به این تفسیر جدید از قانون هدفمندی یارانه‌ها گردن بنهد.
به تمام اینها اضافه کنید تاخیر چند باره در ارائه لایحه بودجه سال 91 که گویا مجلس را به ستوه آورده و از دست هیچ کدام از نمایندگان هم کاری بر نمی‌آید. در هفته‌ای که گذشت، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، به طور رسمی اعلام کرد که «بودجه سال 91 در سال 91 بررسی خواهد شد» تا خیال همه نمایندگان راحت شود که با فراغ بال به کارهای انتخاباتی خود بپردازند.
هفته پر خبر مجلس و دولت پایان گرفته است. اما به نظر نمی‌رسد که تنش‌های سیاسی با منشاء اقتصادی پایان بگیرد. نمایندگان مجلس این روزها سخت مشغول مصاحبه‌اند تا در حوزه‌های انتخابیه خود مطرح باشند. مصاحبه‌هایی که بیشتر آنها موضوعی اقتصادی دارد و نوک پیکان انتقادها را به سمت دولت نشانه می‌گیرد. پس می‌توان پیش‌بینی کرد که در هفته‌های آینده هم تنش سیاسی بر سر مسائل اقتصادی ادامه پیدا کند.
تجارت نیوز