از روز پنجشنبه ١١دی، مطابق با اول ژانویه٢٠١٥، توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش ٢٦٥ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه، ترکیه ١٤٠فقره از کالاهای صادراتی ایران و ایران ١٢٥فقره از کالاهای صادراتی ترکیه را تحت‌پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (متوسط بین ٢٠ تا ٥٠درصد) قرار داده‌اند. وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرف‌های ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اظهار اینکه امتیازات داده‌شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، اظهار امیدواری کرده با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پول‌های ملی، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه اقلام توافقنامه، حجم مراودات تجاری دوجانبه به ٣٠میلیارددلار در سال برسد. توافقنامه‌های تجارت ترجیحی دوجانبه برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده‌‌بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در قبال کاهش تعرفه‌های تجاری منعقد می‌شوند. حالا باید دید که در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده‌اند.
طبق فهرست اقلام تعرفه‌ای توافقنامه تجاری، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به‌ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با ٣٢قلم کالایی (٢٦درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با ١٤قلم (١١درصد)، تولیدات بهداشتی با ١١قلم (٩درصد)، تولیدات فولادی با ١٠قلم (٨درصد)، اجزا و قطعات خودرو با ١٠ قلم (٨درصد)، مبلمان با ٩ قلم (٧درصد)، لوازم خانگی با ٨ قلم (٦درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه‌ای قرار دارند. در حدود دوسوم آنها شامل کالای نهایی آماده مصرف و یک‌سوم بقیه شامل کالا و قطعات نیمه‌نهایی (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی)، هستند. اقلام تعرفه‌ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه‌جات با ٥٣قلم، مواد غذایی آماده (عمدتا موارد تفننی از قبیل آبمیوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه‌فرنگی) با ٥٠قلم، شیلات با ٢٠قلم و گل، لبنیات و تخم‌مرغ با ١٧قلم است. در این میان جای اقلام بسیار‌مهمی از قبیل پسته که مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود ١/٥میلیارددلار محسوب شده و بیش از ٢٥درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را برعهده دارد، خالی است. گفته میشود که واردات پسته به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته کشور به مناطق آزاد این کشور برای صادرات مجدد انجام میشود.
در سال ٢٠١١میلادی جمع صادرات «کالاهای تحت‌پوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه» (که از این به‌بعد اقلام ترجیحی نامیده خواهد شد) ایران به ترکیه ٥٨میلیون‌دلار (چهاردرصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران ٩٣٨میلیون‌دلار (٢٧درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال٢٠١١ در کنار داده‌های ٩ماهه اول سال‌جاری به‌علت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادی‌تر به علت عدم بحران و رکود اقتصادی در کشور است. صرفنظر از نسبت ١٧برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز ٦/٦ برابر ایران است. در همین حال داده‌های گمرک ایران در ٩ماهه اول سال‌جاری، حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان ٥٧میلیون‌دلار (٤درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان ٢٨٢میلیون‌دلار (١٠درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است. آمار ٩ماهه سال١٣٩٣ حاکی از صادرات ١٦٦میلیون‌دلاری ایران به ترکیه برای تمامی کدهای تعرفه‌ای دورقمی (محصولات کشاورزی، دامی و غذایی) از شماره ٠١ تا ٢٣ است که ۶/۳ درصد از کل صادرات۴/۶۳ میلیارددلاری ایران برای این اقلام را شامل میشود. بنابراین دیده میشود با توجه به اهمیت تجاری و توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه‌ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با تمرکز بر روی اقلام مهم و انتخاب هدفمندانه و برنامه‌ریزی‌شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به‌مراتب بالاتر خواهد بود. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد درحالیکه صادرات اقلام ترجیحی ایران به جهان ۱۰/۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی (۹/۱درصد از کل صادرات) ایران را تشکیل می‌دهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه ٢٨درصد است. یعنی اینکه ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به‌مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی است. با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص میشود، پنج‌مورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یکمیلیارددلار، ٨٥ مورد بین ١٠٠میلیون تا یکمیلیارددلار، ٣٤مورد بین ١٠ تا ١٠٠میلیون‌دلار و یک‌مورد بین یک تا ١٠میلیون‌دلار هستند. در مقابل ضمن اینکه هیچ‌یک از اقلام ایران دارای صادرات بالای یکمیلیارددلار نیستند، ٩مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین ١٠٠میلیون تا یکمیلیارددلار، ٣١مورد بین ١٠ تا صد‌میلیون‌دلار، ٢٦مورد بین یک تا ١٠میلیون‌دلار، ٢٦مورد زیر یکمیلیوندلار بوده و در ٤٨مورد ایران صادرات ندارد.
با توجه به اینکه صادرات سالانه زیر یکمیلیوندلار (و حتی ١٠میلیون‌دلار) صادرات محسوب نمی‌شود، بنابراین برای بیش از نیمی از موارد، ایران اصلا صادرکننده به شمار نمی‌رود. در همین حال حجم صادرات فقط ١١مورد از ١٤٠مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یکمیلیوندلار است و برای بیش از ١٠٠مورد اقلام ترجیحی (از ١٤٠قلم) ایران به ترکیه صادراتی ندارد. با توجه به اقلام مهم صادراتی غیرنفتی ایران به جهان، دیده میشود که هیچ‌کدام از آنها در شمول اقلام ترجیحی قرار ندارند. در مورد کالاهایی از قبیل پسته و فرش، بازارهای ترکیه به روی ایران بسته است.
از نقطه‌نظر قدرت کارشناسی، طرف‌های ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل‌توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرف‌های ایرانی ضمن انتخاب اقلام اغلب بی‌اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه‌ها توجه داشته‌اند. هیچ‌گونه منافع ملی از این توافقنامه یک‌جانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمی‌رود و در صورت اجبار به اعطای امتیازات یک‌طرفه تجاری، شاید شایسته‌تر و منطقی‌تر این بود که به شیوه دیگری به ترکیه امتیازات تعرفه‌ای موجود در توافقنامه اعطا می‌شد.
این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور را که هنوز درگیر بحران و رکود هستند بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است.
صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخش‌های صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالا محسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنج‌میلیون‌نفر برآورد میشود. بعضی از روی خام‌اندیشی و کم‌اطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعت‌طلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقای آنها و مبارزه با قاچاق می‌پردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت می‌رود، آن هم در شرایطی که در دوره ٩٣-١٣٧٨ با سیاستگذاری‌های اقتصادی مخرب تولید و به‌مدد درآمدهای بی‌زحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از ١٠برابر و دستمزد نیروی کار بیش از ١٧برابر بالا رفته و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم تولیدکننده جهانی، بهای کالای وارداتی فقط پنج‌برابر افزایش داشته است. در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون حمایت از تولید داخلی، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه ١٠برابری سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نسبت به متوسط جهانی، رکود بازار داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده هرگونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. توجیه تسهیل واردات برای مقابله با قاچاق نیز که دردی دیگر بر جان تولیدکننده است، از پارادایم‌های کارشناسی بخش دولتی به شمار می‌رود. بیش از ٨٠درصد قاچاق کشور در تهران توزیع شده و دست‌اندرکاران آن در هر رشته‌ای چنان آزادانه و بی‌دغدغه فعالیت دارند که هر گونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق را به سخره گرفته و زیرسوال می‌برند. گزارش میشود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و سهولت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام میشود که مسبوق به سابقه در هیچ دولتی نیست. در این میان به رغم اینکه برای هر امری، چندین سازمان و نهاد دولتی موازی و غیرموازی وجود دارد، در این مورد مهم که مرزها و استقلال اقتصادی را هدف گرفته، سازمان‌ها و دوایر دولتی ذی‌ربط، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد، بعضی دولتمردان به جای مبارزه با این پدیده شوم و برخورد مثبت و تدافعی با موضوع، رویکرد انفعالی موازنه منفی را درپیش گرفته و با تسهیل واردات می‌خواهند قاچاق را تضعیف کنند. تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان داده که رقابت و بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات و نابودی صنعت داخلی را در شرایط رقابتی ناعادلانه به دنبال دارد.
روزنامه شرق