کاهش نرخ تورم منطقه یورو در نتیجه سقوط قیمت نفت

به گزارش ارانیکو به نقل از نشریه تایمز مالی، بر اساس آمار ارایه شده از سوی اداره رسمی آمار اتحادیه اروپا Eurostat که روز چهارشنبه 7 ژانویه از سوی کمیسیون اروپا منتشر گردید، در نتیجه سقوط شدید بهای نفت خام، نرخ تورم در کشورهای عضو اتحادیه در پایان سال 2014 به 0.2 درصد کاهش یافت. این میزان کاهش 0.1 درصد نسبت از ارقام مورد انتظار اقتصاددانان بیشتر است.

بدین ترتیب برای اولین بار از پنج سال گذشته تاکنون قیمت‌ها در کشورهای اتحادیه رو به کاهش نهاده و علیرغم مخالفت آلمان احتمال به اجرا گذاشته شدن کامل سیاست‌های تسهیل کمّی از سوی بانک مرکزی اروپا، طی ماه جاری، بشدت افزایش یافته است.

آخرین باری که اتحادیه اروپا در سال 2009 بود که با تورم منفی روبرو گردید. انتظار می‌رود که ارقام مربوط به ماه ژانویه نیز با روند رشد منفی روبرو شوند چرا که بهای جهانی نفت خام از ماه گذشته میلادی تاکنون کاهش بیشتری یافته است. مقامات بانک مرکزی معمولاً تاثیر روند نزولی قیمت نفت بر تورم را در محاسبات خود منظور نمی نمایند چرا که معتقدند کاهش قیمت، با تشویق مصرف کنندگان به خرید بیشتر، موجب رونق اقتصادی می‌گردد. نرخ تورم حوزه یورو، بدون احتساب تاثیر اقلامی با نوسان شدیدتر قیمتی نظیر مواد غذایی و انرژی، 0.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با این حال، نرخ تورم کلی برای بیش از یکسال است که کمتر از 1% باقی مانده و با توجه به فشار ناشی از کاهش قیمت‌ها برای چنین مدت طولانی، اکنون درست بودن سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اروپا مبنی بر تاکید بر حفظ نرخ تورم در سطحی کمتر از 2 درصد اقصاددانان زیر سوال رفته است.

آقای جیمز اشلی اقتصاددان ارشد بخش اروپا در مؤسسه RBC Capital Markets اظهار داشت گرچه می‌توان کاهش بهای نفت را بطور نسبی مسئول سقوط اتحادیه به سمت تورم منفی قلمداد نمود اما باید سؤال شود که به چه دلیل نرخ تورم از ابتدا در محدوده صفر قرار گرفته بود. به اعتقاد وی رخدادهای فعلی نتیجه تصمیمات اشتباه سیاست‌گذاران اتحادیه در زمینه مالی و پولی است. بانک مرکزی اروپا، برخلاف سایر بانکهای مرکزی دنیا، در برابر خرید اوراق قرضه همواره مقاومت کرده که این امر عمدتاً ناشی از مخالفت‌های آلمان، بعنوان قوی‌ترین عضو اتحادیه، با این گونه سیاست‌های حمایتی است.

آقای ماریو دراگی، رئیس کل بانک مرکزی اروپا، همواره با همتای آلمانی خود، آقای یِنس وایدمن، بر سر این موضوع اختلاف نظر داشته است. آقای وایدمن همواره از سیاست‌های تسهیل کمی نفّرت داشته و معتقد است این گونه سیاست‌ها موجب کاهش فشار بر اعضای ضعیف‌تر اتحادیه شده و لذا آنها را از اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی باز می‌دارد. با این وجود احتمال نمی‌رود که خانم مرکل، صدراعظم آلمان، با اجرای سیاست‌های تسهیل کمّی بانک مرکزی مخالت نماید.

طی ماه‌های اخیر آقای دراگی نشان داده که حتی بدون حمایت رئیس بانک مرکزی آلمان، بوندز بانک، و یا سایر مخالفین در شورای مدیریتی بانک مرکزی اروپا، به اجرا گذاشتن سیاست‌های خود ادامه خواهد داد و تلاش خواهد نمود تا تورم را، بخصوص در درازمدت، بسمت اهداف از پیش تعیین شده بازگرداند.