به گزارش
ارانیکو و به نقل از شاتا، مهندس نعمت زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در مورد تکلیف واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار مانند شکر ، گفت: قانونی در اواخر سال 91 به صورت طرح در مجلس تصویب شده که طرح انتزاع برخی وظایف وزارت صنعت را در وزارت جهاد کشاورزی تجمیع کرده و چون این طرح مشکلات زیادی در اجرا داشت، دولت قبل اجرایش را تا آخر سال 92 متوقف کرد.
وی افزود: رئیس‌جمهور دستور دادند تا آیین‌نامه طرح انتزاع توسط دو وزیر تهیه شود که با امضای ما و وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه به دولت رفت و تصویب شد.
وی با اشاره به اعتقادش در مورد اینکه کار شرکت بازرگانی دولتی، بازرگانی است، افزود: اما در قانون صراحت دارد که وظایف منتقل شود، منتهی اینکه تنظیم بازار برای محصولات کشاورزی هم باید به وزارت جهاد برود، از ابتدای امسال کل این وظایف را واگذار کردیم، حتی در سال‌های گذشته تنظیم بازار میوه برای شب عید با وزارت صنعت بود که برای امسال این مهم برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و اکنون سازمان تعاون روستایی آن را پیگیری می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه امسال نیز خرید گندم، روغن، برنج و شکر را شرکت بازرگانی دولتی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی انجام داد، افزود: به دستور رئیس‌جمهور بنا بود تا شش ماه ذخیره استراتژیک گندم داشته باشیم و ما بنا به ضرورت تأکید داشتیم که فقط گندم و روغن وارد شود، چرا که از قبل می‌دانستیم که در سال 91، 2.5 میلیون تن شکر وارد کشور شده که هیچ‌کس ناراحت نشده و سود بازرگانی آن را از 40 درصد صفر کرده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه برخی گفته‌اند که ثبت سفارش‌های شکر بیش از حد نیاز بوده، گفت: طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی اختیار دارد که اذن واردات یا توقف این واردات محصول را بدهد، اما طبق قانون برنامه پنج ساله، ما به جز تعرفه هیچ مانعی را نمی‌توانیم برای واردات ایجاد کنیم که اکنون ثبت سفارش برنج و شکر جلویش گرفته شده است، اما یک سری ثبت سفارش‌ها مربوط به سال قبل است.
وی گفت : از ابتدای سال جاری هم هیچ ثبت سفارش شکری انجام نشده است.
نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه بالاخره تکلیف شرکت بازرگانی دولتی چه می‌شود و آیا این شرکت در زیرمجموعه وزارت صنعت قرار دارد یا وزارت جهاد، گفت: این موضوع در کمیسیون صنعت مجلس مطرح است که پس از کار کارشناسی به دولت می‌آید و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، چرا که معتقدیم بازرگانی دولتی کار بازرگانی انجام می‌دهد.
وی همچنین در مورد حذف ثبت سفارش و روان‌تر شدن سرعت ورود کالا این گونه توضیح داد که به جز برخی مواد اولیه که باید از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت مجوز داشته باشند، 3 هزار و 500 قلم کالا ثبت سیستمی می‌شوند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از گواهی‌نامه‌ها نیست، یکی از پیشنهادات مجلس این بود که زمان ثبت سفارش را کم کنید که الان ما آن را صفر کرده‌ایم.
وزیر صنعت،معدن وتجارت همچنین گفت: تشکیل شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی یکی دیگر از مواردی دانست که به تسهیل امور از جمله بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند.
وی در مورد برنامه این وزارتخانه در راستای توسعه صادرات غیرنفتی گفت : هر هفته جلسه‌ای را با انجمن‌ها و اتحادیه‌های صادرکننده برگزار می‌کنیم، تا بتوانیم برنامه‌ریزی منسجمی را در این راستا تدوین کنیم.
وی در مورد تأثیر کاهش قیمت نفت و صادرات نیز گفت: از زمانی که ارز گران‌تر شده، صادرات بیشتر مقرون به صرفه شد، ولی واقعاً به دنبال آن هستیم که بخشی از کاهش درآمد ارزی را از این محل تأمین کنیم، چرا که مقام معظم رهبری نیز به کرات بر این موضوع تأکید داشته‌اند که صادرات غیرنفتی باید توسعه یابد.
نعمت زاده در مورد برنامه دولت در پی کاهش قیمت نفت، برای تبدیل قراردادهای ارزی به ریالی اظهار داشت: با کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی دولت کاهش می یابد و البته این موضوع، کاهش درآمد ریالی دولت را نیز به همراه دارد.
وی افزود: اگر نفت ارزان شود، ریال حاصل از دلار نیز کاهش می‌یابد.
نعمت زاده تصریح کرد： موضوع جابجا کردن قراردادهای ریالی به جای ارزی ربطی به کاهش نرخ نفت ندارد بلکه با هماهنگی دولت سعی می‌شود از امکانات داخلی کشور بیشتر استفاده کنیم.
به گفته وی، کاهش حجم نقدینگی دولت بر اجرای طرح های ساختمانی، مصالح ساختمانی و پروژه ها اثر می‌گذارد.
وی ادامه داد： امیدواریم شاهد این نوع اتفاقات نباشیم ولی در طول یک زمان مشخص، اثر این موضوع را خواهیم دید که دولت در حال بررسی راه های مختلف در این بخش است.
وی در مورد یارانه تولید کنندگان با توجه به نزدیک شدن به پایان سال گفت توضیح داد: برای بخش صنعت یارانه 1200 میلیارد تومانی مصوب شده بود و 100 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرکنندگان مصوب شد که در پی تخصیص آنها هستیم.
وی با بیان اینکه تاکنون ده ها مرتبه این موضوع را دنبال کرده ایم، افزود: معاون برنامه ریزی رییس جمهور در این مورد قول داده‌اند و البته آنها نیز در کار خود اولویت بندی های دارند.
وی تاکید کرد: کاهش قیمت نفت نیز بر این موضوع تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای کل بخش تولید است.