سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 از تعیین درآمد حاصل از صادرات نفت و سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال 94 خبر داد.
محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم شرکت نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 14/5 درصد و سهم صندوق توسعه ملی از همین محل 20 درصد تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 افزود: همچنین مقرر شد 20 درصد ارزش خالص صادرات گاز طبیعی پس از کسر واردات گاز به صندوق توسعه از ماه یازدهم سال به بعد محاسبه و واریز شود.
به گفته مفتح، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض گاز طبیعی موضوع ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2/1 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داد از محل آموزش‌های غیررسمی خود مثل آموزش‌های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش دولتی جهت توسعه زیرساخت‌های مهارت‌آموزی مبالغی دریافت کند و آن را برای توسعه زیرساخت‌های مهارت‌آموزی و سیستم‌های هوشمند هزینه کند.
وی افزود: در مصوبه دیگری دولت مکلف شد جهت تکمیل مجتمع‌های آبرسانی 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برداشت و طی هشت سال آن را عودت دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 با اشاره به تعیین درآمد 53 هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت در سال 94 نیز گفت: مقرر شد 53/7 هزار میلیارد تومان در ردیفی که برای درآمدهای نفتی مشخص شده بابت درآمد حاصل از صادرات نفت تعیین شود.
مفتح افزود: ما در بودجه سیاستگذاری مالی انجام می‌دهیم و کاری به این نداریم که قیمت نفت یا ارز ما چقدر است. ما فکر می‌کنیم با این تصمیم بودجه‌نویسی و سیاستگذاری بودجه یک پله ارتقا پیدا کرده و به جای اینکه قیمت محاسباتی ارز و هر بشکه نفت و میزان صادرات را تعیین کنیم مصوب کردیم برای اینکه بودجه طراز شود و هزینه‌های جاری و عمرانی تعیین شود 53/7 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در بودجه داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 با بیان اینکه قیمت ارز در قانون برنامه پنجم به شکل شناور تعریف شده، افزود: بانک مرکزی مکلف است توازن بازار ارز را به این شیوه تامین کند بنابراین ما بحثی در مورد قیمت ارز نکردیم اما فرض‌مان این است که قیمت ارز همان چیزی است که در لایحه تعیین شده یعنی 2850 تومان زیرا ما سهم صندوق توسعه و شرکت نفت از صادرات نفت را تغییر ندادیم بنابراین کمیسیون تصمیمی بر تغییر قیمت ارز نداشته است.
وی درباره نحوه تعیین میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده نیز تصریح کرد: ما سعی کردیم مقاومتی را در اقتصاد ایجاد کنیم تا اگر توطئه‌ها بخواهد به هر شکل قیمت نفت را رقم بزند انعطاف‌هایی را پیش‌بینی کرده باشیم که هم بتوانیم بودجه‌های عمرانی و هم جاری را داشته باشیم و هم اگر درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش یافت نخواهیم مجددا متمم بودجه بیاوریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 ادامه داد: ما پیش‌بینی کردیم برای بودجه عمرانی حدود 27/5 هزار میلیارد تومان از درآمد صادرات نفت تامین شود. در بودجه 94، 11 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت و اسناد خزانه و 2/5 هزار میلیارد تومان از واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده که جمعا 41 هزار میلیارد تومان می‌شود بنابراین 41 هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی شده در حالیکه عملکرد بودجه عمرانی در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بوده لذا ما رشد بودجه عمرانی در سال آینده را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: ما همچنین حکمی را در بودجه 94 قرار دادیم که اعتبارات عمرانی سال 94 از میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال 93 کمتر نشود بنابراین فعالیت‌های عمرانی کشور در سال آینده حداقل به میزان سال جاری خواهد بود. ضمن اینکه ما برای 11 هزار میلیارد تومان باقیمانده آن هم منابعی تعیین کرده‌ایم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در لایحه بودجه 94، 166 هزار میلیارد اعتبار جاری پیش‌بینی شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را 155 هزار میلیارد پیش‌بینی کرده که نسبت به 150 هزار میلیارد سال 93 افزایش دارد. همچنین 41 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی در سال 94 در نظر گرفته شده که نسبت به عملکرد 30 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در سال 93 افزایش دارد.
مفتح اضافه کرد: ما همچنین دو سقف را برای ابلاغ اعتبار تعیین کردیم به این ترتیب که در شش ماه اول سال 190 هزار میلیارد تومان ابلاغ می‌شود که بودجه جاری و عمرانی را پوشش دهد. همچنین در شش ماهه دوم مابقی تا سقف قانون تصویب می‌شود یعنی اگر درآمدها در سال 94 از آنچه تصویب شده بیشتر شود نیازی به متمم بودجه نخواهیم داشت و ما این فرصت را داریم تا با سقف لایحه دولت تخصیص‌ها را افزایش دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 با بیان اینکه با اتخاذ این تصمیمات، بودجه 94 کاملا منعطف و منطبق با واقعیت نوشته شده، افزود: اگر درآمدها اضافه شود برنامه‌ریزی از پیش انجام شده و اگر درآمدها بیشتر از این مقدار نشود هم تکلیف کشور روشن است.
وی در پایان با بیان اینکه گام بلندی در جهت تفکیک بودجه از درآمدهای نفتی برداشته شده، افزود: ان‌شاءالله بتوانیم در سال آینده نیز این گام را عملیاتی کنیم و در جهت تحقق اقتصاد بدون نفت گام‌های بعدی را برداریم.
ایسنا