اگر چه با توافق اخیر دولت و مجلس این گونه به نظر می رسد که سال آینده آغاز تحولی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایان دادن به بیش از چهار سال توزیع یارانه 45 هزار و 500 تومانی بین بالغ بر 90 درصد از مردم است؛ اما برای یارانه بگیران هم سناریوی دیگری نوشته شده و به جای دریافت یارانه نقدی می توانند از دو امتیاز دیگر برخوردار شوند.
روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یکی از مهمترین مصوبات آن را رقم زد و بالاخره بعد از یک سال، سقف درآمدی برای غربالگری بیش از 76 میلیون یارانه بگیر تعیین شد.
در تبصره (21) قانون بودجه سال جاری مصوب شد که "یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود." بر این اساس تاکید شد که مشمولین یارانه نقدی کسانی هستند که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
با این وجود در طول یکسال گذشته و از ابتدای امسال همزمان با اجرایی شدن بودجه 1393سقف درآمدی تعیین نشد و غربالگری یارانه بگیران هم با وجود ثبت نام مجدد متقاضیان به جایی نرسید تا اینکه علی رغم منابع توزیعی 42 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال 1394 برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بین خانوارها در نظر گرفته بود و نشان می داد که یارانه نقدی برای همه متقاضیان حاضر در لیست سازمان هدفمندی بازهم در برنامه های آن قرار دارد، مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در نهایت با توافق انجام شده بین دو قوه بنا بر این شد تا خانوارهای با درآمد ماهانه بیش از 2.5 میلیون تومان از جمع یارانه بگیران حذف شوند.
دراین شرایط با کسر 5000 میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، حدود 37 هزار میلیارد تومان در سال آینده بین مردم در قالب یارانه های 45 هزار و 500 تومانی تقسیم می شود هر چند که هنوز مشخص نیست گروههای دریافت کننده یارانه آنهایی هستند که مجموع درآمد ماهانه خانوار 2.5 میلیون تومان کمتر است و یا برای درآمد سرپرستان خانوارها این رقم تعیین خواهد شد.
دو امتیاز به جای یارانه نقدی
اما درحالی شواهد نشان می دهد برای اینکه 37 هزار میلیارد تومان مصوب برای پرداخت یارانه بین خانوارها کفاف هزینه های آن را بدهد باید حداقل 9 میلیون نفر از سبد 76 میلیونی متقاضیان کنار گذاشته شوند که دولت برای منابع بدست آمده از این محل و حدود 67 میلیون نفر دریافت کننده نیز برنامه دارد.
براین اساس قرار بر این است تا منابع به دست آمده از حذف یارانه بگیران در هر استان صرف همان استان و پیشبرد طرح های عمرانی آن بخش شود.
همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق تعیین شد تا خانوار مشمولین یارانه نیز بتوانند به جای دریافت یارانه نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.
آن طور که مفتح-سخنگوی کمیسیون تلفیق- توضیح داده این بدان معناست که مثلا کسی که وام مسکن گرفته می‌تواند به جای 18 درصد بازپرداخت وام 14 درصد پرداخت کند و از سود تسهیلات مسکن برخوردار شود.
اما در سال آینده یارانه بگیران انتخابی دیگر را هم به جای دریافت 45 هزار و 500 تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده خود خواهند داشت . این در حالی است که در تبصره (21) قانون هدفمندی در بودجه سال بعد به دولت اجازه داده شد تا به جای پرداخت نقدی به خانواده‌های مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی به متقاضیان ارائه کند.
این در حالی است که تعیین شد تا دولت منابع ناشی از اوراق مشارکت تحویل داده شده را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام پارس جنوبی و سایر حوزه‌های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پرداخت کند که البته بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصله این حوزه انجام می شود.
بنا بر این گزارش، شاید در نگاه اول بندهای مصوب برای هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 1394 در اغلب موارد قانع کننده باشند، اما به طور یقین مهمترین مساله و چالش برانگیزترین بخش آن مربوط به سقف درآمدی تعیین شده و اینکه چگونه قرار است شناسایی درآمد خانوارها با حداقل خطا انجام شود خواهد بود. موضوعی که می تواند با طرح در صحن مجلس، جای بسیاری را برای نقد و بررسی نمایندگان و کارشناسان باز بگذارد.
ایسنا