شرکت ملی نفتکش ایران اقدام اتحادیه اروپا را در تحریم دوباره این شرکت برخلاف همه موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: این اقدام در حالی صورت گرفته است که هیچ دلیل تازه‌ای برای آن به لحاظ حقوقی مطرح نشده و بهطور کلی اتهام های پیشین تکرار شده است.
اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه روز پنجشنبه (٢٣ بهمنماه) دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست تحریم قرار داد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش در ١٥ اکتبر ٢٠١٢ برای نخستین بار تحت تحریم ناعادلانه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پیگیریهای بهعمل آمده و با ارائه مستندهای محکم حقوقی و همچنین با اقدامهای بهعملآمده در سطح بینالملل، این شرکت در تاریخ سوم ژوئیه ٢٠١٤ موفق شد حکم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت کند و این دادگاه اعلام کرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در فهرست تحریمها وجود ندارد و در عمل حکم موصوف بهدلیل نبود اعتراض اتحادیه اروپا پس از ٧٠ روز اجرایی و شرکت نه تنها از فهرست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از فهرست تحریم خزانهداری انگلیس نیز خارج شد.
متأسفانه پس از گذشت ماهها از این موضوع، اطلاعاتی دریافت شد که اتحادیه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش را در فهرست تحریم قرار دهد. این شرکت دوباره با بهکارگیری تیم مجرب حقوقی و اقدامهای بینالمللی از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش کرد تا از این اقدام دوباره اتحادیه اروپا جلوگیری کند، اما سرانجام اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی با اقدامی به طور کامل سیاسی و بر خلاف موازین حقوقی، قانونی را تصویب کرد که به سبب این قانون دادگاه اتحادیه اروپا را از صدور هر رأیی بر خلاف اهداف سیاسی این اتحادیه منع کرد، که با این اقدام به طور آشکار استقلال حقوقی دادگاهها و مراجع قضایی خود را خدشهدار کرد و بر این اساس دوباره این شرکت را در فهرست تحریم قرار داد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپا را بر خلاف همه موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: حکم صادره از سوی دادگاه اتحادیه در حالی صورت گرفته است که هیچ دلیل تازه ای برای آن به لحاظ حقوقی مطرح نشده و بهطور کلی اتهامهای پیشین تکرار شده است.
شرکت ملی نفتکش اتهام های واهی وارده به این شرکت را "حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور" اعلام و اضافه کرد: همانگونه که گفته شد این اتهام ها یک بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده است و این موضوع نشانه این حقیقت است که متأسفانه مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرهای قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمیگذارند و در واقع بسیار غیرعادلانه و بدون رعایت مستندهای حقوقی عمل میکنند.
در این گزارش آمده است تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا نه تنها در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی بهوجود نخواهد آورد، بلکه با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سالهای دفاع مقدس و تحریمهای ناعادلانه گذشته برای تحقق اهداف اقتصادی شرکت در سال ٢٠١٥-٢٠١٦ و تأمین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصصمتر خواهد شد.
ایسنا